ليبيا – نشرت وكالة الأنباء التركية الرسمية (الأناضول) مقالًا حول “إخفاق مجلس النواب” في اجتماع غدامس مشيرة إلى أن ذلك أثر سلبًا على اجتماع ملتقى الحوار، الذي كان مقررًا أن ينتخب آلية الترشيح لرئاسة المجلس الرئاسي، ورئاسة الحكومة، الإثنين الماضي، وتأجل إلى غاية الخميس.
وقالت الوكالة: “فاز المقترح الثاني المدعوم بأنصار عبد الجواد العبيدي المرشح لرئاسة المجلس الرئاسي، ورجل الأعمال المصراتي عبد الحميد الدبيبة المرشح لرئاسة الحكومة، بـ39 صوتًا من إجمالي 71 شاركوا في التصويت بعد تغيب 4 أعضاء”.
وأضافت: “بينما أخفق عقيلة صالح المرشح لرئاسة المجلس الرئاسي المتحالف مع وزير الداخلية فتحي باشاآغا، المرشح لرئاسة الحكومة في الجولة الأولى، بعدم حصول المقترح الثالث الذي يدعمه أنصارهما بملتقى الحوار سوى 24 صوتًا”.
وتابعت الوكالة بالقول: “لكن ما تزال أمام عقيلة وباشاآغا فرصة ضئيلة للفوز، خاصة وأنهما يملكان نفوذًا عسكريًا وسياسيًا وقبليًا، مقارنة بالعبيدي والدبيبة، اللذين يحظيان بدعم ما يسمى التيار المدني، الذي يملك الأغلبية داخل ملتقى الحوار”، وفق الوكالة.
وأشار التقرير التركي إلى أن هذا هو ما يفسر زيارة عقيلة لروسيا، واتصاله هاتفيًا بمسؤولين أمنيين في المغرب، ولقاء باشاآغا مسؤولين مصريين وفرنسيين في القاهرة وباريس.
وزعمت الوكالة أن حفتر قام بزيارة القاهرة وباريس أيضًا، وأضافت: “لقد تحركت مليشياته جنوبًا للسيطرة على معسكر للجيش الليبي في مدينة أوباري، في أول خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي”، متناسية أن أول من خرقه بعد ساعات من توقيعه هي القوات التركية نفسها.
ووتابع التقرير: “سعى حفتر من خلال الهجوم على معسكر تيندي، ثم احتجاز سفينة تركية بميناء سوسة الليبي، إلى استعراض قوته، وتذكير النواب وأعضاء ملتقى الحوار أنه يملك القدرة على قلب الطاولة على الجميع كما فعل في 2019”.
ومع اقتراب الاتفاق على تشكيل القيادة الجديدة على مستوى المجلس الرئاسي والحكومة والبرلمان والمناصب السيادية، تتصاعد المناورات السياسية وحرب الكواليس للفوز بأكثر هذه المناصب تأثيرًا، وفق الوكالة ذاتها.
وما يؤكد صعوبة حسم رئاستي المجلس الرئاسي والحكومة في الجولة الثانية لاختيار آلية الترشيح، اشتراط 75 بالمئة (حوالي 57 صوتًا من إجمالي 75) لفوز أي قائمة، وهو ما يجعل المسألة جد معقدة حتى بالنسبة للعبيدي والدبيبة، أيضًا بحسب الأناضول.
واستطردت الوكالة التركية بالقول أن: “هذا ما دفع قوى التيار المدني داخل ملتقى الحوار لمطالبة البعثة الأممية بتقليص هذه النسبة إلى 50 بالمئة زائد واحد، وطالبت باعتبار تصويت ملتقى الحوار على استبعاد من سبق لھم تولي مناصب منذ 2014 نافذًا، على اعتبار أن من صوتوا له تجاوزوا الأغلبية البسيطة”.
وحصل مقترح استبعاد من تولوا مناصب سابقة على 61 بالمئة من أصوات 75 مشاركًا في الملتقى، بينما يُشترط الحصول على 75 بالمئة من أصوات الحاضرين.
وفي ظل الانقسام الحاصل بين أعضاء الملتقى، يصبح الحصول على 75 بالمئة من الأصوات شبه مستحيل، ما قد يرهن المسار السياسي برمته، بحسب الأناضول.
المرصد – متابعات