ليبيا- ترأست المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا “ستيفاني ويليامز” الخميس اجتماعا جديدًا عبر تقنية الاتصال المرئي لملتقى الحوار السياسي بين الأطراف الليبية.
ووفقا لبيان صادر عن البعثة تابعته صحيفة المرصد جرى خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة في الـ24 من ديسمب من العام 2021 وآلية اختيار السلطة التنفيذية مبينا أن “ويليامز” أطلعت المشاركين على التقدم الذي تم إحرازه خلال اجتماع اقتصادي ليبي احتضنته جنيف يومي الـ14 والـ15 من ديسمبر الجاري.
وبحسب البيان أشارت “ويليامز” إلى أن اللجنة الاقتصادية سوف تجتمع بشكل دوري لدعم الإصلاحات اللازمة الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب الليبي بما في ذلك متابعة التقدم الذي تم إحرازه في اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي الذي طال انتظاره الذي عقد في الـ16 من ديسمبر لتوحيد سعر الصرف في البلاد.
وأضاف البيان أن المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا قدمت عرضا للمجتمعين بشأن بشأن إحاطتها لمجلس الأمن في الـ15 من ديسمبر الجاري في جلسة مغلقة شهدت تكرار المجلس لمطالبته للمشاركين في ملتقى الحوار السياسي بمضاعفة جهودهم لأن نجاح العملية السياسية أمر أساسي لاستقرار ليبيا وازدهارها في المستقبل.
ووفقا للبيان أدانت “ويليامز” ما وصفته بـ”حملات خطيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لاستهداف مسار الملتقى من خلال نشر معلومات مضللة وخاطئة محذرة بالقول:”هذا مساركم وتقع على عاتقكم في المقام الأول مسؤولية حمايته وأحثكم على عدم تشجيع أو الانخراط في مثل هذه المحاولات التخريبية التي تهدف إلى عرقلة جهودكم وحرمان الشعب الليبي من فرصة فريدة للسلام والازدهار.”
ونقل البيان عن “ويليامز” إشادتها في كلمتها الختامية خلال الاجتماع بروح الوحدة التي اتسم بها الأخير مع تقديم شكرها للمشاركين فيه على المناقشة المستفيضة التي جرت في مناخ توافقي وودي موضحا أن المشاركين عرضوا آراءهم ومقترحاتهم بشأن أنسب الطرق وأكثرها توافقية للمضي قدما واتخاذ قرار بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية التي ستتولى قيادة المرحلة التمهيدية قبل موعد الانتخابات.
هذا وكشف البيان عن تمخض الاجتماع عن تشكيل اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي التي ستوكل إليها مهمة العمل على وضع الترتيبات اللازمة للانتخابات المقبلة مؤكدا ان الإعلان عن أسماء أعضاءها بشكل رسمي سيكون خلال الأيام المقبلة.
وفي ذات السياق قال عضو الملتقى النائب محمد الرعيض أن اللجنة القانونية تضم 17 عضوا وتعمل على إنشاء قاعدة قانونية ودستورية للانتخابات كاشفا في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول التركية تابعتها صحيفة المرصد عن تعاون اللجنة مع لجنتين مشكلتين من مجلسي النواب ومجلس الدولة الاستشاري لوضع قانون للانتخابات المقبلة.
وأضاف الرعيض أن 20 عضوا تقدموا للانضمام للجنة القانونية اختارت منهم البعثة الأممية 17 من دون الإشارة إلى موعد بدء عملها فيما كشف بيان مقتضب للبعثة نشرته في موقعها الرسمي عن موعد الاجتماع الأول لهذه اللجنة في الـ21 من ديسمبر الجاري.