4 تنظيمات تحذر من عرقلة الإخوان للانتخابات بحجة الدستور – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – في ظل المقترحات التي قدمها الاخوان المسلمين في ملنقى الحوار وتمسكهم بالاستفتاء على الدستور مايعني تعطيل الانتخابات الى عام 2022 ، اصدرت 4 تنظيمات سياسية هم (الحراك الوطني الليبي، وتكتل إحياء ليبيا، والتكتل المدني الديمقراطي، وتيار شباب الوسط) بيانًا حذروا خلاله من هذه المماطلة المتعمدة بعد الإعلان الأممي عن موعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

التنظيمات السياسية الأربعة أكدت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه اليوم الثلاثاء أن البحث عن قاعدة دستورية لتلك الانتخابات المقرر إجراؤها أمر محسوم أصلًا، ولا يحتاج إلى فتح باب جدل جديد؛ وذلك لوجود أساس دستوري جاهز لتلك الانتخابات (وهو القرار رقم 5 لعام 2014، والإعلان الدستوري بتعديلاته المتضمنة لمقررات لجنة فبراير) وذلك منعًا لأي مماطلات أو مماحكات إضافية تستمر في حرمان الشعب الليبي من ممارسة حقه الأصيل والمشروع في اختيار قياداته وتجديد الشرعية في بلاده.

القرار 5 لسنة 2014

 

وأشار البيان إلى أن القرار رقم 5 لعام 2014 ما يزال ملزمًا كونه بنصاب صحيح وأغلبية مطلقة، ولم يصدر عن الجسم التشريعي الشرعي ما يبطله، لافتًا إلى أن الإعلان الدستوري كان كافيًا لإقامة الانتخابات الليبية مرتين من قبل في 2012 و2014، إضافة إلى حسم لجنة فبراير لكل مسائل فصل السلطات وتبيين صلاحيات كل منها.

التنظيمات السياسية قالت في ختام بيانها: “يغنينا كل ما ذكرنا عن المزيد من التأخير باصطناع إشاكالات مفتعلة عن القاعدة الدستورية”.

اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي تقدم 7 مقترحات حول القاعدة الدستورية والإنتخابات الرئاسية والنيابية

وفيما يلي نص البيان كما ورد من الصدر:

12 يناير 2021

بيان بشأن القاعدة الدستورية لإنتخابات 24 ديسمبر 2021

على ضؤ الإعلان الأممي عن موعد الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بتاريخ 24 ديسمبر 2021، ومنعا لأي مماطلات او مماحكات إضافية تستمر في حرمان الشعب الليبي من ممارسة حقه الأصيل والمشروع في إختيار قياداته وتجديد الشرعية في بلاده، نؤكد على أن البحث عن “قاعدة دستورية” لتلك الإنتخابات المقرر إجرائها امر محسوم اصلا ولا يحتاج إلى فتح باب جدل جديد، وذلك لوجود أساس دستوري جاهز لتلك الإنتخابات (وهو القرار رقم 5 لسنة 2014، والإعلان الدستوري بتعديلاته المتضمنة لمقررات لجنة فبراير)، وهو قرار لا يزال ملزما كونه بنصاب صحيح واغلبية مطلقة، ولم يصدر عن الجسم التشريعي الشرعي ما يبطله، كما أن الإعلان الدستوري كان كافيا لإقامة الإنتخابات الليبية مرتين من قبل في 2012 و 2014، إضافة إلى حسم لجنة فبراير لكل مسائل فصل السلطات وتبيين صلاحيات كل منها.

ويغنينا كل ما ذكرنا عن المزيد من التأخير بإصطناع إشاكالات مفتعلة عن “القاعدة الدستورية”.

حفظ الله ليبيا دولة حرة أبية ذات سيادة، موحدة، ومستقلة، ومزدهرة، بإذن الله تعالى.

الحراك الوطني الليبي
تكتل احياء ليبيا
التكتل المدني الديمقراطي
تيار شباب الوسط

 

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0