ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور نادية عمران إن البعثة الأممية تسعى لأمر غير واضح، مشيرةً إلى أن البعثة تمارس أجندة محددة و من ضمنها لجنة الـ 75 غير المعروف أساسها.
عمران أشارت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة”ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن جل الأعضاء الموجودين في الحوار لا يملكون الخبرة ولا الحنكة بالإضافة لوجود أشخاص غير معروف خلفياتهم.
وأردفت:” من ضمن مهام اللجنة القانونية القيام بمتابعة الحوار والمناقشات بين مجلسي النواب و الدولة و تقديم التوصيات لغرض المساعدة و تقديم مقترحات القاعدة الدستورية ، عندها اختصاصين الأول قانوني يتعلق باختيار السلطة التنفيذية وآلية اختيار القاعدة الدستورية في حال لم تفلح الاجسام المعنية فإن الاختصاصات ستؤول للجنة الحوار! لجنة حوار مشكلة بهذه الطريقة كيف تمنح اختصاصات دستورية وتشريعية وقانونية بهذه القوة !”.
وأضافت”قبل ظهور الدستور البعثة غيرت مسارها فقد كان من واجبها الضغط تجاه الاستفتاء لو كانت نواياها سليمة أما الآن لماذا تبحث عن حلول بديلة؟ الفترة الماضية حاولت الاتصال باعضاء السلطة القضائية لتولي الامور القانونية فيما يتعلق بالمسار القانوني ولكنها جوبهت من اعضاء السلطة القانونية و هذا ينبئ أن هناك نوايا مبيته وغير واضحة”.
كما اعتبرت أنه من الصعب التئام مجلس النواب، محذرةً من مخاطر الدخول في مرحلة انتقالية دون تأطيرها والشروع بالانتخابات دون وجود قاعدة.
ونوّهت إلى أن البعثة تدرك بأن مجلسي النواب و الدولة لن يتوافقوا لأن التركيبة للمجلسين اثبتت فشلهم بحسب قولها، مؤكدةً على فشل المجلسين في الحوار المتعلق بآلية السلطة التنفيذية.
وتابعت:”أعضاء اللجنة القانونية جلهم يملكون رأي متطرف معارض تجاه مشروع الدستور والبعثة انتقتهم بعناية لهذه الغاية، نحن ندرك الموضوع وما نخشاه انتقال الاختصاصات، لو لم يكن هناك لجنة الـ75 سنضمن الاستفتاء على الدستور العام القادم، نحن ستطيع ن نعتمد مشروع الدستور دائم لخمس سنوات وبناء عليه يكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية وبعدها يتضمن داخله امكانية التعديل بعد 5 سنوات، الخيارات التي ستطرحها اللجنة القانونية لن تفضي لنتيجة”.