ليبيا – قال العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق عبد المنعم بالكور إن اللجنة حاولت حل المشكلة الحاصلة بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المجلس الرئاسي فيما يخص تحديد سعر الصرف، لكن الأول قام إبان الأزمة باغلاق المنظومة؛ مما تسبب باضطراب السوق الموازي.
بالكور أشار خلال مداخلته عبر برنامج “المؤشر” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن اللجنة كان لها مساعٍ كبيرة في توحيد مجلس النواب، في ظل الانقسام الحاصل في كل مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان.
وأضاف: “نحن توجهنا أكثر من 120 عضوًا مجلس النواب والتقينا في طنجة وبالفعل حدثت بعض التوافقات وبعدها انتقلنا لغدامس وعقدنا جلسة تشاورية، وحاولنا أن نزيد من حجم التوافقات بين الأعضاء لأن المشكلة كبيرة، واتفقنا على عقد جلسة الأسبوع القادم للبدء بانتخاب مكتب رئاسة جديد أي رئيس ونائبين ومقرر وانطلاقة جديدة لمجلس النواب، وفي ظل هذا الانشغال نتابع أن هناك لجنة مشتركة بين مصرف ليبيا في طرابلس وفي البيضاء أنهت أعمالها وستقوم بتقديم تقريرها”.
كما تابع: “إيرادات الدولة من العملة الأجنبية عنصر مهم، ونحن نستطيع تحديد الائتمان الداخلي والإنفاق الحكومي والتحكم، لكن الشيء الذي لا نسطيع التحكم به هو إيراد العملة الأجنبية التي هي في ليبيا من مبيعات النفط التي لا تتمكّن الدولة من ضبطها، ولدينا أيضًا مشكلة في عملية الإنتاج الذي يتوقف بسبب الظروف”.
واعتبر أن التعامل مع الجهاز المصرفي سيقلل من أزمة السيولة، مؤكدًا على أن هناك جدية في تعديل سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي، بدليل تشكيل اللجنة الفنية من الصف الثاني، حيث سيتبقى اتخاذ الخطوة الأخيرة في اجتماع مجلس الإدارة وهي إصدار القرار بالفعل.
أما فيما يتعلق بمسألة فتح المقاصات فعلق قائلًا: “هذه ليست مشكلة كبيرة، المقاصي مسالة مرتبطة بالانقسام السياسي والمؤسسات لذلك توحيدها ضرورة قصوى، أما مسألة المرتبات في مجلس النواب فتم إعداد مشروع يراعي الفروقات والعدالة الاجتماعية، وسنعرضه للتصويت، فهو سيقلل من الفجوة بين المرتبات العالية والمنخفضة”.
وفي ختام حديثه نوّه إلى أن أول ما سيشعر به المواطن بعد تعديل سعر الصرف هو تجفيف منابع الفساد الموجود في الاعتمادات المستندية.