ليبيا – دعا وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف أمس الثلاثاء إلى تشكيل فريق قانوني – سياسي، لديه إلمام بالقانون والعلاقات الدولية للدفاع عن ليبيا، بعد تعالي أصوات في الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة فتح ملف قضية لوكربي.
المستشار بوشناف وفي كلمة له بمناسبة اختتام مؤتمر الوزارة حول الهجرة غير الشرعية الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام في مدينة بنغازي، قال: إنه طرح الأمر في اجتماع مجلس وزراء الحكومة الليبية العادي الخامس للعام الحالي، وتقرر تشكيل فريق قانوني سياسي ملم بالعلاقات الدولية وملم بخفايا هذه القضية للدفاع عن الوطن ضد الاستباحة.
واعتبر أن الموضوع ملحّ ويجب العمل عليه بسرعة بعيدًا عن المواقف السياسية، لافتًا إلى أن القضية تم تسويتها سياسيًا في السابق، وتحمّلت الدولة الليبية في حينها أفعال تابعيها من ناحية مدنية.
وأشار إلى أن الطلب الحالي يريد جرّ ليبيا إلى المسؤولية السياسية، قائلًا: “إن وقعنا في هذا المنزلق ستستباح ليبيا أكثر مما هي مستباحة الآن”.
كما لفت إلى أن المسؤولية الجنائية ستنتج عنها مسؤولية الدولة سياسيًا عن القضية، وبالتالي سيتم تكبيل الأجيال القادمة بأعبائها.
وأكد أن الاتفاق السابق كان محددًا وواضحًا وأنهى الملف برمّته، لافتًا إلى أنه فصل فترة عمله في السلك القضائي في الشق المتعلق بالشخص الذي وشى بالدولة الليبية وسبب لها ويلات الحصار.