ليبيا – أصدر حزب العدالة والبناء تصريحًا صحفيًا ردًا على البيان الصادر عن أعضاء من مجلس النواب وقادة كتائب من العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية.
التصريح الصادر الأحد وتابعته صحيفة المرصد أشار إلى ما عبر عنه بمزايدة بعض المجموعات على موقف الحزب الذي يمثل الذراع السياسي لجماعة الإخوان في ليبيا، مبينًا أن العدالة والبناء يقدر حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد وما تعانيه من أوضاع حرجة.
وأضاف التصريح أن هذه الحساسية والأوضاع تتطلب تكاتف الجهود والحرص على عدم الانزلاق إلى مزيد من التشتت والانقسام، إذ يعمل الحزب بكل جهوده مع قوى سياسية ومدنية أخرى ومع المجتمع الدولي على دعم المسار السياسي ومحاولة الوصول إلى تسوية توحّد البلاد، وتحافظ على الحد الأدنى من ملامح الدولة.
وبين التصريح أن هذه الجهود طامحة أيضًا لتحقق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة، وفتح أبواب الخروج من الانسداد والأزمة الخانقة التي يعيشها الوطن والمواطن، مؤكدًا متابعة إدارة الإعلام في العدالة والبناء ما تخرج به بعض المجموعات من حين لآخر من بيانات متلفزة.
وأضاف التصريح أن هذه البيانات تزايد على دور الوطنيين ومنهم الحزب، وتحاول خلط الأوراق والرجوع بالعجلة إلى الخلف وعرقلة المسار السياسي لأجل مصالح ضيقة، مبديًا أسفه للمحاولات التي تمارسها تلك المجموعات لصناعة اصطفافات جهوية في وقت صعب لا ينقصه المزيد من التوتر.
ومضى التصريح بالتوضيح أن هذه المجموعات تستغل أسماء المدن والمناطق وتتاجر بشعارات الثورية والوطنية، لتحقيق منافع ضيقة مبنية على بقاء الوضع الراهن الذي لا يختلف اثنان على سوئه، واستمرار المجلس الرئاسي الحالي لحكومة الوفاق الذي أعلن رئيسه فايز السراج نفسه في وقت سابق استقالته من رئاسته.
وأضاف التصريح أن الاستقالة تهدف إلى انتظار التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد عدم قدرة هذا المجلس على إقامة نموذج للدولة يجتمع عليه الليبيون، وترك فراغًا مؤسساتيًا ساهم في استمرار الأزمة وفتح المجال لمطامع المشروع العسكري في السيطرة وعودة الاستبداد.
https://www.facebook.com/1707659659469302/videos/2942390366005850
واستمر التصريح في البيان أن فضل الله ومن ثم تضحيات الليبيين ودعم الدول الصديقة ودور العدالة والبناء الواضح عوامل حالت دون تمكن هذا المشروع من الوصول لأهدافه بعد التصدي للعدوان، مشيرًا إلى أن هذا الدور مشهود له من قبل القوى الفاعلة الحقيقية ولا ينكره إلا جاحد.
وأشار التصريح إلى أن هذه الخطابات لا تخلو من التناقضات فتغمز وتلمز ضد وجود الأحزاب وتطالب في ذات الوقت بمدنية الدولة ولا دولة مدنية من دون أحزاب، وتتعرض أحيانًا للحزب بشكل صريح أو بالتلميح وتتهمه زورًا بالسيطرة على المشهد والسعي وراء المصالح.
وأضاف التصريح أن المراحل المتتالية أثبتت تسخير العدالة والبناء كل جهوده لخدمة مصلحة الوطن العليا وتقديمه في سبيلها كل التنازلات، وفي ذلك من الشواهد الكثير، فيما تتخذ تلك المجموعات معيار الوطنية وأن ما تعلنه من دعم مؤقت لحكومة الوفاق وجهات بعينها هو بغرض المناكفة.
وبين التصريح أن هذه الحزب هو أول وأكبر من دعم هذه الحكومة في وقت كانت تصفها فيه تلك المجموعات بحكومة الخيانة والعمالة، أو حكومة الفرقاطة كما كانوا يقولون، موضحًا أن العدالة والبناء لم يدخر جهدًا -وما زال- في دعم مدنية الدولة والحفاظ على المسار السياسي وما نادى به الشعب الليبي في ثورة فبراير.
وأضاف التصريح أن الحزب كان حاضرًا بقوة في كل المحطات الفائتة لدعم المسار الديمقراطي، وهو بمواقفه ومواقف أعضائه هذه لا يقبل المزايدة عليها من قبل أي أحد؛ لأنهم جميعًا يمثلون جزءًا أساسيًا من النسيج الليبي في كل المدن والشرائح، متطرقًا لما يقال عن سيطرة العدالة والبناء سيطرة الحزب على المشهد السياسي.
وأوضح التصريح أن هذه السيطرة تبين بالدليل القاطع فاعلية الحزب ووجوده بالطرق القانونية المشروعة للعمل السياسي، لإيمانه بالحاجة الماسة لتوحيد الصف والتمسك بما تبقى من أعمدة هشة تقوم عليها العملية السياسية، والعمل على تطويرها والاستفادة من الظرف الراهن والاستقرار النسبي الحالي.
وأضاف التصريح أن هذه الاستقرار النسبي يأتي في ظل توقف الحرب ودعم المجتمع الدولي للتوصل إلى معالجة السلطة التنفيذية، عبر تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية، وإيجاد تسوية تجمع الوطن وتنقذه من السقوط أو العودة للصراع المسلح، وتمهد الطريق للانتخابات والدستور والدولة المنشودة.
واختتم التصريح بالإشارة إلى دعوة إدارة الإعلام في العدالة والبناء إلى الابتعاد عن المزايدات والتوقف عن استغلال معاناة الناس والمتاجرة بالشعارات الخاوية، والالتفات إلى العمل وتقديم الأفكار الحقيقية بطرقها المشروعة المعروفة وتقديم النقد البناء من دون التخوين والتشويه.
يشار إلى أن أعضاء من مجلس النواب وقادة كتائب من العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية كانوا قد أعلنوا في بيان صدر عنهم السبت رفضهم للمشاريع الدولية والمؤدلجة ودعمهم للمجلس الرئاسي الحالي لحكومة الوفاق، مع مطالبة الأخير بتشكيل حكومة وحدة لتسيير الأعمال لحين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
