ليبيا – رأى الباحث السياسي المتخصص في الشأن التركي مصطفى صالح أن أهم أسباب اتجاه أنقرة نحو تمديد وجود قواتها في ليبيا، هو محاولة الحصول على وضع تفاوضي أفضل للتأثير على مجريات الأوضاع الداخلية والخارجية ذات الصلة بالأزمة الليبية.
صالح وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الإثنين أضاف أن المستجدات التي شهدتها الأزمة الليبية وتحديدًا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والتركيز على الجهود السياسية من شأنها أن تعرقل تحركات تمديد قواتها في ليبيا.
واعتبر الباحث في الشأن التركي أن قرار التمديد خطوة من جانب أنقرة للضغط على دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما اتجهت القارة إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية عليها.
كما لفت إلى أن تركيا اتخذت ليبيا نقطة انطلاق نحو الوجود في منطقة شرق المتوسط، ووظفت اتفاقياتها مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الخاصة بالتعاون الأمني والبحري لانتهاك المناطق الاقتصادية لدول المنطقة، دون أي اعتبار لقواعد القانون الدولي.
وأشار إلى أهداف تركية أخرى وراء قرار التمديد تتمثل في تخفيف حدة الضغوط الداخلية على نظام أردوغان.
وبحسب صالح، يواجه حزب العدالة والتنمية الحاكم ضغوطًا سياسية وشعبية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، وبالتالي فإن تمديد ثمن بقاء القوات التركية في ليبيا من شأنه أن يخفف من وطأة الضغوط الاقتصادية.
واختتم الباحث بأن: “تركيا تشهد تراجعًا كبيرًا في نفوذها الإقليمي بصورة عامة، وفيما يتعلق بالأزمة الليبية على وجه التحديد” ،لافتًا إلى أن الدول الأوروبية اتجهت نحو المشاركة بصورة مباشرة في حل الأزمة الليبية، سواء عبر تعزيز الجهود وتوحيد المواقف، أو من خلال التعاون مع دول جوار ليبيا باعتبارها المعنية أكثر بتطورات الأزمة.