تركيا تواصل نسف 5+5 بتمديد القوات والبعثة تختار الصمت – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – فيما تتنازع الأطراف الليبية على الحكم ومخرجات حوار تونس المتعثر ومن وكيف، قدمت الرئاسة التركية السبت مذكرة البرلمان التركي، لتمديد مهام قواتها في ليبيا، لمدة 18 شهرًا إضافيًا. 

ووفقًا لوكالة الأناضول، فإن المذكرة التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب أردوغان، أشارت فيها إلى ما أسمته “الخطر الذي تشكله قوات حفتر على تركيا ومصالحها في المنطقة”، وقد وافق البرلمان اليوم الثلاثاء لتطلق تركيا رصاصة الرحمة على اتفاق جنيف ما لم يكن لليبيين رأي آخر.

وزعم أردوغان أن إرسال قواته إلى ليبيا هدفه حماية المصالح التركية وتقديم الدعم لحكومة الوفاق “المعترف بها دوليًا”، بحسب قوله.

وإذ تلتزم البعثة الأممية الصمت، بينما تدق تركيا اليوم آخر مسمار في نعش مصداقية الأمم المتحدة مع رصاصة الرحمة على اتفاق 5+5 الذي نص يوم توقيعه على خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة، لتنسف أنقرة كل ذلك بجرة قلم تمدد لقواتها بقاءً مدته 18 شهرًا.

ترجمة الرفض

في 24 أكتوبر الماضي لاقى اتفاق وقف إطلاق النار المعلن عنه  في جنيف بين اللجنة العسكرية الممثلة لكل من القيادة العامة للقوات المسلحة وحكومة الوفاق ترحيبًا دوليًا وإقليميًا واسعًا باستثناء تركيا.

ورحبت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية ومصر و ألمانيا والإمارات والمغرب والإتحاد الأوروبي والجامعة العربية بحرارة بهذا الاتفاق، مهنأة الأمم المتحدة الذي يسرته بهذا الإنجاز.

يومها كان أردوغان أول المعلقين على الاتفاق، ولكن سلبًا، إذ شكك في جدواه وقال بأن مستوى التمثيل به متدنٍ؛ بل وبأنه اتفاق مثل أي اتفاقات أخرى حتى وصل به القول أن “وفد الوفاق يمثل السراج والأخير مستقيل”!

ونص الاتفاق في المادة الثانية منه، على تجميد جميع الاتفاقات العسكرية الخاصة بالتدريب داخل ليبيا مع مغادرة المرتزقة الذين تعتبرهم تركيا قوات نظامية مع أطقم المدربين الأجانب للبلاد، وهي بنود من اتفاق 5+5 تسري بشكل فوري ومجدول قبل أن تأتي تركيا اليوم وتنسف كل شيء بالإعلان عن التمديد بدلًا عن الرحيل.

وتعتبر هذه الفقرة من أهم مخرجات الاتفاق وهي التي تدفع تركيا للرفض؛ إذ إنها تتواجد بقواتها ومرتزقتها في قواعد وموانئ غرب ليبيا تحت شعار الاتفاق الأمني وتدريب “القوات الليبية” الموقع بين أردوغان والسراج في نوفمبر الماضي.

ومن جهته لطالما قال وزير دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش الموالي لتركيا أن هذا الإتفاق “مبدئي”، مشيرًا إلى أن وجود القوات الأجنبية في ليبيا يكون شرعيًا عندما يكون بطلب من السلطة الشرعية، ملمحًا بذلك إلى أن الوجود التركي شرعي ولا يجب إخراج الأتراك قبل أن يستمر في التهديد يومًا بالعودة إلى الحرب والخروج من 5+5، تمهيدًا منه لإعلان تركيا عن تمديد وجود قواتها.

وقال المبعوث الأممي السابق غسان سلامة أن اتفاق أكتوبر كان ثمرة لمجهود باشره هو في يناير الماضي قبل استقالته، إلا أن البعثة الآن لا تحرك ساكنًا تجاه حالات خرق بل ونسفه وهي تتحجج بحسم المسار السياسي لجلب قرار أممي يلزم بتنفيذ5+5 .

وردًا على رفض أردوغان قال سلامة: “لقد حانت ساعة الحقيقية، وعلى ومن يعارض الاتفاق من الخارج قبول ما قبل به الليبيون أنفسهم، الليبيون عليهم التعويل على أنفسهم”.

وأكد اللواء مراجع العمامي ممثل القيادة العامة في الاتفاق بأنه وقع حينها بناءً على توجيهات المشير خليفة حفتر، فيما قال رئيس وفد الوفاق اللواء أحمد بوشحمة أن فريقه وفريق (القيادة) تحلوا بالشجاعة، وطالب الساسة بالاقتداء بهم.

ومن جهتها أكدت المبعوثة بالإنابة ستيفاني ويليامز أن الضمانة لتنفيذ وتطبيق هذا الاتفاق هو مجلس الأمن، مشيرة إلى توجهها إلى المجلس للحصول منه على قرار يؤيد إتفاق جنيف، متوجهة بالشكر للسراج والمشير حفتر والمستشار صالح، دون أن تتجه للمجلس حتى اليوم أو تبذل ما يسهم في إنجاح الاتفاق الذي بات يقترب من نهايته، بينما لاتحرك ساكنًا ليكون الثمن مدفوعًا من الليبيين ودمائهم وأرزاقهم.

المرصد – خاص

Share and Enjoy !

0Shares
0 0