السراج أوضح في قراره رقم “960” والذي أطلعت المرصد على نسخة منه أن المادة الثانية ستغطي النفقات المنصوص عليها في المادة الأولى من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم “1300”لعام 2018.
ونوّه قرار السراج في المادة الثالثة إلى تولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبلغ المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار في حساب الإيراد العام بالمصرف.
وتضمنت المادة الرابعة صرف النفقات المنصوص عليها في المادة الأولى وفق أوجه الصرف الأتية:”
1.توفير الاحتياجات والمعدات والتجهيزات والمتطلبات الأمنية واللوجستية الإستثنائية و العاجلة للمحافظة على الأمن القومي.
2.دعم العمليات والقوات العسكرية والأمنية المكلفة بمكافحة الإرهاب.
3.تأمين المرافق والمنشآت الحيوية ومكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح القرار أن المبلغ المنصوص عليه في المادة الأولى وتحديد الأولويات وأوجه الصرف والجهات المستفيدة بقرارات تصدر عن المجلس الرئاسي ووفقا لأحكام المادة ( 4 ) من ذات القرار.
وأكد القرار في مادته السادسة تولى وزير المالية المفوض إصدار التفويضات المالية لتنفيذ المخصصات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار ، وبناء على القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي.
كما لفت قرار رئيس الرئاسي الى أن تتولى وزارة المالية إيداع المبالغ المفوض بها والمخصصة وفقا لإحكام المادة ( 5 ) من هذا القرار في حساب الطوارئ بمصرف ليبيا المركزي والخاص بوزارة الدفاع وأن تتولى وزارة المالية تسبيل المبالغ المفوض بها بموجب أحكام هذا القرار في حسابات الطوارئ للجهات المستفيدة ووفقا لأحكام المادتين ( 4 ) من هذا القرار.
السراج طالب الجهات المستفيدة من المبلغ المنصوص عليه بالمادة الأولى من القرار التزام بالصرف في حدود البالغ المخصصة ووفقا لأوجة الصرف المحددة بقرارات التخصيص والتفويضات المالية الصادرة ، كما تلتزم بتقديم تقرير المصروفات الفعلية مرفقة بمذكرة التسوية المصرفية وكشف حساب الصرف إلى وزارة المالية وفقا للتشريعات النافذة،داعياً إلى الجهات المختصة الى تنفيذ القرارمن تاريخ صدوره.
