بروكسل – يعقد قادة الاتحاد الأوروبي، امس، قمة مثقلة بالقضايا الساخنة، منها بريكست، وخطة الإنعاش بسبب كورونا، والمناخ، وإمكانية فرض عقوبات على تركيا.
وخلال الاجتماع، سيحسم مصير المناقشات حول (بريكست) والعلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل يوم الأحد القادم.
ومن القضايا الخلافية الكبرى الأخرى خطة الإنعاش لما بعد كوفيد-19 (750 مليار يورو) وميزانية الاتحاد الأوروبي للأعوام 2021-2027 (1074 مليار يورو) التي يعرقلها اعتراض مجري وبولندي، لكن تلوح بوادر اتفاق في الأفق.
وسيتعين على الدول السبع والعشرين البت في حل وسط تم التوصل إليه الأربعاء من قبل الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي مع بودابست ووارسو، اللتين تعارضان آلية تشترط احترام دولة القانون للحصول على الأموال الأوروبية.
والملف الحساس الآخر هو مسألة العقوبات على تركيا التي هدد الاتحاد الأوروبي في أكتوبر بفرضها بسبب الأعمال التي تقوم بها أنقرة للتنقيب عن الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها مع اليونان وقبرص.
وفي هذا الصدد قال مسؤول أوروبي إن كل الدول الأعضاء تدين موقف أنقرة، “لكن المصالح تختلف، ويبدو أن المناقشات ستكون صعبة”. وأكد وزير أوروبي أنه “ستكون هناك قرارات، لكن حجمها لم يُحدد بعد”.
وترفض دول عدة، بما فيها ألمانيا وإيطاليا وبولندا الذهاب إلى عقوبات اقتصادية أو فرض حظر على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (تركيا).
وقال دبلوماسي إن “سلوك تركيا عزز وحدة الاتحاد الأوروبي.. ستكون الرسالة حازمة”. وأكد دبلوماسي آخر أن الرغبة في مواصلة الحوار “لا تعني غض النظر عن الاستفزازات”.
ويتوقع أن يتفق القادة بسهولة على ضرورة التنسيق في مواجهة وباء كوفيد-19 لتجنب موجة ثالثة من العدوى، وتنظيم حملات التطعيم المستقبلية معا.
أما فيما يتعلق بقضايا المناخ، يرجح خبراء أن تكون المناقشات حول المناخ حادة، ويفترض أن تصوت الدول الـ27 يوم الخميس على هدفها الجديد بشأن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للعام 2030.
ولا يلقى اقتراح اللجنة خفضا “بنسبة 55 بالمئة على الأقل” لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مستوى 1990، مقابل هدف حالي نسبته 40 بالمئة، لا يلقي اعتراضا، لكن وسائل تحقيق ذلك تثير خلافات.
ويحذر أحد الدبلوماسيين من أن “توزيع الجهود لا يمكن أن يعتمد ببساطة على إجمالي الناتج المحلي ولا أن يرتبط بشكل آلي بالنمو الاقتصادي”.
ولا تزال بولندا تعتمد بشدة على الفحم وترفض أي هدف وطني خوفا من عواقب اقتصادية قاسية. ولتجنب تعطيل من قبل وارسو، يمكن أن تلتزم الدول الـ27 بهدف “جماعي” نتيجة “جهد يأخذ في الاعتبار الإنصاف والتضامن ولا يترك أحدا”، حسب نسخة موقتة لنتائج القمة حصلت عليها فرانس برس.
وأخيرا، ستكون مكافحة الإرهاب على جدول أعمال المناقشات الجمعة بعد الهجمات الجهادية الأخيرة في فرنسا والنمسا.
ويتوقع أن يدعو القادة إلى تبن سريع لتسوية تلزم المنصات الاجتماعية إزالة أي محتويات ذات طابع إرهابي في الوقت الحالي، إذ إن المسألة ما زالت موضع نقاش بين أعضاء البرلمان الأوروبي والدول.
ويفترض أن يقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقترحات لتعزيز الرقابة الأمنية على الحدود الخارجية لمنطقة شينغن التي تسمح بحرية التنقل.
المصدر: أ ف ب