لبنان – اعتبر رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، حسان دياب، اتهامه بالإهمال في حادث انفجار مرفأ بيروت أمرا “غير طبيعي”، مشددا على أنه لا يريد أن يصبح “كبش محرقة”.
وقال دياب، الذي يترأس حاليا حكومة تصريف أعمال في لبنان، في مقابلة مع قناة “BBC”، امس: “أبدا لست متمردا على القضاء. بل أنا أول من استقبل قاضي التحقيق عندما بدأ بتحقيقاته وقد استمع إلى إفادتي كاملة. لكن الادعاء أمر آخر وخاضع لأحكام الدستور”.
وأضاف: “كان على القاضي أن يبعث ملفه إلى مجلس النواب والمجلس هو من يقاضيني. أما بالنسبة لمسألة تـأمين الثلث أو الثلثين فلستُ أنا من وضع الدستور”.
ونقلت “BBC” عن دياب أنه قال في تلك الإفادة لقاضي التحقيق إن أحد مستشاريه بلغه عن ضبط مواد “تي إن تي” متفجرة في المرفأ بعدما علم بالموضوع عن طريق الصدفة.
وتابعت القناة أنه عندما كانت تجرى الترتيبات لزيارة دياب للمرفأ بناء على تلك المعلومة، تبين أنها غير دقيقة وأن المواد لم تضبط مؤخرا كما أنها ليست من نوع “تي إن تي”.
بناء عليه، ألغى دياب، حسب تصريحاته، زيارته مطالبا الأجهزة الأمنية المعنية بإنهاء التحقيقات حتى يتمكن من اتخاذ أي خطوة على بينة، وقال رئيس الوزراء المستقيل: “لم أكن قبل ذلك قد سمعت يوما بمادة نترات الـمونيوم”.
وأشار دياب إلى أن المراسلة الرسمية الوحيدة التي وصلته في هذا الموضوع كانت في 22 يوليو الماضي وقد حولتها رئاسة الوزراء فورا إلى وزارتي العدل والأشغال.
وتابع متسائلا: “هل أنا من أدخلت باخرة نترات الأمونيوم في عام 2013 إلى مرفأ بيروت؟ هل بت أنا مسؤولا عن مشكلة المرفأ برمتها؟ ما يحدث غير طبيعي”.
وأردف: “أتمنى ألا أكون كبش محرقة. لا أعرف٬ ولكن الادعاء علي أمر يثير الريبة”.
ويسعى لبنان إلى تجاوز تداعيات انفجار ضخم هز يوم 4 أغسطس مرفأ العاصمة بيروت نتيجة حريق وصل إلى مستودع احتوى على 2750 طنا من نترات الأمونيوم، ما أدى إلى مقتل 204 أشخاص وإصابة 6.5 ألف آخرين مع تدمير أحياء كاملة في المدينة في ثوان معدودة.
وتم إعلان بيروت منطقة منكوبة، فيما شهدت المدينة احتجاجات غاضبة على خلفية الانفجار دفعت حكومة دياب لتقديم الاستقالة.
وقبل أسبوعين أفاد مصدر لبناني رسمي أن دياب رفض استجوابه من قبل قاض اتهمه و3 وزراء سابقين بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت.
المصدر: “BBC” + وكالات