بعيرة: يجب الابتعاد عن المحاصصة والمغالبة العددية التي تعيق تحقيق العمل البرلماني المؤسسي الموحد – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة أن محاولات التئام مجلس النواب تمثل حراكًا غير مسبوق منذ عدة سنوات، ذلك الذي أدى إلى جمع هذا العدد الكبير من أعضاء مجلس النواب في جلسةٍ واحدة؛ لكي يعود لعمله الطبيعي وبشكل مؤسسي كسلطةٍ تشريعيةٍ موحدة.

بعيرة قال في بيان له بشأن مستجدات التئام مجلس النواب: إنه كان من المفترض أن ترقى هيئة رئاسة البرلمان إلى مستوى الحدث، وأن تنضمَّ لهذا الحشد الكبير من البرلمانيين، وذلك في سبيل العمل على إخراج البلاد من أزمتها؛ بدلًا من أن تلجأ الرئاسة إلى الدعوة إلى اجتماعات مُنافسة تؤدي إلى تعميق الأزمة بدلًا من حلها.

وأضاف: “من المعروف دستوريًا أنه في مثل هذه الحالات يكون البرلمان هو سيد قراره؛ خاصة عندما يلتئم بمثل هذا النصاب الكبير. عليه؛ يجب أن يتم التجاوز عن أية خلافات أو تفسيرات قانونية متعارضة، والاحتكام في ذلك إلى الفقرة الثانية من المادة (137) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك في ظل الممارسات المتكررة السابقة والحالية المعروفة للجميع، من حيث انقسام هيئة الرئاسة وعدم تمكنها من العمل معًا لتسيير مجلس النواب بالطريقة الصحيحة”.

كما أكد على أن التداول السلمي للسلطة هو من المظاهر المؤسسية الحضارية في قيادة المؤسسة البرلمانية التشريعية، وعليه فإنَّ هذا الأمر يجب أن يتم بنزاهة وشفافية وكفاءة عالية، ولتحقيق كل ذلك يجب الابتعاد عن كل المظاهر السلبية التي تعيق تحقيق العمل البرلماني المؤسسي الموحد للدولة كمظاهر “المحاصصة ” و”المغالبة العددية” والرغبة في الاستئثار بقرارات المؤسسة التشريعية، سواء كان ذلك من فرد أو جماعة سياسية أم من كتل وتجمعات أو مناطق.

وشدد على ضرورة استثمار الفترة المتبقية قبل موعد الانعقاد القادم في 2020 – 12-21، وذلك من أجل تناقل الأفكار والقضاء على الخلافات بين كل الأطراف، وصولًا  إلى عقد اجتماع مؤسسي موضوعي سليم للجهاز التشريعي المنتخب، يحكمه العقل والمنطق وتغليب المصلحة الوطنية العليا وتسهم جميع الأطراف في إنجاحه، ويستكمل مجلس النواب مختلف أركان انعقاده الدستورية من حيث الإجراءات والعدد والاقتصار على وظيفة تشريع السياسات العامة المطلوبة، والمراقبة على عمل الحكومة التنفيذية وتسهيل عملية الانتقال السياسي.

وطالب في ختام بيانه جميع أطراف البرلمان (رؤساء ومرؤوسين وفي مختلف مواقعهم) بأن يضعوا مصلحة الوطن والمواطن نصب أعينهم وفوق كل اعتبار، وأن يدركوا بأن المناصب هي عملية زائلة وأن يعملوا على الانتقال بالبلاد إلى المرحلة الدستورية الديمقراطية الدائمة، التي نسلم فيها السلطة التشريعية لمن يختاره الشعب الليبي.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0