ليبيا – أكد الباحث بالمركز الوطني للمحفوظات التاريخية عبد الجواد مطير على عدم التجاوب مع خطاب وجهته الهيئة العامة للأوقاف التابعة لحكومة الوفاق في الرابع من الشهر الحالي للمركز تطالبه فيه بإخلاء مقره في غضون ثلاثة أيام، معتبرًا أن عدم تجاوب حكومة الوفاق لمطالب قطاع عريض من المثقفين في ليبيا “تخاذل تجاه ذاكرة البلاد”.
مطير وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري اليوم الجمعة قال: إن الخلاف القانوني بين المركز وهيئة الأوقاف قائم منذ سلطة النظام السابق، حيث ادعت الأوقاف حقها في ضرورة دفع المركز إيجارًا للمقر؛ لأنه مقام على جزء من أرض مقبرة تاريخية وسط طرابلس.
وشرح أن القضاء حكم لصالح الهيئة، لكن المركز استأنف الدعوى ولم يصدر حكم حتى الآن، وخلال السنوات الماضية تدخل المجلس الرئاسي من خلال توقيع عقد مع هيئة الأوقاف يدفع بموجبه إيجارًا للهيئة.
مطير أعرب عن استغرابه من دوافع هيئة الأوقاف وراء تجاهلها لمسارات الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوفاق، محذرًا من إمكانية تطبيق الحجر الإداري على المركز من جانب الهيئة التي ما تزال تستند إلى حكم قضائي لم تفصل محكمة الاستئناف بطرابلس في طلب الطعن فيه حتى الآن.
مطير اختتم قائلًا: “الحجر الإداري يعني إخلاء المركز من موظفيه بما فيه الحراسات، وفي ظل الضعف الأمني سيعرض مخزون المركز للتعدي والسرقة، وعلى الأقل للتلف والإهمال، في ظل إيقاف العاملين عن متابعة حفظ أرشيفه”، معبرًا عن استغرابه حيال صمت سلطات البلاد، رغم وقوف إدارة المركز على حياد من كل التجاذبات السياسية التي مرت بالبلاد”.