ليبيا – قال مدير عام المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية محمد نوري العتوق أن مركزهم رفض اعتماد شهادات بعض من أوفدوا للدراسة بالخارج، وصلت درجة بعضهم العلمية إلى بروفيسور.
العتوق وفي مقابلة مع شبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء، رأى أن تصنيف مؤشر التعليم العالمي لعام 2020 الذي أخرج ليبيا من نطاق التقييم يفتقر للشواهد والأدلة، وأن تقييمهم في محله.
وإلى نص المقابلة:
س/ على النقيض من ذلك نسمع بمدارس وجامعات مزورة تمنح شهادات، هل أصبحتم اليوم تعرفون جميع المدارس والكليات المزورة، واستطعتم إيقافها وربما مقاضاتها؟
ج/ سبب ذلك وجود خلل في منح إذن المزاولة، وهذا ليس رأيي الشخصي، هناك قانون أنشئ وصدر في العام 2010م، هو ولائحته التنفيذية ما زالا سارييين، مضمونه أنه لا يمنح إذن مزاولة لأي مؤسسة تعليمية قبل حصولها على ترخيص فني من مركز ضمان الجودة. واقع الحال لا، لديّ مذكرة من إحدى الجامعات الخاصة قطعنا فيها خطوات معينة، تقبل طلابًا، وليس لديها ترخيص فني ولا اعتماد، وللأسف كانت إدارة التعليم الخاص، بإداراتها السابقة والحالية تمنح إذن مزاولة، دون احترامها للقانون. أقولها بكل مرارة، وأتحمل كافة المسؤوليات وراء ذلك، والطالب ضحية؛ لأنه يتحجج بحصوله على شهادة من مؤسسة لديها إذن مزاولة من وزارة التعليم.
س/ نحن أمام إدارات في الدولة تسهّل المخالفات وتُساعد على التزوير؟
ج/ بكل معنى الكلمة للأسف، ولو رجعنا لنص المادة الأولى من القانون 18 لسنة 2010م: “يجوز الترخيص للمؤهلين تربويًا بمباشرة نشاط التعليم العالي والأهلي بإنشاء جامعات أو كليات أو أكاديميات أو كليات تقنية في شكل تشاركيات أو شركات مساهمة، وفقًا للتشريعات النافذة، ويصدر الترخيص بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي (وزارة التعليم)، بناء على تقرير مركز ضمان الجودة، بعد التأكد من استيفاء طالبي الترخيص لشروط قيامهم بهذا النشاط”. أتساءل هل يوجد لغط في هذا الكلام؟ إذن المزاولة شرط للقيام بأي نشاط، المادة واضحة، وليست محل جدال، ولا يجب أن تكون كذلك.
أقولها بكل مرارة: إن المركز الوطني لضمان الجودة صمام الأمان وبوابة الأمن القومي في المؤهلات التربوية والمؤسسات، للأسف من سنة 2013 لم يتحصل على فلس واحد في باب التنمية، وخلال هذا العام تحصلنا على مليون؛ لتطوير وميكنة منظوماتنا بالكامل، ونحن ماضون في طموحنا أن الطالب الذي يدخل المؤسسة التعليمية الخاصة، يجب أن يكون لديه رقم تعليمي لمتابعته حتى تخرجه، حفظًا للدولة من هذه المخرجات، وحفظًا للطالب نفسه. ماذا عن مصير من تحصل على تلك الشهادات وأصبحوا يزاولون مهامًا وتقلدوا مناصب؟ هناك أشخاص ربما ضحايا، ولكن في مقابل ذلك هناك آخرون تعمدوا الدراسة في تلك المؤسسات ويعلمون أنها غير معتمدة، يظل الفيصل بيننا، هو إخضاع الخريجين من تلك الجامعات لامتحان شامل، وهذا تكفله وزارة التعليم، الامتحان هو للتأكد من امتلاك الخريجين للحد الأدنى من المعرفة، حفاظًا على حق الخريجين.
س/ هل من بين الليبيين الذين أوفدوا للدراسة في الخارج أو تلقوا تعليمهم في الخارج على نفقاتهم الخاصة من عاد بشهادات من جامعات غير معتمدة؟
ج/ موجود للأسف، وقد رفضنا معادلة شهادات من هذا القبيل؛ لأن شهاداتهم والعدم سيان، والمعادلة تتم من قبل لجنة بها 24 من ذوي الخبرة وصلت الدرجة العلمية لبعضهم إلى بروفيسور، لا مصلحة لأعضاء اللجنة إلا حماية الوطن والمواطن من المؤهلات المزورة.
س/ أظهر مؤشر جودة التعليم العالمي لعام 2020م خروج ليبيا من نطاق التقييم للعام الخامس على التوالي، وذلك بسبب الافتقار لمعايير الجودة، ماذا يعني ذلك بالنسبة لكم؟ وما هو تعليقك؟
ج/ للأمانة تصنيف مؤشر جودة التعليم العالمي لم يأخذ بأي أساس من الأدلة والشواهد، لكن واقع الحال، تقييمهم في محله، مثلًا كلية صيدلة أو كلية طب تفتقر لمبان مؤهلة، ولا يوجد بها مرافق معملية تؤهلها أن تكون كلية، وهذا مرده أننا نسعى للكم لا للكيف، أقولها بكل مرارة: هل تعلم أنه لدينا 13 كلية صيدلة، رغم أن تونس الشقيقة التي بها أضعاف سكاننا بها كلية صيدلة واحدة؟ لك أن ترى جودة مخرجاتهم وتقارنها بجودة مخرجاتنا المتدني للأسف.
س/ ماذا عن خطتكم للعام المقبل، وهل ستتضمن الخطة عودة ليبيا لنطاق التقييم بمؤشر جودة التعليم العالمي بعد خروجها منذ خمسة أعوام؟
ج/ نحن لدينا رغبة في التواصل مع الآخرين والعالم، وعرض ما نقوم به، وفي هذا الصدد نتمنى دعم الدولة في أن يكون مركز ضمان الجودة مستقلًا عن وزارة التعليم، وهذه رؤية المؤسسات الدولية حتى؛ لأن المؤسسات التعليمية ليست للتعليم فقط، هناك الداخلية والدفاع والجمارك والتخطيط والمالية لديهم أكاديميات ومؤسسات تعليمية. أهدافنا في 2020-2021م بالدرجة الأولى هي التدريب والقدرات البشرية للمؤسسات التعليمية، وقد بدأنا من الأسبوع الماضي بـ 5 جامعات ليبية هي فزان، سبها، سرت، الجفرة، السدرة، ولله الحمد، سنواصل الجهود، وصولًا لكل الجامعات الليبية.
س/ ماذا عن دعم الدولة لكم؟ وهل هو وفق المأمول؟ وما الذي يعيقكم اليوم؟
ج/ الدولة بدأت تقتنع بالجودة وحتمية الجودة وضرورتها، الشارع العام بدأ يقتنع، وهذه كلها مصادر قوة لنا، في الحصول على ما نستحق من ميزانية، تؤهلنا للقيام بدورنا وواجبنا، أمام الوطن وأمام حكومتنا وشعبنا، على أكمل وجه بإذن الله.
ما يعيقنا هو قناعة بعض المؤسسات بالفساد، هناك شلة فساد تحارب الجودة ومركز ضمان الجودة؛ لأن الجودة ستتبع أثرهم، وستوقف نزيف الفساد، ودكاكين الشهادات، ونحن لا نتوانى بإذن الله، وقد قمنا بالتحقق من شهادات موظفي وزارة الخارجية، وتبين لنا حصول بعضهم على شهادات من مؤسسات وهمية، ما يعني أنهم لا يستحقون أن يكونوا دبلوماسيين، وذلك ينطبق على وزارات عدة في حكومة الوفاق الوطني، بينها وكيل وزارة شهادته مزورة للأسف.