بروكسل – توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى تسوية مع بولندا وهنغاريا تسمح بالمضي قدما في حزمة مالية حجمها 1.8 تريليون يورو لمساعدة الاقتصاد على التعافي من الركود الذي أفرزته جائحة فيروس كورونا.
وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي عبر “تويتر” امس: “بوسعنا الآن الشروع في التنفيذ وإعادة بناء اقتصاداتنا”.
وأضاف شارل ميشيل: “حزمتنا التاريخية للإنعاش الاقتصادي ستقود تحولنا البيئي والرقمي”.
وقرر البنك المركزي الأوروبي تيسير السياسة النقدية من جديد ليساعد اقتصاد منطقة اليورو على مواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا.
وزاد البنك المركزي الحجم الإجمالي لبرنامج شراء السندات المرتبط بالوباء 500 مليار يورو، ليصل إلى 1.85 تريليون يورو، ومدد أجله تسعة أشهر حتى مارس 2022 بهدف إبقاء تكاليف اقتراض الحكومات والشركات عند مستويات قياسية منخفضة.
وقال البنك في بيان: “ما زالت الضبابية كثيفة، ومنها ما يتعلق بديناميات الجائحة وتوقيت طرح اللقاحات”.
وأضاف المركزي: “سنواصل أيضا متابعة التطورات في أسعار الصرف من حيث تداعياتها المحتملة على مسار التضخم في الأجل المتوسط”.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات بالغة التدني، لكنه أبقى على تعهده القائم منذ وقت طويل بخفضها مجددا إذا لزم الأمر.
المصدر: رويترز