ليبيا – اعتبر المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح أن موافقة البرلمان التركي على تمديد مهمة قوات بلاده في ليبيا 18 شهرًا إضافيًا، تبدأ في الثاني من شهر يناير الجاري (موعد نهاية فترة وجودهم الحالية) لم يكن مستغربًا؛ وخاصة في ظل سيطرة حزب العدالة والتنمية التابع للرئيس رجب طيب أردوغان، والذي يسيطر 290 من أعضائه على المؤسسة التشريعية.
مفتاح وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأربعاء أشار إلى أن المثير في الأمر يكمن في المدة التي حددتها الرئاسة التركية بـ18 شهرًا، وهي نفس المددة المحددة للحكومة الانتقالية التي ستقود ليبيا حتى إجراء انتخابات؛ ما يعني أن أنقرة مصرة على وجودها في ليبيا ومحاولة السيطرة والاستفادة من أي حكومة موجودة في طرابلس، سواء الوفاق المتورطة معها في اتفاقيات أو أي حكومة قادمة.
وأكد أن قرار البرلمان التركي لا يمكن فصله عن التحركات الميدانية للميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، لافتًا إلى أن تركيا تغير أوراقها في ليبيا وفقًا للمعطيات؛ فمع أنها كانت تتمسك بوزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا وحاولت تسويقه كرئيس للحكومة المقبلة، إلا أنه مع تعثر المسار السياسي الذي تقوده البعثة الأممية، اتجهت لمحاولة الإبقاء على فائز السراج.
وحذر مفتاح من اندلاع حرب في أي لحظة بين ميليشيات طرابلس ومصراتة بعد قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إعادة تشكيل ميليشيا الردع التي يترأسها متطرف يدعى عبدالرؤوف كارة، وفصله عن وزارة الداخلية، ووضعه في منافسة مع باشاغا.
المحلل السياسي أشار إلى ضغوطات تعرض إليها المبعوث الأممي إلى ليبيا نيكولاي ملادينوف ما جعله يعتذر بشكل مفاجئ ولأسباب غير مقنعة، عن استلام مهامه في ليبيا بعد التشاور معه ولمدة 6 أشهر.