ليبيا – قالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي إن اجتماع اللجنة ناقش الترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية، وتسهيل تنفيذ خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي منتصف نوفمبر الماضي.
لنقي أكدت في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن هناك اقتراحًا بوضع قانون أساسي كبديل للدستور، مشيرةً إلى أنها اقترحت لإنجاز استحقاقات المرحلة التمھیدیة وخارطة الطريق في لیبیا استئناف العمل بدستور الاستقلال 1951 كإطار دستوري توافقي لمدة خمس سنوات، استنادًا على مبدأ وجوب إنھاء الانقطاع الدستوري.
وأوضحت أنه بعد انتهاء السنوات الخمس واستقرار ليبيا یعلن عن إجراء استفتاء في 2026 على شكل الدولة ونظام الحكم، على أن يتم تضمينها في الدستور ويجري استفتاء عليه بشكل كامل.