ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري كمال الجطلاوي أن خطوة تعديل سعر الصرف هي بداية الإصلاح الاقتصادي والاستقرار، في ظل وجود احتياطات جيدة لمصرف ليبيا المركزي الذي سيعمل على إدارة سعر الصرف الجديد بأقل خسائر.
الجطلاوي قال في تصريح لموقع “الجزيرة نت”: “هذا التعديل الجديد يحتاج إلى حكومة رشيدة يرأسها شخص ذو فكر اقتصادي متحرر، يوجب إصلاحًا اقتصاديًا متكاملًا، من بينه إلغاء الدعم وتقنينه وفصل ملكية الحكومة للشركات ودفع علاوة العائلة وقيمة الدعم لذوي الدخل المحدود”.
وأفاد بأن الهدف من تعديل سعر الصرف الحالي هو ضخ 10 مليارات دينار ليبي لجمع الكتلة النقدية الموجودة لدى المواطنين، والمقدّرة بحوالي 45 مليار دينار، عبر تخفيض سعر الصرف للوصول إلى توازن فعلي.
كما أشار إلى أن أسعار السلع المختلفة لن ترتفع كثيرًا بعد قرار مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر الصرف؛ لأن أغلب البضائع المستوردة تسعّر وفقًا لسعر الدولار الأميركي في السوق الموازي.