ليبيا – سلط تقرير استقصائي الضوء على الزيارتين الأخيريتين لوزير الدفاع التركي خلوصي آكار والوفد السياسي الأمني المصري الرفيع إلى العاصمة طرابلس.
التقرير الذي أعدته قناة العربية وتابعته صحيفة المرصد نقل عن مصادر وصفها بالمطلعة تأكيدها أن من بين أهداف زيارة خلوصي تقييم جهود الأجهزة التركية في إنهاء الخلافات والانقسامات بين الفصائل والجماعات العسكرية الموالية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والوجود العسكري التركي، وتعبئة كافة القوى في المنطقة لمواجهة القوات المسلحة.
وأضافت المصادر أن آكار واجه صعوبات بسبب الخلافات بين هذه الفصائل والجماعات، وطلب من الموالين للغزو التركي عدم الانجرار لاقتتال في العاصمة طرابلس، والتركيز على الخطر القادم المتمثل بالقوات المسلحة، مبينة أن الموالين للرئاسي كانوا وفق تقديرات للاستخبارات التركية على وشك التناحر؛ ما أثار قلقًا لدى المسؤولين الأتراك بشأن مصير وجودهم في ليبيا وحاضنتهم الاجتماعية.
وتطرق التقرير إلى الخلافات المتفاقمة خلال الفترة الأخيرة بين كتائب الدروع التي تتركز معظم قياداتها ومعسكراتها في مدينة الزاوية، والمجاميع المسلحة في العاصمة طرابلس، مبينًا أن قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج الذي منح قوة الردع بقيادة عبد الرؤوف كاره صلاحيات أمنية واسعة خلق صراع نفوذ مع الجماعات التابعة لوزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا.
وتحدث التقرير عن قلق تركيا من الحراك العسكري والسياسي والاجتماعي لسكان العاصمة طرابلس ضد هيمنة الجماعات المسلحة القادمة من مدينة مصراتة على الشوارع والمواقع الحيوية ومؤسسات الدولة، كاشفًا عن تحضيرات لعملية عسكرية تنوي جماعات طرابلس المسلحة القيام بها لطرد القادمين من مصراتة، تكريسًا لرغبة السكان في منح أهل الديار الأصليين المهام الأمنية في مدينتهم.
بدورهم لم يستبعد مراقبون تحالف مقاتلي مدينة الزنتان مع الجماعات المسلحة في العاصمة طرابلس ضد عدوهم السابق في مصراتة فتحي باشاآغا وحليفه صلاح بادي الذين قادا المعركة التي أفقدتهم السيطرة على مواقع استراتيجية من بينها مطار العاصمة.
وفي ذات السياق تناول التقرير زيارة الوفد السياسي الأمني المصري الرفيع إلى العاصمة طرابلس التي تعد الأولى من نوعها منذ سنوات لمسؤولين مصريين على مستوى عالٍ، كاشفًا عن عدة مطالب قدمها الوفد الذي ضم نائب رئيس جهاز المخابرات العامة ومساعد وزير الخارجية، وعددًا من المسؤولين الحكوميين، للقائمين على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وحكومة الوفاق المنبثقة عنه.
وأضاف التقرير أن من بين هذه المطالب الإفراج عن مصريين معتقلين في الرئاسي وآخرين محتجزين لدى مجموعات مسلحة، ووضع تفاهمات مشروطة لإعادة فتح السفارة المصرية في العاصمة طرابلس، فضلًا عن ضرورة قيام مسؤولي الرئاسي والوفاق بدعم اجتماعات لجنة “5+5” العسكرية، وتوحيد الجيش من دون تدخل أطراف خارجية.
وبحسب التقرير تم التنسيق لزيارة عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق لمصر وتشكيل لجنة أمنية مشتركة وتنسيق التبادل المعلوماتي ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى بحث سبل عودة الطيران المدني قريبًا في وقت رفض فيه الوفد المصري مسألة الاستعاضة عن الجيش بالجماعات المسلحة، فضلًا عن التشديد على ضرورة الالتزام بالهدنة ووقف أي تصعيد وتحركات عسكرية.
ووفقًا للتقرير طلب الوفد المصري من رئاسي الوفاق وقف صادرات السلاح التركي وتفكيك الجماعات المسلحة ورفض مصر لأي قواعد عسكرية تركية في ليبيا، مرجحًا أن تكون هذه الزيارة في إطار التحركات المصرية لتقريب وجهات النظر والمواقف بين قائد الجيش المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.