ليبيا – سلط تقرير تحليلي أعدته مجلة “منارة” البريطانية المختصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا الضوء على مسألة عمليات القتل مع الإفلات من العقاب في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه ورؤاه صحيفة المرصد، تناول بداية هذه العمليات بعد إلقاء القبض على العقيد الراحل القذافي من قبل من وصفهم التقرير بـ” الثوار ” ضده بالقرب من مدينة سرت، إذ تمنى الجميع ألّا يتم قتله وترك العدالة تأخذ مجراها معه، ليتم القتل في وقت لاحق ويفتح الباب على مصراعيه لكل من يملك سلاحًا لقتل من يشاء من دون عقاب.
وأضاف التقرير أن عملية القتل هذه مثلت بداية لتحطم حاجز الخوف بين العامة والحكام وعلامة تؤكد أن القتل مع الإفلات من العقاب سيصبح أمرًا طبيعيًا في ليبيا، مبينًا أن المئات من عمليات القتل التي تمت في ليبيا منذ العام 2011 وحتى الآن يجمعها رابط مشترك، هو القتلة مجهولو الهوية ممن فشلت السلطات المحلية في معرفتهم والتحقيق معهم.
وأضاف التقرير أن الانقسام السياسي والأوضاع الأمنية المضطربة في البلاد تسببت في غياب القيادة الحقيقية القادرة على وضع حد لأعمال القتل وتنفيذ إرادة إنفاذ القانون، وحال أيضًا دون قدرة السلطات على التحقيق وإصدار أوامر التوقيف بحق القتلة، مشيرًا إلى أن اتخاذ إجراء مبكر خلال العام 2012 كان من الممكن أن يغير مسار ليبيا ويحولها إلى مرتبة سيادة القانون.
وربط التقرير بين الدول الداعمة لإسقاط النظام السابق وما يجري من أحداث تلت عملية الإسقاط، إذ لم تولي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا أي أولوية لدعم سيادة القانون في ليبيا، وهو الأمر الذي لو كان قد تم لتضمن إنشاء نظام عدالة يضمن محاكمة المتورطين بأعمال القتل بشكل نزيه وعادل.
وأضاف التقرير أن السلطات التي حكمت البلاد بعد العام 2011 بررت عملية قتل العقيد الراحل القذافي بأن من أرتكبها هم مجموعة من اليائسين، ولهذا لم تكن مسألة مساءلتهم ومحاكمتهم مطروحة حينها، مؤكدًا استمرار هذه التبريرات لأي قتل جرى بعد ذلك في ظل غياب إمكانية إدعاء أية جهة تمتعها بمكانة أخلاقية عليا، لتبتلى لاحقًا المحاكمات المحلية بالانقسامات السياسية والنزاعات المسلحة.
وتطرق التقرير إلى الانتهاكات الجسيمة التي أشرتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” للإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الاعترافات القسرية وسوء المعاملة وعدم القدرة على الاتصال بمحامين في وقت ما زالت فيه آليات المساءلة الدولية الحالية محدودة النطاق والفعالية، مشيرًا إلى فشل آليات الأمم المتحدة العقابية بحق المتورطين في كافة هذه الأعمال.
واختتم التقرير بالإشارة لما يتطلبه إنهاء الوضع الراهن من إرادة سياسية وقيادة قوية لمواجهة مبدأ وقوف العدالة في طريق السلام، مشيرًا إلى أن كل هذا لن يكون سريعًا وسيعتمد على قرارات الأطراف المحلية أو الأجنبية بشأن استئناف القتال وشجاعة أعضاء مجلس الأمن وسلطات ليبيا للتراجع عن تطبيع الجريمة ورفع تكلفة القتل غير المشروع.
ترجمة المرصد – خاص