ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج إن البعثة الأممية لم تقم باختيار اللجنة الاستشارية كما يتم تداوله من حين لآخر، بل تم الاتفاق في أحد اللقاءات على مستوى الحوار السياسي الليبي على إنشاء لجنة استشارية أطلق عليها في البداية لجنة التوافقات.
فرج أشار حلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن البعثة الأممية رحّبت بمقترح تشكبل اللجنة، وتم فتح الباب لمن يريد الانضام كعضو في اللجنة، شرط أن يتم تزكيته من قبل المترشح نفسه ومن عضويين آخرين، وعليه تلقّت البعثة منذ يومين ماسقارب الـ28 مترشحًا لعضوية اللجنة بكامل التزكيات المطلوبة، وقامت بفرز هذه الترشيحات لضمان التوازن وتقليصها لـ 18 شخصًا مُثّل فيها كل الأطراف.
وأوضح أن مهام اللجنة تتمثل بالنظر للأفكار والمقترحات التي تتعلق بآلية اختيار شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية، وستقوم اللجنة بالتشاور فيما بينها ومع بعض أعضاء الحوار إن لزم الأمر ليتم التوصل لصيغة تكون مناسبة لاختيار السلطة التنفيذية للمرحلة التمهيدية، مع مراعاة كل القضايا الأساسية للوصول لآلية شفافة وواضحة وغير مفصلة على أشخاص معينين، لفتح الباب لشخصيات قد تكون قادرة على خوض المرحلة وتحمل المسؤوليات.
ونوّه إلى أن اللجنة ستباشر بأسرع وقت مهامها نظرًا لأهمية تشكيل سلطة تنفيذية؛ لأنه أمامها استحقاقات كثيرة تتطلب الكثير من الجهد، لافتًا إلى أن اللجنة ستقدم مقترحًا لآلية يأمل الجميع أن تكون منضبطة وواضحة وقابلة للموافقة.
كما تابع: “سيعرض المقترح على الملتقى السياسي المشكل من 75 عضوًا، مع العلم أن نسبة الـ 75% هذه ليست ملزمة ويستطيع ملتقى الحوار تخفيضها بحسب ما يراه مناسبًا. لم تواجهنا أي خلافات سوى مسألة آلية الاختيار؛ لذلك ستطرح آليات عمل اللجنة، ونعتقد أن الآلية ستكون بالمشاورات والمقارنات يبن الآليات الممكن طرحها، والتي تتيح الفرصة للتعبير عن آراء كافة الأطراف المتنوعة أو السياسية في البلاد أو داخل الحوار”.
وبيّن أن الخلاف داخل الحوار لم يكن له بعد إقليمي واضح، فالخلاف كان في وجهات النظر التي تتعلق بالدولة الليبية الجديدة التي ينبغي أن تكون بعد فبراير، والدولة المدنية التي تتيح الفرصة للجميع وتوقف التهميش والإقصاء وتركز على الحريات، على حد تعبيره.
ورأى أن هناك من يحاول تحقيق بعض الأهداف ذات الصلة بالبعد الإقليمي من خلال هكذا مناسبات، ولكن الخلاف ليس إقليميًا في ليبيا، بل هو سياسي يتعلق بمسائل تتعلق بشكل الدولة ورؤية الأشخاص الذين يحملون أفكارًا لاتنتمي لهذا العصر والزمن.
فرج اعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوافق في ظل وجود أعضاء من اللجنة يتمعتون بالمرونة وسعة الأفق وعدم اتخاذ المواقف الحادة، مشيرًا إلى ضرورة الوصول لنقطة تمكن من إجراء الانتخابات وتجديد الشرعية.
وفي ختام حديثه اعتبر أن تاريخ 24 موعد طموح جدًا، وهناك فرصة لتحقيق الانتخابات لكن ومع ذلك لا ضمانات لحدوثها بسبب التدخلات الأجنبية، لافتًا إلى أن الإنتخابات بحاجه لجملة من الاشتراطات السياسية، وهو ما يسعى الحوار السياسي لتحقيقه، علاوة على الاشتراطات القانونية التي تتعلق بعملية الانتخاب، والتي تعمل عليها اللجنة المشتركة، بالإضافة للاشتراطات الأمنية.