ليبيا – كشف تقرير استقصائي نشرته بوابة “فري ماليزيا توداي” الإخبارية الماليزية الناطقة بالإنجليزية عن وثائق حكومية بريطانية سرية ذات علاقة مباشرة بليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن هذه الوثائق التي تم رفع السرية عنها الأربعاء بينت معارضة بريطانيا في العام 1996 محاولة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون لتوسيع نظاق العقوبات الأممية على ليبيا، سعيًا من الولايات المتحدة للضغط على العقيد الراحل القذافي لتسليم المتهمين المشكوك باتهاماتهم بتنفيذ تفجير لوكربي.
وتطرق التقرير إلى مراسلات مكتب مجلس الوزراء التي كشفها الأرشيف الوطني البريطاني وتغطي العامين 1995 و1996 وفيها ما يعبر عن قلق بريطانيا من التأثير المحتمل لعقوبات موسعة لمجلس الأمن الدولي على صادرتها السنوية إلى ليبيا البالغة 230 مليون دولار وخصوصًا ما يتعلق منها بمعدات إنتاج النفط ليكتب رئيس الوزراء في حينها جون ميجور بالخصوص إلى كلينتون في أواخر 1995.
وأضاف التقرير أن ميجور أرد أن يثني كلينتون عن اعتماد قرار جديد رغم أن بريطانيا كانت تظن أن ليبيا لن تسلم المطلوبين الإثنين، ناقلاً ما كتبه المسؤول بوزارة الخارجية البريطانية “ريتشارد ستاغ” إلى “رودريك لين” السكرتير الخاص لجون ميجور في نوفمبر من العام 1995 ومفاده:” نتمنى محاكمة المتهمين وضمان إدانتهما لكن احتمال أن يقوم القذافي بتسليمهما ضئيل”.
وبين التقرير أن شخصًا آخر كتب إلى “إدوارد أوكدن” السكرتير الخاص لميجور في فبراير من العام 1996 بشأن عودة الأميركيين إلى قضية لوكربي بسبب دعوات لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي، كاشفًا في ذات الوقت عما نقله سام شارب السكرتير الخاص لوزير الخارجية آنذاك “مالكولم ريفكيند” عن عدم دعم بريطانيا للولايات المتحدة بهدف إصدار هذا القرار.
وعبرت الوثائق عن وجود معارضة شديدة داخل وزارتي الخزانة والتجارة والصناعة في بريطانيا لتوسيع نظام العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على ليبيا لأن هذا سيؤثر بشكل مباشر على صادرات البلاد إلى الجانب الليبي التي تقدر قيمتها بأكثر من 230 مليون جنيه إسترليني في العام 1995 ومنها نحو 100 مليون تتعلق بقطاع النفط.
وشككت بريطانيا أيضا في احتمال تأييد أعضاء مجلس الأمن الدولي توسيع العقوبات فضلا عن توقعها أن يكون لفرنسا ذات الرأي ناقلة عن “شارب” تأكيده أن أي لوم على عرقلة الهدف الأميركي المتمثل بالقانون الذي اعتمده كلينتون في أغسطس عام 1996 لفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تستثمر بكثافة في ليبيا باعتماد قرار جديد يجب أن يقع على الفرنسيين وليس على البريطانيين وحدهم.
ترجمة المرصد – خاص