ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج صحة ما تم تداوله من أنباء حول انعقاد جلسة لملتقى الحوار ولجنة الـ75 في تونس، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق خلال أحد الجلسات المرئية السابقة على تشكيل لجنتين، قانونية واستشارية، ولكن ما تم تشكيلها هي القانونية، أما اللجنة الاستشارية فلم يتم تشكيلها للآن.
فرج لفت خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه فتح باب التطوع للانضمام للجنة القانونية حسب رغبة الأعضاء، وبالفعل اشترك فيها 18 عضوًا من المشاركين وعقدت اجتماعيين.
وأردف: “عودة التئام الحوار السياسي لم يحدد لها موعد، وأتوقع أنه سيكون اللقاء في بداية يناير، وأعتقد أنه سيتوقف إذا حققنا تقدمًا فيما يتعلق بآلية اختيار شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية والآليات، وهذا لم يحسم للآن، وسيتم التطرق له لمعرفة كيفية تجاوز النقطة؛ الأمر الذي قد ينتج عنه تشكيل لجنة استشارية من أعضاء الملتقى لكي تقترح الكيفية التي يتم من خلالها تجاوز نقطة الآليات”.
كما بيّن أن النقطة التي توقف عندها الحوار هي كيفية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة؛ حيث تم طرح مقترحين، الأول أن تتحكم في الأمر الأقاليم دون أن يشاركهم أحد، أما المقترح الآخر فهو يمثل الأغلبية حسب التصويتات السابقة، أي أن المناصب لا تخص أقليمًا معينًا بل كل ليبيا، بحسب قوله.
وتابع: “الآلية التي تتحصل على أعلى نسبة أصوات بموجبها يتم الاختيار، خاصة أن الآلية الثانية تعتبر متوازنة ولا تقصي أحدًا، بينما الآلية الأخرى مصممة لأشخاص معينين ولا نعتقد أنها مناسبة في هذه المرحلة؛ لأن ليبيا في هذه المرحلة تحتاج لأشخاص لديهم قبول مجتمعي ومتحررين من أوزار المنطقة السابقة”.
وفي الختام أكد على أنه ليس لديهم موقف ضد أحد، ولكن يجب أن تكون الآليات معقولة ومنطقية وتتماشى مع ما يريد الجميع ترسيخه من آليات العمل الديمقراطي ومجتمع الدولة المدنية.