ليبيا- صدر عن الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد الجنوب الليبي إلى القاهرة بيان ختامي بين اللقاءات التي تمت مع الجانب المصري والنتائج التي خلصت لها.
البيان الذي صدر الأربعاء وأطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى أن الزيارة التي تمت بدعوة كريمة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أتت في إطار دور مصر العروبي الأصيل في دعم ورعاية الأشقاء، وحرصها على وحدة التراب الوطني الليبي، واستشعارها لأهمية المرحلة الدقيقة التي يعيشها شعب ليبيا.
وأضاف البيان أن مصر تؤكد باستمرار على عظم المسئولية الملقاة على عاتق مختلف الأطياف والمكونات الليبية وتسعى لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى للخروج بليبيا من أزمتها إلى رحاب الأمن والسلم والاستقرار الدائم، فضلًا عن إيمانها التام بالعمل على كافة المسارات الهادفة لحل الأزمة، بالتوازي مع تعزيز مسارات التنمية لينعم المواطن الليبي بالاستقرار.
وتطرق البيان إلى لقاء الوفد باللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي للتباحث وتبادل الرؤى حول تطورات الموقف في ليبيا وسبل حلحلة الأزمة، من خلال تعزيز الملكية الليبية لجهود التسوية الشاملة، فضلًا عن استعراض كافة العقبات الحياتية والظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، ليتم -بحسب البيان- اختتام الاجتماعات المثمرة والبناءة بالتأكيد على عدد من المبادئ.
وثمن البيان في مبادئه حرص السيسي على تحقيق وحدة الأراضي الليبية واستعادتها لسيادتها وأمنها واستقرارها وتجميع أطراف المشهد الليبي على أرض مصر في ظل ظروف صعبة تمر بها ليبيا، والإشادة بجهوده الدؤوبة في هذا الصدد، مع الترحيب بالدور المصري الملموس والمحمود لتقريب وجهات النظر وإحداث تقارب بين مكونات الدولة والانفتاح على كافة الساعين لحل الأزمة من دون الانحياز لأي طرف.
وشددت مبادئ البيان على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وملكية ليبيا للحل السياسي الشامل، من خلال حوار شامل ليبي ليبي من دون أي تدخل من الأطراف الخارجية، مع الرفض القاطع لأي ترتيبات دولية تختص بالشأن الليبي، ما لم تكن نابعة من إرادة ليبية خالصة داعية إلى الإسراع بتحقيق التسوية السياسية الشاملة في إطار التوافق والحوار من دون إقصاء.
وجدد البيان الرفض التام لجميع التدخلات الخارجية الهادفة لتقويض التطورات الإيجابية والإضرار بأمن الوطن والمواطن والعبث بمقدرات الليبيين، مع الالتزام بالمسار السياسي والتأكيد على أهمية الحوار وتغليب المصلحة العليا للشعب الليبي والتطلع لرأب الصدع والجاهزية لتقديم الحلول والخطط اللازمة للحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها.
ونبه البيان إلى ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء كل أشكال التوترات والصراعات والتركيز على معالجة أسباب الوهن ومظاهر التشتت في ليبيا، من خلال المصالحة الوطنية الشاملة التي تعد البداية الحقيقية لتحقيق الوئام الاجتماعي وضمان وحدة الدولة ومؤسساتها، وتحقيق السلم الاجتماعي بين مختلف الأطياف والمكونات الليبية، مع الدعم التام والمطلق للجنة العسكرية المشتركة.
وطالب البيان الشركاء لدعم قيام اللجنة العسكرية بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وخاصة ما يتعلق بإخراج المرتزقة والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية، لا سيما في ظل الحاجة الملحّة لمواجهة المشكلات الأمنية من ضبط الحدود ومكافحة عمليات التهريب عبرها، بما في ذلك الهجرة غير الشرعية بمساندة الشركاء ودعم أبناء الجنوب لجهودهه في هذا الصدد.
وتطرق البيان إلى أهمية بناء المؤسسات الوطنية الأمنية وتعزيز دورها في محاربة الإرهاب والقوی الظلامية ومواجهتها بكافة الوسائل الفكرية والأمنية لاستئصالها من التراب الليبي، فضلًا عن دعوة جميع المكونات لتوحيد الصف لردع الميليشيات المتطرفة والتصدي لمحاولاتها في السيطرة على مقاليد الأمور في البلاد، بالإضافة إلى تكرار تثمين الدور المصري في تيسير الظروف الحياتية الصعبة.
وأضاف البيان أن هذا الدور قاد لإعادة إطلاق المسار التنموي الليبي في كافة القطاعات، التعليم والأمن والصحة والبنية التحية والخدمات والإعلام والعمالة المصرية المؤهلة في كافة التخصصات، وفتح قنصلية مصرية بالجنوب الليبي لتسهيل الخدمات لمواطني البلدين، فضلًا عن بحث إمكانية تسيير رحلات جوية بين مطار سبها الدولي والمطارات في مصر أسوة بباقي مطارات ليبيا.
واختتم البيان بالإشارة إلى وجوب استمرار مصر وقيادتها السياسية بجهود الحفاظ على وحدة ليبيا وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي وممثليه، تأسيسًا على مبدأ الشمولية في الحل، فضلًا عن الإعلان عن تشكيل لجنة صداقة من مكونات الجنوب واللجنة الوطنية المصرية للتنسيق، والعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وعقد اجتماعات دورية لهذا الغرض.
