ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض إن قرار إدارة مجلس مصرف ليبيا المركزي “ممتاز”؛ بالرغم من صدوره متأخرًا، فمنذ سنوات والجميع يطالب بتعديل سعر الصرف كونه الحل الوحيد للمشكلة في ليبيا.
الرعيض أشار خلال مداخلة عبر برنامج “المؤشر” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعتها صحيفة المرصد، إلى أنه كان بإمكان مصرف ليبيا المركزي البدء منذ عام 2014 برفع قيمة الدولار في ليبيا تدريجيًا لتجنب ماحدث.
وأردف: “طالبنا في عام 2014 أن يكون بـ 4 دينار؛ لأننا رأيناه الرقم المناسب للقضاء على السوق الموازي والرجوع بسعر الدينار للسعر التوازني وهو 2 ونصف، ولكن للأسف لم يُسمع لنا وتم الرد علينا برد غير مناسب، واستمرينا بالمطالبة بضرورة تغيير سعر الصرف؛ لأنه الحل الوحيد لاستقرار المواطن والتجار والمستثمرين”.
وطالب المصرف المركزي بضرورة بيع النقد الأجنبي دون قيود، مضيفًا: “مبلغ الـ 4 دينار ونصف مرتفع، ونحن كنا نتوقع أن يكون السعر بحدود الـ4 أو أقل، لكن أخذ المصرف المركزي احتياطه بحيث يستطيع تغطية السوق، ونحن نؤكد أنه لن يكون هناك تكالب على شراء العملة وأن المصرف سيغطي إذا ما خرج وأعلن أن البيع للعملة بدون قيود بجميع الطرق المسموح بها قانونيًا، ما يعطي الثقة للمصارف ويتم القضاء على السوق السوداء”.
كما تابع: “المواطنون بالتأكيد لديهم حق، وما حدث في السنوات السابقة هي برامج مفتعلة بما تعنيه الكلمة من معنى. نحن في ليبيا لا يجب أن نصل لهذا، وسعر الصرف لو تغير من البداية لما كنا وصلنا لما نحن عليه الآن من بيع مدخراتنا وأصولنا والوقوف على المصارف، مسألة علاوة العائلة وتغيير سعر الصرف هو في صالح المواطن؛ لأننا خفضنا سعر الدولار”.
وأكد على أن أسعار الوقود ستزيد وعلى الحكومة أن تتصرف وتغير سعر الوقود وتدفع علاوة العائلة؛ لأنها المخرج الوحيد، لافتًا إلى أن مشكلة السيولة ستحل خلال 24 ساعة فقط من بدء بيع العملة في المصارف.
كما أعرب عن أسفه إزاء سعر أدوية الأمراض المزمنة في ليبيا والتي تقدر بأكثر من 10 أضعاف ما هو موجود سابقًا، مشددًا على أن البلاد بحاجة لعملية جراحية لتجفيف منابع الفساد.