وإدعى أن التدخل الأجنبي الداعم لما وصفه بـ”العدوان” سياسيًا وعسكريًا وإعلاميًا كان واضحًا للعيان، وكان عاملًا أساسيًا في تأجيج الأزمة ووصولها إلى ما وصلت إليه الآن، حسب زعمه.
ونوّه إلى أنه كان على رئيسة البعثة الأممية “أن تسمي الأشياء بمسمياتها، وتوضّح من بدأ بعملية إدخال السلاح وجلب المرتزقة وهجم على العاصمة في حضرة الأمين العام للأمم المتحدة”.
وأكد القبلاوي أن توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع من وصفهم بـ” الدول الصديقة ” في اشارة منه لإتفاقيات الوفاق غير الشرعية مع كل من قطر وتركيا، هو شأن ليبي يتوافق مع الشرعية الدولية، ولا يتعارض مع القانون الدولي حسب زعمه.
وحول حديث ستيفاني عما أسمته “طبقة الفاسدين” قال القبلاوي: “لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، وكان الأجدى أن تفصح عن هذه الجهات وهذه الطبقة، وتقدم ما لديها من وثائق وأدلة لتقديمها للقضاء”.
كما شدد على أن رئيس المجلس الرئاسي كان أول من طالب بتشكيل لجنة فنية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لمراجعة الوضع المالي في ليبيا برمته؛ دعمًا للشفافية وتوضيحًا للحقائق.