ليبيا – رئيس أصدر المجلس الرئاسي فايز السراج ، قرارا بإعادة تنظيم جهاز قوة الردع الخاصة بقيادة عبدالرؤوف كارة، ليصبح تابعاً له بشكل مباشر بذمة مالية مستقلة، بعيدا عن وزارة الداخلية التي يترأسها فتحي باشاغا.
وتعتبر قوة الردع وحدة حصرية في طرابلس من بين أدوات باشاآغا لضرب خصومه حيث تربطه بها صلة خاصة تمتد ما بين العرق التركي الذي يجمعه بآمرها إلى الإنتهاكات المشتركة لحقوق الإنسان وصولا الى التنسيق التركي بينهما بحيث يعتبر باشاآغا كل كتائب طرابلس مليشيات ماعادا الردع التي يستخدمها للبطش هنا وهناك وتجميل صورته كمكافح للجريمة والإرهاب بما يؤهله للسعي نحو السلطة رغم أن العقيدة السلفية للردع تتناقض مع أفكاره المقربة من ميوله للإخوان المسلمين .
وجاء في القرار الذى نشرته صحيفة الساعة “الساعة 24” بأن يعاد تنظيم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بحيث يسمى “جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة؛ ويتبع المجلس الرئاسي.
ويتكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع له بقرار ويصدر من رئيس المجلس الرئاسي بناء على عرض من رئيس الجهاز.
10 اختصاصات للجهاز وفق القرار:
وجاءت الاختصاصات كالتالي، تنفيذ السياسات الأمنية التي تضعها الدولة في مجال مكافحة العصابات الإجرامية التي تمتهن الجريمة المنظمة في التهريب وتجارة المخدرات والأسلحة والوقود والسرقة والحرابة، و المساهمة في حماية وتأمين الحدود ومنافذ الدخول والخروج واتخاذ إجراءات أمنية من خلال التنسيق وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأخرى، واتخاذ التدابير اللازمة لملاحقة أعضاء عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية ومراقبتهم وتتبع مصادر كل ما من شأنه متع حدوث اختراقات
و المشاركة في تنفيذ الخطط الأمنية الكفيلة بتأمين الانتخابات والاحتفالات العامة والفعاليات الوسمية، وغير الرسمية المرخص لها ومكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن العام؛ وذلك عند الطلب أو الاقتضاء، و جمع المعلومات والأبحاث والبيانات والتحري عن الأفراد والمجموعات الإجرامية والإرهابية وتحليلها وإنتاج الخطط الكفيلة لمكافحتها .
و التعاون مع الجهات المختصة في مكافحة عصابات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وضبط جرائم غسيل الأموال والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية طبقا للتشريعات النافذة، والتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع المنظمات والهيئات والأجهزة الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب تحت إشراف الجهات المختصة، والقيام بالدراسات والبحوث الفنية والتنظيمية واقتراح الخطط التدريبية لمناسبة التي يكون من شأنها الرفع من مستوى أداء أعضاء الجهاز في مجال تخصصهم.
ويكون للجهاز استخدام وامتلاك الوسائل الفنية التي تمكنه من تحقيق المهام المسندة إليه، ومن مهامه نشر الوعي الأمني بين جميع شرائج المجتمع والتوعية بمخاطر الإرهاب بالتنسيق مع الجهات المختصة ويكون ذلك بتقديم البرامج التوعوية المسموعة والمرئية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي وإقام الندوات والملتقيات والمحاضرات للتعريف بخطورة الجريمة المنظمة وسبل معالجتها والقضاء عليها.
تشكيل الجهاز
يكو للجهاز رئيس يصدر بتسميته قرار من رئيس المجلس الرئاسي، ويكون للجهاز نائب للرئيس يسمى بقرار يصدر عن رئيس المجلس الرئاسي ؛ بناء على اقتراح من رئيس الجهاز ويتولى الاختصاصات المسندة لرئيس الجهاز حال غيابه ، وما يسند إليه من مهام من رئيسة.
اختصاصات رئيس الجهاز
1 الإشراف على تنفيذ الخطط اللازمة لقيام الجهاز بالمهام الوكلة إليه.
2 الإشراف المباشر على أعضاء الجهاز ومتابعتهم في سبيل القيام بتنفيذ اختصاصات الجهاز.
3 اقتراح الهيكل التنظيمي للجهات ويصدر بشأنه قرار من المجلس الرئاسي.
4 إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الجهاز في حدود الصلاحيات الممنوحة له بمتقتضى التشريعات النافذة.
5 تمثيل الجهاز أمام القضاء والجهات الأخرى.
6 اقتراح مشروع ميزانية الجهاز.
ويُكون لأعضاء الجهاز صفة مأموري الضبط القضائي عند قيامهم بمهام عملهم وفنا للتشريعات النافذة
وتتكون الموارد المالية للجهازمن :
1-ما يخصص له بالميزانية العامة للدولة.
2 أي موارد أخرى يرخص له في الحصول عليه.
ويكون للجهاز ميزانية سنوية تعد وفق الأصول المحاسبية المعمول بها في الدولة، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنت المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويتكون للجهاز حساب مصرفي بأحد المصارف في أمواله ويتم الصرف وفقا للضوابط والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن و وفقا للتشريعات النافذة، وتسري على منتسبي الجهاز أحكام القانون رقم (7) لسنة 2012م بإنشاء جهاز المخابرات العامة فيما يتعلق بالترقيات والمرتبات والمزايا المالية والكافات والعلاوات المستحقة والتي تتناسب مع طبيعة عملهم.
ويتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة الجهاز وفقا لأحكام التشريعات النافذة، ويلغى قرار المجلس الرئاسي رقم (555) لسنة 2018م , المشار إليه.
