ليبيا – قال المحلل الاقتصادي سليمان الشحومي إن مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي يعود تحت ضغط المجتمع الدولي ومطالبات النخب الاقتصادية الليبية والسياسية بضرورة توحيد مؤسسة النقد الليبية.
الشحومي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن اكبر مسرع لعودة التئام أجنحة المصرف المركزي المنكسرة هو اتفاق سوتشي حول إرجاع تصدير النفط، مقابل حجب العوائد عن خزائن المصرف المركزي؛ حتى يتم التوحيد الحكومي والمؤسسي للمصرف المركزي.
ولفت إلى أنه في ظل الصراع الورقي والشفوي بين أقطاب وأطراف مسؤولي المؤسسات الحكومية، تسارعت الخطى واشرأبّت الأعناق بعقد الاجتماع التمهيدي، وبعدها الدعوى للاجتماع الذي سينظر فيه مسألة تعديل سعر الصرف قريبًا.
كما أضاف: “كل ذلك كلام جميل ويعد بتحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، فالمركزي لم يجد حلًا وسط النار المشتعلة بينه وبين السلطة التنفيذية ومؤسساتها، إلا أن يعود إلى قواعده ويتحالف مع نفسه بعد قطيعة سبع سنوات عجاف، ليعود للمشهد عبر بوابة تعديل سعر الصرف وأن يكون في متناول الجميع، ذلك المطلب العتيد والذي استمرت المطالبات به لسنوات وتم فرض ضريبة على النقد كحل بديل من قبل الحكومة”.
وأوضح أنه في كل الأحوال تعديل سعر الصرف سيكون أمامه خيارات صعبة، وفي تقديره فهو أمر ليس بالبساطة بمكان؛ بسبب عدم وجود التنسيق بين السياسة النقدية من طرف والسياسات المالية والتجارية من طرف آخر.
وأردف: “التعديل عبر قرار مجلس إدارة المصرف المركزي بسعر ثابت جديد والذي سيكون في مدى السعر الرسمي مع الضريبة الحالية مع زيادة محدودة جدًا لتقليص فجوة التوقعات بحجم الطلب على شراء الدولار ( بين 3.80- 4.25)، ولا يمكن أن تكون قريبة من أسعار السوق الموازي كونها تزيد من حالة التضخم والركود معًا، وتزيد من حالة عدم الثقة بالسوق”.
وبيّن أن التعديل يعني ضرورة إعادة تقييم الأصول النقدية للعملة الأجنبية ما سيزيد من حجم الإنفاق بالموازنة الحكومية القادمة ويرفع المستوى العام للأسعار، ويتطلب أن يتم إخطار صندوق النقد الدولي لإعادة تقييم العملة الليبية أمام وحدات حقوق السحب الخاصة، وحتمًا يتطلب تعديل السعر أن تعدل الحكومة مشروع الموازنة العامة وفقًا للسعر الجديد، وتقوم بمعالجة دعم الوقود ورصد المخصصات اللازمة لمعالجة الانخفاض في الدخل الحقيقي للمواطن وحماية الفئات الهشة، وعلى الأغلب يكون ذلك عبر علاوة العائلة المتوقفة والتي تراكمت عبر سنوات من عدم الصرف، وإطلاق مشروع جديد للمرتبات والأجور وإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي الأخرى لمجابهة العجز المتوقع في الموازنة والتوافق مع المصرف المركزي في آليات تمويل العجز بالميزانية القادمة وسداد وتسوية التزامات الدين العام السابقة عبر إجراء تعديل لتقيم الاحتياطيات.
الشحومي رأى أن هناك حاجة لأن يصاحب إقرار السعر الثابت الجديد للعملة الليبية إعلان الحكومة عن مشروع إصلاحاتها الهيكلية و أن يتدارسها مجلس إدارة المصرف المركزي، ليتمكن من استكشاف السعر الجديد وإقراره في وقت لاحق بعد إجراء التعديل الأساسي الآن، أما غير ذلك فقد يجد المصرف المركزي نفسه أمام الضغط برفع سقف السعر الثابت الجديد بشكل تقديري ليقلص فجوة التوقعات حول ما ستقوم به الحكومة من إجراءات وسداد الدين العام السابق وحجم عرض النقد بالاقتصاد.
وتوقع أن يتجه المركزي لإقرار سعر جديد ويشترط على الحكومة أن تعلن عن برنامجها وتباشر تنفيذ الإصلاحات المالية والتجارية، وذلك لمراجعة السعر والتأكد من أنه يحقق التوازن المطلوب.
وأكد على أن إجراء الإصلاحات الاقتصادية يتطلب توافقًا وتناغمًا مفقودًا حاليًا بين الأطراف المسؤولة عن إقرار وتنفيذ الإصلاحات المرتبطة بتاثير تعديل سعر الصرف، وعلى صعيد السوق سيتم تقييم عملية تعديل سعر الصرف في ضوء التزام المصرف المركزي برفع القيود على عمليات الطلب والشراء للدولار وسيقيم المواطن عملية التعديل لسعر الصرف بمدى تحسن الأسعار بالسوق، ومدى التزام الحكومة بتحسين دخله الحقيقي، ومدى مقدرته علي حل ازمة السيولة المربكة.