ليبيا- تناول تقرير معزز بالوثائق أعده مسؤول أمني تركي منشق عبر صحيفة ” الصحيفة الاستقصائية” البريطانية حالات الفساد المستشرية في قطاع الإنشاءات في ليبيا والدور التركي المشبوه فيها.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى وجود حالات الفساد في هذا القطاع المهم والحيوي إبان عهد نظام العقيد الراحل القذافي، بشكل يبين بشاعة اللصوص المتحكمين بالإنشاءات، مستدركًا بالإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يقل فسادًا عن هؤلاء.
وكاتب التقرير هو “أحمد يايلا” الذي كان رئيسًا لقسم مكافحة الإرهاب والعمليات السابق في الشرطة التركية بولاية ” سانليورفا ” الواقعة على الحدود السورية، ويوصف بأنه محارب قديم لمدة 20 عامًا في قسم مكافحة الإرهاب والعمليات في الشرطة الوطنية التركية حتى سنة 2013 قبل أن ينشق بعد معايشته تورط المخابرات التركية في التعامل مع آلاف الجهاديين من وإلى سوريا .
ونقل التقرير عمن وصفهم من زاروا الدولة النفطية ليبيا قولهم أن بنيتها التحتية متواضعة للغاية، وتتناثر مشاريع البناء نصف المكتملة أو من وصلت لمرحلة أقل من ذلك، ومنها مشروع ملعب الـ28 من مارس في بنغازي، الذي تم رصد 232 مليون دينار له من دون اكتمال العمل فيه؛ رغم صرف ملايين كثيرة للشركة المنفذة.
وأضاف التقرير أن التعاقد على إنشاء هذا الملعب تم خلال الفترة الممتدة بين العامين 2008 و2011، وهو شأنه شأن كثير من المشاريع التي تم التعاقد على بنائها عبر شركات تركية تم إنهاء عقودها بسبب الفساد بعد أحداث فبراير من العام ،2011 بعد أن بدأ الليبيون في التحقيق في الكيفية التي تم من خلالها إنفاق أموالهم.
وأكد التقرير الحصول على معلومات من مصدر ليبي غاضب من الهدر الكبير في أموال بلاده إبان توليه منصبًا بسيطًا، إذ بين أن أحد عقود الحكومة الليبية التي وثقها تمثل عاصفة سرقة شبه كاملة، ففي العام 2009 تم إنفاق أكثر من 197 مليون دينار على عقد قيمته 161 مليون دينار، أي قرابة الـ258 مليون يورو آنذاك.
وأضاف هذا المصدر أن حساب القيمة تم وفقًا لسعر صرف يبلغ دينار و60 قرشًا للإنفاق على العقد الذي يشمل تجديد جامعة العرب الطبية في بنغازي، ليتم إنجاز ما نسبته 2% فقط من العقد. مبينًا أن هذا الأمر لا يعد استثنائيًا أو مهمًا، فالكثير من الليبيين يعرفون أنهم الخاسرون ولكن القليل منهم يعلم من الرابح من هذا.
وتحدث التقرير عن جهود صحيفة “الاستقصائية” لجمع شتات قصة اتحاد الفساد في تركيا وليبيا تحت قيادة رجب طيب أردوغان الذي تولى سلطات رئيس الوزراء من 2003 وحتى العام 2014، ومن ثم رئيسًا البلاد، والفترتان الزمنيتان شهدتا تحوّل صناعات البناء والطاقة لواحدة من القوى الدافعة للاقتصاد التركي.
وأضاف التقرير أن عقود المليارات من الدولارات في ليبيا شكلت جانبًا مهمًا من الإيرادات المالية لهذه الصناعات إبان عهد نظام العقيد الراحل القذافي، إذ عمل أكثر من 25 ألفًا من العمال الأتراك في شركات بلادهم العاملة على الأراضي الليبية قبل أحداث العام 2011 وبعدها.
وشدد التقرير على مسألة حصول أردوغان والحلقة المقربة منه على العمولات المالية من أموال المشاريع المقامة في ليبيا، إذ وجدت الشركات التركية في الأخيرة نافذة على العالم لجني الأرباح، بعد أن حصلت الشركة الأولى في هذا المجال “أس تي أف أي” على أول عقد لها في البلاد عام 1972.
وأضاف التقرير أن الاندماج الجزئي لذلك النظام في المجتمع الدولي جعل مشاريع البناء تتسارع في ليبيا، ففي الـ25 من نوفمبر عام 2009 وقعت ليبيا اتفاقية استثمار ثنائية مع تركيا لتتوقف معظم العقود المبرمة في عهد العقيد الراحل القذافي مع تغيير النظام في عام 2011، بسبب التكلفة الباهظة والعمولات والفشل في التنفيذ.
وأشار التقرير إلى أن العام 2020 شهد قيام تركيا بإرسال المسلحين والعتاد للإبقاء على الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس واقفة على قدميها، في مقابل إحياء العديد من العقود الفاسدة للإنشاءات التي مُنحت لشركات تركية خلال سنوات النظام السابق.
وأضاف التقرير أن أردوغان تمكن في خريف العام 2019 من توقيع اتفاقية جديدة مع ليبيا، تمثل صفقة بحرية تمنح تركيا سيطرة واسعة على طرق نقل الغاز الطبيعي بالبحر الأبيض المتوسط وحقوق التنقيب عن النفط والغاز، فضلًا عن طلب آخر قدمه الرئيس التركي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.
وبين التقرير أن هذا الطلب تمثل في منح المزيد من العقود للشركات التركية، ما دفع السراج إلى منح 16 مليار دولار في شكل عقود جديدة لهذه الشركات خلال العام 2020، بالإضافة إلى تمويل الأتراك بـ12 مليار دولار، 4 منها من دون فائدة لإنقاذ الليرة المحاصرة، والـ8 الأخرى تكلفة العملية العسكرية التي أبقت على الرئاسي.
وأوضح التقرير أن الأمر جلي، فهي تجارة فاسدة للعقود مقابل الدعم العسكري يتم تغذيتها من عائدات النفط الليبي، مبينًا أن أردوغان معروف بلقب رجل الـ20% من الأيام الأولى لرئاسته بلدية اسطنبول بين العامين 1994و1998، ليبرر الرشاوى اللاحقة بمفهوم الإسلام السياسي الملتوي.
وأضاف التقرير أن هذا المفهوم الذي يؤمن به أردوغان يمنح القائد وفقًا لقانون الحرب الإسلامي 20% من غنائم الحرب، مؤكدًا أن الرئيس التركي وجد في الربيع العربي فرصة للترويج لنفسه ليكون الشخص الذي يمكن أن يقود الأمة أو مجتمع المسلمين، لكنه يرى في ليبيا فرصة للحصول على العقود.
وقال التقرير أن حصول تركيا على 19 مليارًا من ليبيا يعني حصوله على 4 منها، متطرقًا في ذات الوقت إلى تأثير هذه الرشاوى على القائمين على البنية التحتية في ليبيا، ممن تمتعوا باستقلال شبه كامل في منح العقود رافقه انتهاكات صارخة للإجراءات الأساسية والفطرة السليمة.
وتحدث التقرير عن عبد الحميد الدبيبة الذي قدم عقودًا بمليارات الدولارات إلى الشركات التركية فقط بين العامين 2006 و2011، فيما تم ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء في ملتقى الحوار السياسي المرعي من قبل الأمم المتحدة، وهو أمر غير مستغرب أو مفاجئ لأن تركيا تدعمه.
وأضاف التقرير أن 6 من الشركات التركية التي يترأسها مقربون من أردوغان استفادت من عقود ليبيا، ليبقى أفضل مكان للبدء بالمتابعة هو الأقرب للرئيس التركي براءت البيرق الذي لعب دورًا مهمًا خلال فترة عمله القصيرة في الصناعة ووزيرًا للطاقة والموارد الطبيعية للفترة الممتدة بين العامين 2015 و2018.
ومضى التقرير في التوضيح أن البيرق شغل منصب وزير الخزانة والمالية حتى الـ10 من نوفمبر من العام 2020، فيما تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة كاليك القابضة للإعلام والطاقة في العام 2007، بصفته حاصلًا حديثًا على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال بسن الـ29.
وأضاف التقرير أنه وبعد زواجه من ابنة أردوغان إسراء بقي في منصبه حتى أواخر العام 2013 في الشركة المملوكة لأحمد كاليك أحد المقربين من أردوغان، وهي تمثل تكتلًا تركًيا معروفًا بالحصول على صفقات مربحة من الحكومة التركية والدول الأخرى التي تربط الرئيس التركي علاقات وثيقة بها.
وأشار التقرير إلى استحواذ شركة كاليك القابضة أيضًا على المجموعة الإعلامية التركية “أي تي في صباح” أو “تركوفار” التي تبث باللغتين التركية والإنجليزية والموالية لأردوغان في العام 2007 مقابل مليار ومئة مليون دولار، تم تمويلها عبر قروض مصرفية حكومية مشكوك فيها وغير قانونية.
وأضاف التقرير أن شقيق براءت سرحات البيرق يشغل منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لـ”تركوفاز ميديا” منذ العام 2007، وهي تمثل آلة الدعاية الإعلامية لأردوغان. مبينًا أن السنوات الـ6 الماضية شهدت قيام شركة كاليك للطاقة ببناء واحدة من أكبر محطات الكهرباء في ليبيا وهي محطة الخمس.
واستمر التقرير في التوضيح أن هذه المحطة التي تقع على بعد 62 ميلًا شرق العاصمة طرابلس ذات قدرة إنتاجية تصل إلى 550 ميغاواط، تمت وفقًا للشركة عملية البناء الأولي لها في العام 2014 وإجراء اختبارات التشغيل المؤقت لمحطة في أبريل من العام 2017.
وأضاف التقرير أن الاجتماع الذي عقد في الـ20 من يونيو في العام 2020 مع وفد تركي في العاصمة طرابلس لمناقشة انقطاع التيار الكهربائي في ليبيا، شهد مطالبة وزارة التجارة التركية شركة كاليك للطاقة وشركات أخرى بتقديم مقترحات مشاريع بشأن حل هذه المشكلة.
وتطرق التقرير إلى التوسع السريع لشركة كاليك القابضة في ظل حكم أردوغان بمشاركة الأخوين البيرق في صفقات مشبوهة شملت 8 شركات خارجية في مالطا، وفقًا لما أوردت تسريبات برادايس، إذ ليس من قبيل الصدفة بصفته وزيرًا للمالية والخزانة أن يصدر براءت البيرق تشريعًا للعفو الضريبي التفضيلي.
وأضاف التقرير أن هذا العفو حمل اسم قانون سلام الثروة الذي كتبه زملاؤه السابقون في كاليك للسماح لأحمد كاليك بإعادة مبالغ غير محدودة من الأموال الخارجية إلى تركيا بشكل يعفيها من الضرائب، مبينًا أن الجانب الليبي من هذه العملة هو أسرة الدبيبة وعلى رأسها عبد الحميد الدبيبة.
وبين التقرير أن أسرة الدبيبة تنحدر من مدينة مصراتة الصناعية وهي مقربة من أردوغان وساعدت في تسهيل تدخل تركيا في الحرب في ليبيا، فهي متجانسة سياسيًا مع الرئيس التركي، ويُنظر إليها على أنها قريبة من جماعة الإخوان الليبية والمفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني.
وأضاف التقرير أن المهم الآن هو دور الدبيبة المالي إذ تم منح ما يصل إلى 19 مليار دولار من عقود البناء الليبية إلى الشركات التركية، من قبل هيئات الدولة التي سيطر عليها أبناء العمومة والأصهار لعبد الحميد الدبيبة، الذي ترأس الشركة الليبية للتنمية والاستثمار في ليبيا “ليدكو” منذ العام 2006 وحتى الآن.
وتحدث التقرير عن علي الدبيبة الذي شغل منصب رئيس جهاز تنمية المراكز الإدارية “أوداك” منذ العام 1989 وحتى العام 2011، مبينًا أن “ليدكو” تصرفت بمبالغ مالية كبيرة من أموال صندوق الضمان الاجتماعي بعد تولي عبد الحميد الدبيبة مسؤولية رئاستها عام 2006 بمرسوم برلماني.
وأضاف التقرير أن أنشطة “ليدكو” و”أوداك” قد تداخلت، لأنهما قد عملتا في الغالب معًا، إذ بينت الحكومة الليبية في إعلان لها صدر في ديسمبر من العام 2010 أن الأولى وفرت خدمات لـ3 كيانات في الدولة، هي “أوداك” ومجلس الإسكان والبنية التحتية وهيئة الطيران المدني، وبهذا عمل ابنا العم معًا.
وتحدث التقرير عن العديد من المقالات التي تم نشرها في وسائل الإعلام الغربية حول فساد علي الدبيبة وأبنائه، فهو قاد غادر ليبيا قبيل أحداث العام 2011، وسرعان ما تم إدراجه في القائمة السوداء من قبل المجلس الوطني الانتقالي، ليبدأ المدعي العام الليبي عملية اتهامه بالفساد في العام 2013.
وأضاف التقرير أن هذا الجهد شأنه شأن العديد من جهود مكافحة الفساد تعثر خلال سنوات الحرب التي تلت ذلك العام، فيما ظهر علي الدبيبة لفترة وجيزة في قائمة الإنتربول الحمراء قبل أن تزيل ليبيا تقريبًا جميع المجرمين من القائمة، وهو ذو سمعة سيئة اليوم، لكن ثروته من الأموال المغسولة تمنحه القوة.
وبين التقرير أن عبد الحميد الدبيبة لم يُطرد من “ليدكو” ولم توجه له تهمة رغم وضعه على نفس القائمة السوداء مثل ابن عمه، ويقال أنه الرئيس الفعلي لنادي الاتحاد لكرة القدم الشهير في طرابلس، فيما يبين موقع اتحاد النافذة للأعمال القليل من المعلومات عنه وأنه من مواليد العام 1985.
وأضاف التقرير أن عبد الحميد الدبيبة درس الهندسة في مدينة تورنتو الكندية، حيث حصل ابن عمه علي الدبيبة على جواز سفر بطريقة احتيالية والأخير متزوج من خديجة أخت الأول، فهما إذًا أخوان في القانون وابنا عم في آن واحد، مبينًا أن أحد أبناء علي واسمه أسامة كان مساهمًا في شركة “تاران” للزراعة والحقول والأغذية.
وبين التقرير أن هذه الشركة تركية ومتوقفة عن العمل الآن، فيما سجن الشريك الأساسي فيها سوات صالح كركوكلو بتهمة القتل في العام 2012، مضيفًا أن عيد الحميد الدبيبة يتابع علانية دور القيادة السياسية عبر حركة غير قوية خاصة به فيما تحاول الأمم المتحدة والقوى العظمى تشكيل حكومة انتقالية ثانية.
وأضاف التقرير أن هذه الحكومة من المؤمل تشكيلها قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، فيما ينظر إلى عبد الحميد الدبيبة على أنه منافس جيد لنيل منصب رئيس الوزراء رغم انحراف ترشيحه عن مساره بشكل طفيف؛ بسبب مزاعم بشأن قيامه وعلي الدبيبة بتقديم رشى لأعضاء ملتقى الحوار السياسي.
وتحدث التقرير عن رغبة أردوغان في الحفاظ على الاتفاقات التي أبرمها مع حكومة السراج إذا ترك الأخير منصبه، ومن هذا المنظور فهو يدعم عبد الحميد الدبيبة كرئيس وزراء مقبل لليبيا، في وقت سرت فيه معلومات عن حصول آل الدبيبة على عمولة 20% عن جميع العقود التي يرتبونها.
وأضاف التقرير أن عبد الحميد الدبيبة أشرف على مبالغ طائلة من المال العام الليبي، معلنًا في العام 2010 بالتزامن مع الذكرى الـ41 لثورة العقيد الراحل القذافي للصحافة التركية أن شركة “ليدكو” كانت تدير مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار في ذلك الوقت، وكانت تخطط لمشاريع أخرى بذات القيمة خلال السنوات المقبلة.
وأشاد عبد الحميد الدبيبة في حينها بشركات المقاولات التركية العاملة في ليبيا، وزعم أنه يكاد يكون من المستحيل على دول أخرى منافسة الأتراك في هذا المضمار، مبينًا أنه شعر بأنه محظوظ للعمل مع الشركات التركية، لينهي تصريحاته بالإشادة بصدام أردوغان مع الرئيس الإسرائيلي في دافوس عام 2009.
ووصف عبد الحميد الدبيبة تصريحات أردوغان وما أعقبها من انسحابه من دافوس بالأمور التي أسهمت في تحسين الأحوال في حينها، فيما نقل التقرير عن صحيفة “الاستقصائية” تأكيدها فحص الوثائق المقدمة من قبل المصدر الليبي والتحقق منها باللغات العربية والتركية والإنجليزية.
وأضاف التقرير أن هذه الوثائق تقدم نظرة مفصلة عن التعاقد الليبي التركي وتبين أن عبد الحميد الدبيبة بدأ مشروعًا مشتركًا هو “النافذة” أو “نا- ليدكو”، مع رجل أعمال تركي من دون غرض تجاري محدد، باستثناء تسهيل الحصول على الرشى، ومن العينات على ذلك صرف أموال على عقد بأكبر من قيمته وإنجاز 5% منه.
وبين التقرير أن الوثائق تكشف العقود الهائلة التي مُنحت لأصدقاء أردوغان وفقًا لنظام المحسوبية من قبل شركة “ليدكو” التابعة لعبد الحميد دبيبة و”أوداك” التابعة لعلي الدبيبة، مشيرًا إلى أول شركة تم وضعها في قائمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتسريبات بنما وبرادايس، وهي سيمبول للإنشاءات.
وأضاف التقرير أن هذه الشركة مملوكة للملياردير فتاح تامينس الذي يمتلك أيضًا سلسلة فنادق ريكسوس وحصلت على عقد نادر بقيمة 383 مليون دينار بعد عام 2011 من شركة “ليدكو”، وتحديدًا في الـ22 من نوفمبر عام 2012 لبناء المساكن في بنغازي، فضلًا عن عقدين آخرين من “أوداك” عام 2010.
ومضى التقرير في توضيح أن أحد العقدين لإنشاء 120 غرفة بمساحة 24 ألفًا و800 متر مربع بفندق ريكسوس النصر في العاصمة طرابلس، بالاستعانة بالمهندسين المعماريين كورسات أيبك، وتم الانتهاء من العقد في الـ11 من مارس عام 2010.
وأضاف التقرير أن العقد الثاني كان لبناء 54 فيلا لكبار الشخصيات في سرت بمساحة 27 ألفًا و360 مترًا مربعًا، واكتمل في الـ31 من ديسمبر عام 2010، مبينًا أن فتاح تامينسي هو المصرفي السري وشريك أردوغان والمقرب سابقًا من حركة “غولن”، واشتهر بمقولته: “عندما رأيت أردوغان في المرة الأولى وقعت في حبه”.
وبين التقرير أن واقع العلاقة الوثيقة بين الرجلين معروف دوليًا، فالأول مجرد واجهة لممتلكات الثاني، ويشاع أن هذه الواجهة استثمرت في ليبيا لأن صاحب الممتلكات طلب منها ذلك، مشيرًا إلى أن تسريبات بنما بينت أن تامينس استفاد بشكل مباشر من اتصالاته مع أجهزة الدولة .
وأضاف التقرير أن وثائق بنما وبارادايس كشفت امتلاك تامينس 5 شركات خارجية في جزر فيرجن و3 أخرى في مالطا، مؤكدًا أن الأمر المثير للريبية بشكل أكبر وفقًا لوثائق بارادايس هو استحواذه ومبارز مانسيموف على شركة تامبال تريد القابضة المحدودة في مالطا.
ومضى التقرير في توضيح أن مانسيموف هو رجل أعمال آذري مقرب جدًا من أردوغان، ومنح ناقلة نفط بقيمة 25 مليون دولار لأسرة الرئيس التركي، واستأجر أيضًا سفن شحن من نجل الأخير بلال أردوغان وشقيقه مصطفى وصهره ضياء أولغن، من خلال شركة تمثل بمثابة الواجهة تدعى “بي أم زت”.
وأضاف التقرير أن “بي أم زت” تشتهر بنقل النفوط التي يسرقها تنظيم داعش الإرهابي وتشتريها أسرة أردوغان وتبيعها للعالم على أنه نفط تركي وكردستاني، مبينًا أن تامينس يرتبط بعلاقة أخرى جديرة بالملاحظة مع أسرة العارفيين الكازاخستانية التركية المرتبطة بالغوغاء، والمعروفة بشركة “بايفش” العقارية.
وبين التقرير أن توفيق عارف رب هذه الأسرة متروط مع تايمنس منذ العام 1999 ويمتلك 50% من أسهم سيمبول وريكوس وفقًا لتسريبات فوتبول، مبينًا أن فاتح تامينس الرئيس التنفيذي لسيمبول وريكوس وقع وثائق سرية لحيازة أسهم نيابة عن أسرة العارفيين التي طورت شركتها بايروكس مشروع ترامب “أس أو أتش أو”.
وأضاف التقرير أن هذه المشروع كان يعتبر جبهة للغوغاء مع شركاء المافيا الروسية، في حين ما زال الجاني المدان فيليكس ساتر مستشارًا هذه الشركة، كاشفًا في ذات الوقت عن دخول تامينس في شراكة بمجموعة من المشاريع مع رجل أعمال تركي يدعى بوراك باسليلار.
وبين التقرير أن باسليلار شخصية مهمة حصلت شركاتها على عقود ليبية، فهو صاحب سيستم كونستاراكشن في تركيا، وهي من بنت مركز طرابلس للمؤتمرات، مؤكدًا مطالبة هذه الشخصية وشريكها إركان أوزمين بأكثر من مليار ونصف المليار دولار نظير مشاريع ليبية.
وأضاف التقرير أن باسليلار حافظ على علاقة وثيقة مع العقيد الراحل القذافي، وتم استدعاؤه من قبل رجاله ومنحه عقودًا مباشرة من قبل جهاز تنمية المراكز الإدارية التابع لعلي الدبيبة لتنفيذ مشاريع عاجلة في كل من ليبيا والنيجر، مشيرًا إلى إكمال الشركة 17 مشروعًا مختلفًا بين العامين 2003 و2010.
وبين التقرير أن 7 من المشاريع تضمنت عقودًا لإنشاءات كبرى منحتها الجهاز بما فيها مركز طرابلس الدولي للمؤتمرات، وعقد جامعة قاريونس في بنغازي، وتصميم وبناء حديقة جامعة التحدي في سرت، وصالة كبار الشخصيات وبرج المراقبة وبناء مركز العمليات في مطار سرت، وجامعة الفاتح المسماة طرابلس الآن.
وأضاف التقرير أن باسليلار دخل عبر شركته في شراكة مع تامينس وأردوغان وبال كاظم توركيلير رئيس مجلس إدارة مجموعة توركيلير لمشاريعهم الإنشائية في جميع أنحاء العالم، ليعمل الأخير عن كثب مع أسرة الثاني في مشاريع بناء مختلفة؛ حيث تم الحصول على تصاريح غير مشروعة لذلك بين ليلة وضحاها.
وأشار التقرير إلى حصول شركة رونيسان القابضة المملوكة لإرمان إليجاك على عقود ضخمة في ليبيا، وتضمنت قائمة المشاريع حسب تقريرها السنوي 5 صالات مطار جديدة، وملعبًا لكرة القدم في العاصمة طرابلس، وعقدًا لبناء جامعة طرابلس من “أوداك”، ومركز باب طربل للتسوق وكان قد اكتمل بنسبة 35٪ في عام 2011.
وأوضح التقرير السنوي أن الشركة لديها ما يصل لألفي عامل في ليبيا، فيما أقر إليجاك بمنح “ليدكو” شركته مشاريع في 6 مدن بإجمالي 2 مليار دولار، ناقلًا عنه إدعاءه خلال احتفالات الذكرى الـ41 لثورة العقيد الراحل القذافي أن العلاقة الخاصة بين الحكومة الليبية وشركات بلاده مبنية على الثقة وجودة العمل.
وأضاف التقرير أن هنالك شركة إضافية يبدو أنها مملوكة أو مسيطر عليها من قبل إيرمان إليجاك تدعى سوما، ولديها عقد من “ليدكو” لبناء فندق من 350 غرفة يسمى برج البحر، إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى عالية القيمة في ليبيا، موضحًا أن إليجاك لم يكن حتى العام 2010 حليفًا وثيقًا لأردوغان لفترة طويلة.
وأكد التقرير أن إليجاك كان معروفًا في الماضي بتراثه الشيعي التركي أو العلوي وقربه من حزب الشعب الجمهوري العدو السياسي اللدود لأردوغان، إلا أنه وفي ظل زيادة سيطرة الرئيس التركي على جميع شرائح المجتمع والمؤسسات التركية لا سيما بعد العام 2014 وجد صاحب التراث نفسه في موقف حرج.
وأضاف التقرير أن إليجاك أدرك أن أردوغان سينجو من فضيحة الفساد في ديسمبر من العام 2013، وأن قبضته على السلطة آخذة في الازدياد، ما جعله يقرر العمل عن كثب معه في محاولة منه لحماية أعماله في تركيا وخارجها، وليشرع في الحصول على العقود المحلية التركية من الحكومة التركية بشكل مباشر.
وبين التقرير أن أبرز مشاريع إليجاك هو قصر المجمع الرئاسي بتكلفة مليار دولار والمكون من 1150غرفة، وبناه لأردوغان بوسط أنقرة، وتم افتتاحه في أكتوبر من العام 2014، مؤكدًا أن عملية البناء كانت سرية للغاية ومثيرة للجدل؛ ما يعني أنه إليجاك توخى الحذر الشديد في هذا المشروع ومنع التسريبات حول طبيعة بنائه.
وسلط التقرير الضوء على شركة ناياب التركية وعلاقة نوري عثمان أكاجول بعبد الحميد الدبيبة، إذ يظهر للعلن أنه مجرد شركة حصلت على العديد من العقود المربحة، ويبين موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت عملها في ملعب الـ28 من مارس في بنغازي وبناء فندق وفيلات في سرت وتجديد مينائها.
وأضاف التقرير أن من بين أعمال الشركة الأخرى بناء مسرح للأطفال وقاعة احتفالات في بنغازي، فضلًا عن مشاريع غير مكتمل،ة والمزيد من العمل في ملعب بنغازي وأكاديمية الشرطة في العاصمة طرابلس، ومدرسة طب الأسنان، ومركز طبي في بنغازي، ومطعم في العاصمة، ومركز إعلامي فيها، و1187 وحدة سكنية في سرت.
وأوضح التقرير أن السجل التركي للشركات غير متاح للجمهور للبحث عن مديريها، فيما قامت إدارة أردوغان في معظم الحالات بإغلاق أرشيفات العديد من الصحف أو إزالة الروابط أو تنظيف نتائج محركات البحث التي اعتبرت مخالفة لقواعدها أو ضارة بسمعتها، وهو ما حل دون الحصول على معلومات إضافية عبر الإنترنت.
وأضاف التقرير أنه وبفضل المصدر الليبي بات من الممكن تدارك كل ذلك، ففي الـ15 من يناير من العام 2008 تم تأسيس شركة نا للإنشاءات في تركيا، بسجل يحمل الرقم 651696/0 # كان مع اسمها ناياب للإنشاءات وصناعة البناء 3 أسماء سابقة مدرجة، هي نا إنسات أنونيموس ونا إنسات ليمتد وناكو إنسات.
وأوضح التقرير أن من بين مديري الشركة نوري عثمان أكاجول وزوجته إيلا ناتاليا أكاجول وجوخان إرتيم ومورسايد إرتيم مالك الشركة هو الأول، فيما تم إدراج جوخان ومورسايد إرتيم وهما على ما يبدو زوجين كرئيسين للشركة، وفقًا لوثائق التسجيل.
وتحدث التقرير عن مذكرة تسجيل النافذة وهي وثيقة منفصلة بينت تعيين 3 أعضاء من أول مجلس إدارة للخدمة لمدة 3 أعوام، وهم نوري عثمان أكاجول، وهو تركي من مواليد العام 1960 كرئيس، وعلي محمد أبو هديمة ليبي من مواليد العام 1967 نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وجوخان إرتيم تركي من مواليد العام 1974.
وأضاف التقرير أنه من الغريب أنه لا توجد إشارة إلى هذا المشروع المشترك الجدير بالاهتمام على صفحات الإنترنت، فيما تم إدراج “نا- ليدكو” كمشروع مشترك في سجل جمعية المقاولين التركية “تس سي أي”، مبينًا عدم توفر معلومات أخرى كثيرة عن نوري عثمان أكاجول بخلاف تاريخ ميلاده.
وأكد التقرير أنه وفقًا للمبلغ عن المخالفات كان نوري عثمان أكاجول محاسبًا في في مجموعة “أس تي أف أي” التي تعد جزءًا من شركة يتريم القابضة العامة، التي حصلت على 54 مشروعًا في ليبيا، ليتم تعيين أكاجول لاحقًا كمدير إقليمي لهذه الشركة براتب 5 آلاف دولار شهريًا.
وأضاف التقرير أن الملف الشخصي لـ”أكاجول” في موقع التواصل الاجتماعي “لنكدين” لا يقدم أية معلومات عن عمله قبل “نا- ليدكو”، مشيرًا إلى أن المبلغ عن المخالفات يعتقد أن أكاجول قد التقى بعبد الحميد الدبيبة في سرت على هامش مشروع في العام 2003، أي قبل 3 أعوام من تأسيس “ليدكو”.
ومضى المبلغ عن المخالفات باعتقاده، ليقول أن مشروع أكاجول قد تم إطلاقه من قبل “أس تي أف أي” في حينها، ومن ثم غادر ليبيا وبعدها عاد في يناير من العام 2008 بملف مختلف تمامًا، فلم يعد مديرًا متوسطًا بل مساهمًا في شركة “نا” التي كان لديها في نهاية المطاف أكثر من مليار دينار من العقود.
وأضاف التقرير أنه من غير المستغرب أن يتم إدراج رجل محظوظ بشكل غامض مثل أكاجول في قاعدة بيانات تسريبات بنما باعتباره المستفيد والمساهم في شركة جزر فيرجن البريطانية المتعثرة المسماة “كونسترا كونستركشن ليمتد”، والأخيرة شركة محدودة للإنشاءات تأسست في الـ15 من أبريل عام 2008.
وبين التقرير أن نشاط الشركة تم تعطيله في الـ6 من أغسطس عام 2013 وتم شطب سجلها في الـ31 من أكتوبر من ذات العام، فيما كان موساك فونسيكا سيء الصيت وكيلها المسجل بجزر فيرجن البريطانية، ومقرها بمنطقة التجارة الحرة في رأس الخيمة الائتمانية “كونسولكو” الدولية المحدودة موطن أكثر من 3100 شركة.
وأضاف التقرير أن ما يثير الريبة والشك الذي حصل في الـ28 من يونيو عام 2010 إذ تم تأسيس “نا- ليدكو” في ويلنغتون برقم تسجيل 3003520/NZ، وكان العنوان في 60 شارع تيناكوري في ثورندون، ومديرها الوحيد البنمي روبرتو رودريغيز برنال، وكان ستيوارت غوردون من “فيدكو” هو المقدم للأوراق.
وأوضح التقرير أن “نا- ليدكو” النيوزيلندية ليس لها أي غرض تجاري؛ لأن نيوزيلندا جزيرة صغيرة يبلغ عدد سكانها 4 ملاييين و800 ألف نسمة وهي بعيدة عن ليبيا وليس لها تاريخ في مشاريع البناء الضخمة في أي مكان، إلا أن الوقت الذي تم فيه إنشاء فرع نيوزيلندا شهد قيام العديد من الغرباء بإنشاء شركات وصناديق ائتمانية.
وأضاف التقرير أن هؤلاء استغلوا التغييرات في نظام نيوزلندا القانوني لإنشاء الشركات والصناديق ائتمانية، إذ يوجد حاليًا 300 إلى 500 ألف صندوق ائتماني، فيما دخل خلال العام 2021 قانون جديد حيز التنفيذ للقضاء على الانتهاكات، مؤكدًا أن الغرض الوحيد لإنشاء “نا- ليدكو” هو توفير فرصة لسرقة الأموال.
وتحدث التقرير عن وجود مخالفات في كيفية منح “ناياب” العقود في ليبيا، فعلى سبيل المثال المادة 33/2 من القانون رقم 65 لسنة 1970 المعني بتنظيم التجارة والشركات التجارية تؤكد أن منح عقود الدولة الليبية يكون للشركات ذات الخبرة فقط، فيما تأسست هذه الشركة قبل 6 أشهر من استلام أول مشروع لها.
وأضاف التقرير أن المادة الـ10 من ذات القانون تحظر إبرام العقود بين الشركات التي يتداخل فيها أعضاء مجلس الإدارة أو غالبية المساهمين، وهو ما جعل عبد الحميد الدبيبة يقوم بإعطاء عقود من ليدكو إلى نافذة، فيما حصلت “نا- ليدكو” على عقود من “أوداك” برئاسة علي الدبيبة لتجديد جامعة العرب الطبية.
وبين التقرير أن الصحيفة “الاستقصائية” حصلت على ملفات عن مبالغ المخالفات ومنها العقد 280 لـ”أوداك” لعام 2009 لشركة “نا- ليدكو”، ففي الـ14 من أكتوبر عام 2009 كتب مدير فرع الشركة في بنغازي أوزان بيكار أوغلو اقتراحًا للمهندس عبد السعيد في مكتب مشاريع بنغازي لجهاز تنمية المراكز الإدارية.
وأضاف التقرير أن هذا الاقتراح مفاده عقد بقيمة 161 مليونًا ونصف المليون دينار لتجديد جامعة العرب الطبية، وصولًا إلى الجدران الهيكلية، وعلى مدار 4 سنوات بسعر صرف رسمي للدينار بلغ آنذاك 1.6 يورو، فيما كتب نوري عثمان أكاجول في الـ10 من فبراير عام 2010 طلبًا إلى رئيس المركز علي الدبيبة.
وجاء في الطلب فتح خطاب اعتماد لهذا التجديد، وهذا كله قبل توقيع العقد، ولم يتم إعطاء أي مبلغ، ويتضمن معلومات عن الحساب المصرفي لـ”النافذة” في بنك شمال إفريقيا الدولي في تونس وفي مصرف الصحاري في العاصمة طرابلس، ليصدر في الـ15 من مارس من ذات العام خطاب اعتماد قابل للإلغاء بقيمة 48 مليون دينار.
وهذا الاعتماد لحساب “النافذة” في مصرف الصحاري، فيما شهد الـ25 من ذات الشهر والعام إصدار خطاب اعتماد قابل للإلغاء بقيمة 65 مليون دينار لنفس الشركة وفي حسابها في بنك شمال إفريقيا الدولي، ليتم في الـ3 من يونيو عام 2010 توقيع العقد 280 بين شركة “النافذة” و”أوداك”.
وبين التقرير أن الـ5 من يونيو شهد تسليم موقع العمل إلى “النافذة” من قبل “أوداك”، فيما تقدم أكاجول في الـ24 من ذات الشهر بطلب إلى “أوداك” لدفع 15 مليون دينار لحساب اليورو الخاص بـ”النافذة” في بنك شمال إفريقيا الدولي في تونس، مبينًا أن الـ15 من سبتمبر من العام 2010 شهد إرساله طلبًا آخر.
وأضاف التقرير أن الطلب المرسل إلى “أوداك” كان يهدف إلى الحصول على خطاب اعتماد بقيمة 69 مليون يورو لتمكين “نا- ليدكو” من شراء مواد لتجديد جامعة العرب الطبية في بنغازي، ليشهد الـ24 من أكتوبر اللاحق دفع 4 ملايين و700 ألف دينار من قبل “أوداك” لحساب “النافذة” بمصرف الصحارى.
وتناول التقرير ما حصل في الـ28 من أكتوبر عام 2010، إذ تم دفع 6 ملايين و400 ألف يورو من قبل “أوداك” لحساب “النافذة” في بنك شمال إفريقيا الدولي، ليبلغ إجمالي المبالغ المحولة باليورو لصالح عقد جامعة العرب الطبية 120 مليونًا و291 ألفًا و858 يورو، أي أكثر من قيمة العقد بحساب سعر الصرف.
وأوضح التقرير أن الـ23 من إبريل عام 2011 شهد إرسال رسالة أخرى من المسؤول في “أوداك” أحمد بشير سعيد إلى “النافذة” لطلب معلومات عن تقدم العمل في المشروع، ليأتي الرد في الـ5 من مايو اللاحق أن 2% منه قد اكتمل، فيما برر المدير الفني لشركة “نا- ليدكو” أحمد الحوراني هذا الأمر بقيام أحداث عام 2011.
وأضاف التقرير أن تبرير الحوراني جاء في رسالة بعثها لعلي الدبيبة من دون ذكر اسمه في الـ29 من مايو عام 2011، مبينًا أن ما تم إهداره من أموال ضخمة أيضًا كان في العقود الـ4 الممنوحة لتجديد ملعب الـ28 من مارس في بنغازي، التي بلغت قيمتها الإجمالية 232 مليون دينار، فيما لم ينتهِ العمل فيه حتى اليوم.
وخلص التقرير إلى استنتاج مفاده قيام أردوغان توسيع بمخططاته للفساد إلى ليبيا من خلال اللعب على الانقسامات في البلاد لمصلحته الخاصة، والتعاون مع أشخاص مثل عبد الحميد الدبيبة، ليتمكن من الاستمرار في التلاعب بمستقبل الليبيين إن أصبح الدبيبة رئيسا للوزراء في المستقبل.
وبين الاستنتاج أن أردوغان لم يصل حتى الآن إلى مبتغاه الذي سيقود بالمحصل لزرع العداء المستقبيل بين الليبيين والأتراك، كما فعل مع المصريين من قبل، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي يشن حربًا داخلية وأخرى على الصعيد الدولي منذ أواخر العام 2013 للبقاء في السلطة والتستر على فساده.
وأضاف الاستنتاج أن أردوغان يعلم علم اليقين أنه سيلاحق قضائيًا إذا ما ترك المنصب بطريقة أو بأخرى، ليس فقط بسبب فساده وأسرته؛ بل لجرائمه ضد الإنسانية المتمثلة في نشاطاته في سوريا، فقد جعلت حكومته من تركيا قاعدة للدواعش الإرهابيين السلفيين وساعدتهم بطريقة مباشرة، فضلًا عن معاناة الاقتصاد التركي من الأزمات.
وأوضح الاستنتاج أن أردوغان فقد بسبب كل ذلك الزخم الشعبي الذي ناله في خلال العقد الأول من القرن الـ21، وانخفضت شعبيته بسرعة؛ ما جعله على يقين أنه لن يفوز في الانتخابات القادمة من دون تزوير النتائج، مبينًا أن الإدارة العميلة في ليبيا ستوفر الأموال شأنها شأن القطريين لإنعاش الاقتصاد التركي.
وأضاف الاستنتاج أن أردوغان فتح جبهة ليبية ليدعي من خلالها للجمهور أن تركيا تساعد إخوانها المسلمين هناك وليضمن التدفق النقدي، فضلًا عن إبرامه اتفاقية مع هؤلاء العملاء للسيطرة على أنابيب الغاز والنفط في البحر الأبيض المتوسط، مع الكذب على الأتراك بأنه يخوض حروبًا على عدة جبهات بما فيها سوريا وليبيا.
وأشار الاستنتاج إلى أن صهر أردوغان يجني ملايين الدولارات من بيعه طائرات بيرقدار من دون طيار للحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ليأتي خريف مغانم الرئيس التركي فجأة بإعلان فايز السراج رغبته بالاستقالة، ما جعل أردوغان المتفاجئ يعمل على إيجاد حل سريع.
وأكد الاستنتاج أن هذا الحل لإدامة أحلام أردوغان غير المشروعة في ليبيا يتمثل في عبد الحميد الدبيبة الذي شرع الرئيس التركي في الدفع باتجاه ترشيحه رئيسًا للوزراء في قادم الأيام، ليحافظ من خلاله على مخططه القذر في البلاد بعد رحيل السراج عن منصبه.
وبين الاستنتاج أن قادة العالم أغلقوا أعينهم لفترة طويلة عن فظائع وفساد أردوغان الذي تمكن من تخويف الأوروبيين عبر ورقة المهاجرين غير الشرعيين التي عقد صفقة بشأنها مع البريطانيين، فيما فعل الأهم من ذلك، وهو إقناع الرئيس الأميركي المنصرف دونالد ترامب بطريقة ما لدعمه.
واختتم الاستنتاج بالإشارة إلى دعم ترامب لأردوغان رغم رفض الحكومة الأمريكية ومجلسي الشيوخ والنواب لذلك، مؤكدًا أن الوقت قاد حان أخيرًا لوقف خداع الرئيس التركي ومنع تعاملاته غير المشروعة في تركيا وخارجها، ولا سيما في ليبيا وغيرها من الأماكن الأخرى.
ترجمة المرصد – خاص
