ليبيا – تحصلت صحيفة المرصد على ملخص محضر الاجتماع الثالث للجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي خُصص لعرض المقترحات التي كان أعضاء اللجنة قد تقدموا بها كتابيًا حول الاستحقاق الدستوري القاعدة الدستورية؛ حيث استمعوا إلى عرض من رئيس فريق الدعم الانتخابي بالبعثة بانتو لينش تناول فيه الخيارات المطروحة حاليًا وآثارها المحتملة على المسار الانتخابي وتنفيذه.
ليتش تناول في المحضر أهم العناصر التي ينبغي على الليبيين اتخاذ قرارات بشأنها لضمان إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021؛ حيث اتفق الأعضاء على عقد جلسة لمناقشة المقترحات التي تقدموا بها وتقرر عقد هذه الجلسة اليوم الأحد.
واجتمعت اللجنة القانونية لمؤتمر الحوار الوطني الليبي يوم الأحد الماضي في لقاء اقتراضي تمحور حول نقطتين: “عرض مقترحات أعضاء اللجنة بخصوص الاستحقاق الدستوري / القاعدة الدستورية، والاستماع إلى عرض مقدم من طرف بانتو لیتش رئيس فريق الدعم الانتخابي ببعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا”.
https://www.facebook.com/1707659659469302/posts/2889757184592871/?d=n
كما تم عرض مقترحات الأعضاء عرض أعضاء اللجنة المقترحات التي كانوا قد تقدموا بها كتابيًا في الأول من يناير 2021، وذلك على النحو التالي:
1.مقترح عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي:
وعرض حويلي فرضيتين أولاهما الانطلاق من مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية، والثانية تقوم على فرضية تأجيل النظر في نفس المشروع إلى مرحلة ما بعد انتخاب سلطة تشريعية جديدة.
وأشار أنه في في حالة الانطلاق من مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية يتم اعتماد مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية، وذلك مؤقتًا لولاية واحدة قدرها خمس سنوات، تتم بعدها مراجعته أو اعتماد مشروع الدستور موقتًا لدورة برلمانية واحدة، على أن يتم طرحه للاستفتاء قبل نهايتها؛ أو طرح مشروع الدستور للاستفتاء مباشرة على أن يتم إقراره باغلبية 50 + 1 % من المصوتين في الدوائر الثلاث.
أما فيما يتعلق بالمقترح الثاني والذي يتعلق بتأجيل النظر في نفس المشروع، فيتم تأجيل الاستفتاء إلى حين انتخاب سلطة تشريعية جديدة وسحب المواد الخلافية من مشروع الدستور، وتضمين الباقي في الإعلان الدستوري لتجري على أساسه انتخابات تشريعية ورئاسية لدورة واحدة، موضحًا أن هناك خيارات أخرى متعددة تنحو نفس المنحى منها: “اعتماد مشروع الدستور الذي أعده مجلس التخطيط الوطني کدسنور بدل مشروع الهيئة التأسيسية. اعتماد مشروع الدستور الذي أعدته جامعة طرابلس. اعتماد مشروع الدستور الذي أعدته مؤسسة عمر المختار. تعديل واعتماد دستور 1951 كما تمت مراجعته عام 1963 كأساس لانتخابات تشريعية ورئاسية الدورة واحدة”.
2.مقترح عمر أبو ليفة:
وشرح أبو ليفة مسوغات مقترحه والذي يقدم خيارين، إما طرح مشروع دستور الهيئة التأسيسية للاستفتاء مباشرة، أو اعتماد نفس المشروع لدورة واحدة، على أن تقوم سلطة تشريعية جديدة بما يلزم حيال مشروع الدستور، وفي انتظار ذلك يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة الاستشاري لإصدار قانون انتخابات السلطة التشريعية ورأس السلطة التنفيذية.
كما أوضح أن هذا المقترح ينبني على مقتضيات الإعلان الدستوري المؤقت، ويتماشى مع حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا، كما أنه ينبني على الاعتراف الدولي؛ حيث أشارت الأمم المتحدة في عدد من وثائقها وقرارات مجلس الأمن والبيانات الصادرة عنها إلى مشروع الدستور.
وأضاف أن مزايا هذا المقترح هي كونه لن يتعرض لخطر الطعن القانوني، كما أنه حل شامل؛ ذلك أن الدستور ليس حلًا جزئيًا فقط للانتخابات ثم يجد الليبيون أنفسهم أمام النزاعات الجهوية والمؤسساتية، مؤكدًا أنه لا أحد يمكنه الاعتراض على الاستفتاء؛ لأن هذا الأخير لا يتبنى أي شخص بل يترك المسألة للشعب الليبي يقررها بحرية.
3.مقترح آمال بوقعيقيص وسلوی الدغيلي:
شرحت بوقعيصيص والدغيلي في مقترحهما مسوغات ومزايا المقترح الذي تقدمتا به، والمتمثل في اعتماد قوانين أساسية للمرحلة التمهيدية يمكن إصدارها من طرف مجلس النواب.
كما أكدتا أن دور اللجنة ليس قبول أو رفض أي من مشاريع الدساتير المتداولة، كما أن فكرة الاستفتاء قد تهدد أمن البلد.
وأضافتا أن مشروع الدستور المنجز من طرف الهيئة التأسيسية تمت صياغته من طرف عدد محدود من الأشخاص دون حوار أوتشاور مجتمعي حقيقيين، ثم إن ليبيا تواجه تحديات كثيرة منها التوازن بين الأقاليم، وحقوق الأقليات، والصراعات بين بعض المدن والقبائل، ويتطلب الوضع مسارًا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية قبل الحديث عن أي دستور.
بوقعيصيص والدغيلي نوهتا إلى أنه من الأسلم اعتماد قوانین أساسية تضمن سير المؤسسات أثناء المرحلة التمهيدية، على أن تتولى السلطات المنتخبة مسألة الدستور الدائم؛ حيث يمكن أن تقوم هذه القوانين الأساسية بالنص على برلمان من غرفتين، وعلى التوازن بين الأقاليم في توزيع الحقائب الحكومية.
4.مقترح محمد أبو عجيلة:
شرح أبو عجيلة في مقترحه الذي كان أرسله مسبقًا والذي يهدف إلى اعتماد ترتیبات دستورية مؤقتة للمرحلة التمهيدية واعتماد قانون لانتخاب رئيس للدولة، أنه صاغ مقترحه انطلاقًا من رؤية توافقية؛ ذلك أن مشروع الدستور بغض النظر عن الرأي القانوني فيه ما يزال مسألة خلافية، حيث استلهم من مقترحات لجنة فبراير ومن القانون رقم 10 لسنة 2014.
كما أن مقترحه يوائم بین ضرورات مراعاة العاملين الجغرافي والسكاني في انتخاب رئيس الجمهورية.
5.مقترح “القيادي في جماعة الإخوان المسلمين العضو المؤسس في حزب العدالة والبناء عبدالرزاق العرادي، وعضو اللجنة الاستشارية والقانونية بملتقى الحوار السيدة اليعقوبي، وماجدة الفلاح، وعبدالسلام شوها، وعبد القادر حویلي”:
تولى عرض هذا المقترح عبد الرزاق العرادي الذي عرض مقترحه في شكل (Power Point) بعنوان “الاستحقاق الدستوري: رفع الواقع وتحديد المشكل واستشراف الحل”.
وحدد مقترح العرادي وزملائه مشكلتين، الأولى متعلقة بمشروع الدستور واقترحوا لحلها إما الاستفتاء عليه أو إعادته إلى الهيئة التأسيسية، والثانية متعلقة بكيفية إجراء الانتخابات في موعدها، وقدموا مقترحين للقاعدة الدستورية.
وذكر بأن إعادة المشروع إلى الهيئة يحصن القاعدة الدستورية من الطعون القضائية، مشيرًا إلى أن الدساتير لا تنتهي إلا عبر نصوصها أو عبر الانقلاب عليها، وبهذه الخطوة ندخل في مرحلة انتقالية رابعة لكنها ستكون قصيرة وستتحول إلى مرحلة دائمة بمجرد اعتماد وإصدار دستور وطني بعد موافقة الشعب الليبي عليه.
6.مقترح فاطمة الزهراء لنقي:
رأت لنقي في مقترحها الرجوع إلى دستور 1951 الذي تم تعليقه وليس إلغاؤه عام 1969، حسب رأيها يمثل هذا الخيار من وجهة نظرها إرجاعًا للسيادة إلى الشعب الليبي، وبشكل عملي فإن هذا الخيار يمكن من تأجيل الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور وتنظيم انتخابات 2021، ثم البدء تنظيم استفتاء دستوري بعد مرحلة من الاستقرار، وذلك على مسائل محددة كشكل الدولة ونظام الحكم.
7. عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي :
اعتبر السويحلي أن التركيز على حسم المسألة الدستورية هو تكرار لما جرى في الجلسة الأولى للجنة الدستورية في القاهرة وسيبوء بنفس الفشل.
وطالب الأعضاء بالتركيز على ما يمكّن الشعب الليبي من انتخاب ممثليه في الانتخابات المبرمجة، معترًا أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور انتخبت في اقتراع شهد مستوى ضعيفًا من المشاركة، كما أن مشروع الدستور الذي صاغته لم يخضع لأي مشاورات.
واستشهد في هذا الصدد بكتابات بعض الخبراء الليبيين ومراكز الخيرة الدولية، معتبرًا أن القول بأن هذا المشروع قد تم تحصينه من طرف السلطة القضائية قول مجاف للحقيقة، إذ صدر الحكم المعني من دائرة واحدة من دوائر المحكمة العليا، في حين لم تحسم الدائرة الدستورية الموضوع وهي التي تضم الدوائر مجتمعة.
وشدد على أن هدف هذه اللجنة هو ضمان تنظيم انتخابات في 24 ديسمبر 2021، وهو ما لا يتطلب حسم المسألة الدستورية كشرط مسبق، كما أن أعضاء اللجنة غير مفوضين للقيام بذلك.
السويحلي أعرب عن تحفظه على فكرة عقد انتخابات رئاسية؛ لأنه خصوصًا في السياق الحالي لا شيء يضمن أن الخاسر فيها سيقبل الخسارة، وهو ما قد يؤدي إلى كثير من عدم الاستقرار؛ خصوصًا في ضوء الانتشار الكبير للسلاح وتدهور الحالة الأمنية في البلد.
نقاط رئيس فريق الدعم الانتخابي بالبعثة الأممية بانتو ليتش :
وبدوره، تناول رئيس فريق الدعم الانتخابي بالبعثة الأممية بانتو ليتش في عرضه أمام أعضاء اللجنة إمكانية تنظيم الانتخابات وضمانات مصداقيتها وأهم القرارات التي ينبغي اتخاذها لضمان تنظيم هذه الانتخابات في التاريخ المحدد لها 24 ديسمبر 2021.
وأوضح أن العنصر الأول الذي ينبغي أخذه بعين الاعتبار هو عامل الزمن وهناك معالم مهمة بهذا الخصوص، أهمها تاريخ الانتخابات نفسها وفترة الستين يومًا المعطاة للمشاورات بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري وعمل اللجنة القانونية.
كما بين أن الأشهر الاثني عشر التي تفصل عن تاريخ الانتخابات منذ يوم الإعلان عنها هي فترة مثالية ومريحة نظريًا، لكنها في السياق الحالي قد تكون مضغوطة.
وأشار إلى أن الانتخابات تحتاج الى مؤسسة انتخابية، والواقع أن ثلاثة من المقاعد السبعة للمفوضية العليا للانتخابات شاغرة حاليًا.
ونوه بأن الانتخابات تحتاج إلى موارد مالية، حيث وضع وفد وضع المجلس الرئاسي مبلغ خمسين مليون دينار تحت تصرف المفوضية، وهو شيء مشجع وإن كان المبلغ على الغالب لن يكون كافيًا.
ورأى أن الانتخابات تحتاج الى إطار تشريعي حتى بعرف الجميع بما فيهم المفوضية قواعد اللعبة التي يستعدون لها، أضف إلى ذلك أن الأوضاء الناجمة عن جائحة الكوفيد تمثل ضغطًا إضافيًا، فمثلًا تحتاج الآن إلى ثلاثة أسابيع لاستيراد وسائل كان يتطلب استيرادها أسبوعًا واحدًا في الظروف العادية، كما أن الانتحابات تحتاج إلى رقابة ومتابعة وآلية لفض النزاعات المتعلقة بها، والواقع أن النظام القضائي الليبي يواجه الآن تحديات تنبغي معالجتها، وفقًا لقوله.
وأكد على ضرورة معرفة الآثار المترتبة على الخيارات التي سيتبناها الليبيون بغض النظر عن الرأي فيها ولكل منها مسوغاته الوجيهة، فإذا ما تقرر الذهاب إلى الاستفتاء فإن لذلك تداعياته على العامل الزمني وعلى إمكانية تنظيم الاستفتاء والانتخابات، إذ سيتطلب الأمر إصدار قانون الاستفتاء وأسسًا دستورية لهذا القانون، والواقع أن هناك طعونًا قائمة الآن ضد التعديل الدستوري العاشر، وكذا ضد القانون رقم 6 لسنة 2018.
وتابع قائلًا: “إن المفوضية ستحتاج في هذه الحالة إلى تسعين يومًا قبل تنظيم الاستفتاء، وقد يصادف هذا التاريخ شهر رمضان وما يطرحه من تحديات، فضلًا عن تلك الناجمة عن ظروف الجائحة، ثم إن الأمر سيتطلب شهرا بعد الاستفتاء، لفرز النتائج ومعالجة الطعون الانتخابية في مرحلتيها الابتدائية والاستئنافية، وسيتطلب الأمر الاستعداد لتنظيم انتخابات لثلاثة مؤسسات، رئيس الجمهورية وغرفتين برلمانيتين. بناء على ما تقدم قد تجري الانتخابات على ضوء هذا السيناريو في منتصف 2022”.
وفيما يخص السيناريو الثاني الذي يقوم على فرضية تعديل مشروع الدستور، قال ليتش: “ولو أن أحدًا ليس مخولًا للقيام بذلك في الوقت الحالي، ولكن إذا قيم بذلك فرضًا فإن الأمر يتطلب بعض الوقت وينبغي بعده تعديل القانون رقم 10 وهو مسار آخر يتطلب وقتًا ويتطلب تطبيقه رقابة قضائية قوية، وليس واضحًا ما إذا كانت لدى القضاء حاليًا الطاقات الضرورية لذلك. في هذه الحالة أيضًا قد يكون صعبًا تنظیم انتخابات في ديسمبر 2021”.
وأردف: “بالمقابل بالإمكان تنظيم انتخابات وتأجيل مسألة الدستور الدائم للنظر فيها من طرف المؤسسات التي سيتم انتخابها، وحتى في هذه الحالة فإن الأمر يتطلب بعض الوقت لاستعداد الأحزاب السياسية والمتنافسين وتسجيل المرشحين والبت فيما قد يرد من طعون الترشحات، كل هذا يقود إلى خلاصة واحدة وهي أن المفوضية العليا للانتخابات يجب أن تبدأ في التحضير في أقرب وقت ممكن، ويجب أن تكون التشريعات الضرورية جاهزة بشكل كامل في شهر يوليو القادم؛ حتى يمكن إجراء انتخابات في شهر ديسمبر، وإذن فإن ليدكم ستة أشهر من الآن لإنجاز هذه التشريعات”.
ليتش شدد على ضرورة أن يأخذ الليبيون قرارات بخصوص القاعدة الانتخابية ووضع إطار زمني وتسلسل لمختلف المحطات الانتخابية، وإصدار تشريعات تتمكّن المفوضية العليا للانتخابات من العمل على أساسها، وسجل أن كل واحدة من الانتخابات الثلاث التي جرت في ليبيا منذ 2012 جرت على أساس نظام انتخابي مختلف، فضلًا عن ضرورة حسم مسائل مشاركة اللاجئين والنازحين، ودور المؤسسات والفاعلين الأمنيين ودور المجتمع الدولي.
هذا وأثار أعضاء اللجنة القانونية في مداخلاتهم جملة من التساؤلات كانت في أغلبها صادرة من منطلق الدفاع عن المقترحات التي كانوا تقدموا بها، حيث طالب بعضهم بتوضيح ما إذا كانت اللجنة معنية فقط بضمان إمكانية إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021، أم بحسم المسألة الدستورية، فيما سجل بعضهم أن ثلاثة من المقترحات المقدمة لا تنص على إجراء انتخابات رئاسية فيما تنص خارطة الطريق على ذلك.
وأكد بعض أعضاء اللجنة على أن إجراء استفتاء في مجتمع خارج من الصراع هو أمر غير وجيه، كما تحدث البعض عن الحل الذي يتم من خلاله تفادي “الطعون المنتجة”.
وفي الختام اتفق الأعضاء على ضرورة تخصيص جلسة لمناقشة مباشرة لمختلف المقترحات التي تقدم بها الأعضاء وتم الاتفاق على عقد هذه الجلسة اليوم الأحد.
