ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن أغلب التوجهات تفيد بتأجيل الإستفتاء على الدستور لمرحلة ما بعد انتخاب السلطة التشريعية الجديدة وتوحيد البلاد وتهيئة الظروف لقبول الاستفتاء، أما فيما يخص عملية تعديله فهذا أمر مرفوض، بحسب قوله.
حويلي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” إلى أن التوجه العام يشير إلى أن هناك تحفظًا على الاستفتاء، وبأن الوقت لا يكفي لإجراء عمليتين انتخابيتين واستفتاء، بسبب معارضة بعض الأطراف التي تمتلك صوتًا مرتفعًا بالمشهد الليبي.
وأضاف: حتى الأمازيغ الذين قاطعوا انتخابات الهيئة التأسيسية وليس لديهم ممثل فيها يرغبون في هذا الطرح، وهناك أعضاء يرغبون به أيضًا، لكن الأغلبية ونتيجة لتشكيل البعثة للأعضاء سواء لجنة الـ 75 أو اللجنة القانونية جميعهم يطرحون تأجيل الاستفتاء، لكنهم يواجهون مشكلة قانونية في هذا الجانب، وسنرى كيف سيتم حلها في الأيام القادمة”.
كما أردف: “تناقشت مع بعض أعضاء الهيئة التأسيسية بشأن عملية تأجيل الاستفتاء على الدستور التي يجب أن ينص عليها في خطة طريق لمرحلة تمهيدية، وقانون انتخاب السلطة التشريعية القادمة بحيث أنه ينص على قانون أساسي لا تستطيع السلطة التشريعية القادمة تغييره وتحديد زمن معين لذلك، وإن لم تقر المشروع في هذه المدة تعتبر ساقطة ويجب انتخاب سلطة تشريعية بديلة عنها”.
وبيّن أن اللجنة مهمتها تقديم المقترحات للجنة المشكلة بين مجلسي النواب والدولة، التي ستجتمع في مصر، وفي حال إخفاق اللجنة الدستورية فإنها ستقوم بتقديم مقترحات لملتقى الحوار السياسي.
واختتم قائلًا: “البعثة جاءت بـ 75 شخصًا واجتمعت في الحوار السياسي، وحاولت البعثة من خلالهم الوصول إلى توافق لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة مكونة من مجلس رئاسي جديد ورئيس ونائبين، لكن الـ 75 لم يتفقوا وانتقل التفويض للأعضاء الذين تم انتدابهم باللجنة الاستشارية، بالتالي الخيار أو المقترح الذي تتفق عليه لجنة الـ18 سيكون ملزمًا للجنة الـ75”.