ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج كونه عضوًا في اللجنة الاستشارية عن تفاصيل اجتماعات اللجنة والمقترحات التي قدمتها للبعثة الأممية.
فرج أشار خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن مهمة اللجنة الاستشارية الرئيسية هي البحث عن التوافقات وليس اتخاذ القرار النهائي، لافتًا إلى أنه تم خلال الاجتماع التركيز على نقطتين أساسيتن، الأولى البحث في الخيارات المتاحة والتوصل لصيغة آلية مقبولة من كل الأطراف، يتم من خلالها اختيار السلطة التنفيذية للمرحلة التمهيدية.
وأوضح أن “أعضاء اللجنة قدموا جملة من الاقتراحات وتم استعراضها، حيث قام مقدمو المقترحات بالتعليق على التساؤولات التي أثارها بعض الأعضاء، كما ستتم المناقشة التفصيلية للمقترحات في الأيام القادمة؛ لأن بعض الآليات فيها تفاصيل كثيرة وتحتاج لوقت أكثر”.
كما أضاف: “هناك مقترحات وآليات تتحدث عن ضرورة أن تقوم الأقاليم أو المجمّعات الانتخابية داخل الأقاليم المشاركة في الحوار باقتراح أو تزكية بعض المتقدمين للمناصب، ويقوم المجمع الانتخابي العام بالتصويت والمفاضلة بينهم. ومقترحات أخرى ترى ضرورة التوجه للمشاورات التي ستؤدي لاعداد قائمة واحدة مشتركة متوافق عليها من كل الأطراف وعرضها على الحوار السياسي ليتم الاعتماد منها”.
ولفت إلى أنه تم تقديم 7 مقترحات بعضها يتضمن أكثر من بديل، مبينًا أنه في الأيام القادمة سيتم مناقشة كل المقترحات.
وأكد على أن الروح السائدة في اللجنة الاستشارية هي الإيجابية والإصرار على الوصول إلى حل، مشيرًا إلى أن اللجنة فنية وما ينتج عنها وما تطرحه غير ملزم للحوار، بل سيكون ثمرة لتوافقات واسعة.
فرج شدد على أن لجنة التوافقات ستنتهي من استعراض المقترحات وستجري النقاشات من كل النواحي لمحاولة المواءمة بين كل هذه المقترحات لاستخلاص صيغة واحدة أو صيغتين، وعرضها على مجمع الحوار السياسي، وقد يكون ذلك خلال عقد جلسة مباشرة؛ لأنها أجدى وأكثر تفاعلية، وتعطي الفرصة للحديث أكثر والتقارب.
وبيّن أن البعثة اقترحت أن يتم عقد لقاء اللجنة في جنيف، مع العلم أن أغلب الأعضاء كان اقتراحهم أن يكون الاجتماع داخل ليبيا، معتقدًا أن يكون مقترح البعثة تم طرحه لاعتبارات لوجستية وفي ظل انتشار فيروس كورونا.
واختتم حديثه قائلًا: “هناك محاور أخرى كالمحور الدستوري وأخرى يتم فيها العمل، وهذا المحور يتعلق بالسلطة التنفيذية، وبمجرد أن يُتخذ ستوضع الخطوات وتنتقل البلاد لمرحلة أخرى تعجل من المسائل الأخرى”.