أسرة المقرحي تعمل على تبرئة ساحته من تفجير لوكربي

ليبيا – سلط تقرير استقصائي أعدته صحيفة الشرق الأوسط الضوء على مساعي أسرة المتهم بالتورط في حادثة لوكربي الراحل عبد الباسط المقرحي لتبرئة ساحته.

التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد يأتي بالتزامن مع تجدد الحديث عن الذكرى الـ32 لحادث تفجير الطائرة التابعة لشركة “بان أميركان” الأميركية فوق أجواء بلدة لوكربي الأسكتلندية، وهو الأمر الذي كان يرغب به بشدة محامي الأسرة عامر أنور لتبرئة ساحة المقرحي، عبر جلسة طال انتظارها للنظر في طلب الاستئناف المقدم لحكم الإدانة بالمسؤولية عن الحادث.

ونقل التقرير عن أنور استغرابه من مسألة انتظار الأميركان لقرابة الـ32 عامًا ليعلنوا عن إدانة أبو عجيلة مسعود الليبي الآخر، بالتزامن مع انتظار إعلان قرار الاستئناف لتبرئة عبد الباسط المقرحي، مبينًا أن المدعي العام الأميركي “ويليام بار” وجه التهم محمد الأمين والمقرحي عام 1991 ولم يوجهها لمسعود.

وأضاف التقرير أن “بار” إدعى أنه كان على علم بمسعود طوال تلك السنوات، إلا أنه فضل الانتظار حتى الأسبوع الأخير له بوظيفته ليعلن عن رغبته في رفع دعوى جديدة بالقضية، متسائلًا عما كان يفعله طوال الـ30 عامًا الماضية بكل ما يملك من موارد وسلطة في إطار الدولة الأميركية.

وبشأن مدى معلوماته عن شخصية أبو عجيلة مسعود قال أنور: يُعتقد أنه عمل بالمخابرات الليبية وتحديدًا في مجال صناعة المتفجرات، مشيرًا إلى وجود مزاعم تربط بين مسعود والمقرحي وسفره معه إلى مالطا في ديسمبر من العام 1988، حيث تم تجميع وتعبئة القنبلة التي فجرت الطائرة الأميركية قبل إرسالها من دون مرافق إلى لندن.

وأضاف أنور أن المعلومات الواردة بشأن مسعود بينت كونه مطلوب للتسليم إلى محكمة الجنايات الدولية لترفض ليبيا تسلميه لكون مواطنًا يحمل جنسيتها، ويصار إلى محاكمته والحكم عليه بالسجن لـ10 أعوام، مستبعدًا في ذات الوقت أي تأثير سلبي محتمل على قضية تبرئة الراحل المقرحي لضعف الصلة بينه وبين مسعود.

وتطرّق أنور الذي يتولى مهام الدفاع عن سمعة المقرحي منذ العام 2014 إلى مسألة المعلومات الواردة بشأن القضية التي تم الحصول عليها من برقيات تلقّتها وكالة المخابرات المركزية الأميركية من عملاء ليبيين مزدوجين عملوا لصالحها في مجال تقديم المعلومات، لمساعدتها في بناء قضية ضد الليبيين في مقابل حصولهم على حياة أفضل لهم بالولايات المتحدة.

وأضاف أنه كشف لأكثر من مرة وجود استخدام للأموال ووجود عملاء مزدوجين لبناء قضية كاذبة ضد ليبيا، مشيرًا إلى أن نجاحه وفريقه القانوني في قبول طلب الاستئناف سيدعم ويقوي الموقف القانوني لأي متهم آخر بالقضية مؤكدًا بالقول: “لن يمكنهم استخدام قضية رجل بريء في دعم توجيه تهم جديدة، نجاحنا بالاستئناف سيكون مثل كرة هدم لأي آمال في محاكمة جديدة ضد الأمين ومسعود”.

واستمر أنور بالتوضيح قائلًا: “قضية المقرحي مثل بيت من ورق، وقضية الآخرين تعد بمثابة ورقة واحدة فيه، فإذا انهار المنزل ستنهار بالتبعية التهم ضده ربما هذا ما يدركه الأميركيون، وربما هذا ما يفسر وجود قلق قوي من فوزنا بالاستئناف. دون إدانة المقرحي، تختفي القضية ضد آخرين مثل الدخان”.

وحول الجهة التي تقوم بدفع أتعاب مكتب محاماته حاليًا قال المقرحي: “قبل عام 2011 كانت الدولة الليبية مسؤولة عن دفع التكاليف القانونية للمحامين المعنيين، للأسف منذ أن توليت قضية ما بعد الوفاة في عام 2014 لم يتم دفع فلس واحد، لقد قُطعت وعود كثيرة لكنني أظن أن هناك من يأمل في أن نستسلم ببساطة”.

يشار إلى أن أسرة المقرحي لجأت في مارس الماضي إلى اللجنة الاسكتلندية لمراجعة الإدانة الجنائية التي لحقت بوالدهم الذي فارق الحياة في عام 2012، لتقرر اللجنة رفع القضية إلى محكمة العدل مع عدم استبعادها وجود خطأ قضائي لتوافق المحكمة العليا في أغسطس الماضي على دراسة طلب الاستئناف في الجوهر.

وكان الضابط السابق بوكالة المخابرات المركزية الأميركية “جون هولت” فجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تورط النظام الليبي السابق في قضية تفجير لوكربي، مؤكدًا خلال مقابلة حصرية مع صحيفة “التلغراف” البريطانية تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد أن ضغينة لأسباب شخصية كان يكنها الشاهد الرئيسي عبد المجيد جعاكة تجاه عبد الباسط المقرحي قد ورطت الأخير ولبّست عليه التهمة.