ليبيا – زعم العضو المقاطع للبرلمان عمار الأبلق وجود خلافات كبيرة جدًا بين أعضاء مجلس النواب، ومع ذلك تم عقد الجلسة عن بعد وعبر تطبيق الزوم؛ نتيجة وجود إصابات بفيروس كورونا بين النواب، مشيرًا إلى أن عقد الجلسات عن بعد جاء تمهيدًا للمرحلة القادمة.
الأبلق قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد: إن جلسات غدامس لم تفضِ إلى شيء؛ لأن الخلاف ما زال عميقًا، متهمًا بعض الأطراف بأنها تخضع لماوصفه “مجرم الحرب حفتر”، ولا تتمكن من التعبير عن رأيها السياسي بحرية.
وأضاف: “أعتقد أن كل من هو ضد عسكرة الدولة لا يريد أن تكون رئاسة مجلس النواب من الشرق الليبي، مسألة المحاصصة والجهوية ما زالت قائمة، وبالإضافة إلى أن الأطراف ربما تسعى لاختزال المجلس كما اختزل عقيلة صالح، كل من يرفض عسكرة الدولة ويريد الخروج بالبلاد من المأزق الدستوري الحقيقي؛ لأن الاجسام كلها فاقدة للشرعية ولا بد من إجراء انتخابات حقيقية في أقرب وقت ممكن”.
وبشأن ما يتم تداوله حول احتمالية عقد جلسة للبرلمان خارج البلاد نوّه إلى أنه لا يحق لمجلس النواب عقد جلسة رسمية خارج ليبيا، حتى اللقاءات في طنجة كانت تشاورية فقط، مشيرًا إلى أنه تم توجيه دعوة من مصر لعقيلة صالح وباقي النواب للالتحاق بالقاهرة وعقد جلسات تشاورية لإلتئام المجلس، لكن نواب طرابلس رفضوا الدعوة.
كما أردف: “لم يتم التوافق ما بين أعضاء مجلس النواب على وجود رئاسة مؤقتة للمجلس، في غدامس تم اختيار أكبر الأعضاء سنًا مسيرًا لأعمال الجلسة التشاورية فقط، نحن لم نعترف بأبو بكر بعيرة رئيسًا مؤقتًا لمجلس النواب، لدينا رئاسة في نواب طرابلس، إن أراد الآخرون التئام المجلس وقبلوا أن يكون الصوت واحدًا وإنهاء المراحل الانتقالية نحن معهم وإلا فلكل حادث حديث”.
وتابع:”42 نائبًا فقط من دخل غرفة الزوم، عدد كبير من المتصدرين للمشهد السياسي لا يريدون الخروج منه، الأساس الذي انبثقت عليه مسودة الدستور هذا حق أصيل للشعب الليبي لا بد أن يستفتى على الدستور، أي نقاش آخر وفق قاعدة دستورية أخرى هذا مرفوض، لا بد من إكمال المشوار ليقول الليبيون كلمتهم، ومن يعرقل مشروع الدستور هو ضد مدنية الدولة، في حال رفض مسودة مشروع الدستور ربما يتم اعتماد هذه المسودة كدستور مؤقت لليبيا لمدة خمس سنوات، وانتخاب رئاسة ومجلس تشريعي، سواء مجلس النواب أو الشيوخ وفق القواعد المنصوص عليها في مسودة الدستور، وبعدها يتم معالجة باقي المشاكل”.