ليبيا – أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الإثنين قرارًا باستحداث جهاز أمني تحت اسم “جهاز دعم الاستقرار”، وكلف عبد الغني بلقاسم المشهور بـ”غنيوة” رئيسًا للجهاز، وكلًا من: أيوب الأمين أبو راس وحسن محمد حسن أبو زريبة وموسى أبو القاسم موسى مسموس، كنواب لرئيس الجهاز.
السراج أنشأ بموجب القرار رقم “38” للعام الحالي الذي اطلعت المرصد على نسخة منه جهازًا أمنيًا يسمى “جهاز دعم الاستقرار”، على تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع المجلس الرئاسي.
وأوضح أن الجهاز سيدار برئيس وثلاثة نواب يصدر بتسميتهم قرار من المجلس الرئاسي، على أن يكون المقر الرئيسي للجهاز مدينة طرابلس، كما يجوز إنشاء فروع أو مكاتب له بالمدن أو المناطق الأخرى بقرار من رئيس المجلس الرئاسي، بناء على اقتراح من رئيس الجهاز.
وبيّن السراج في قراره مهام واختصاصات جهاز دعم الاستقرار:
1. تعزيز الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية المقرات الرسمية للدولة من أية تهديدات أمنية، وكذلك تعزيز حماية المسؤولين كلما تطلب الأمر ذلك، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
2. المشاركة في تأمين وحماية الاحتفالات والمناسبات الرسمية، وكذلك النشاطات الشعبية، ونشاط مؤسسات المجتمع المدني المأذون لها من الجهات المختصة.
3. المشاركة كلما اقتضت الضرورة في تنفيذ العمليات القتالية، بما في ذلك عمليات الاقتحام والمداهمة والملاحقة الأمنية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
4. مكافحة الشغب وفض الاشتباكات التي ينفذها المسلحون الخارجون عن القانون في المدن والقرى الليبية، بالتعاون مع مديريات الأمن والأجهزة المختصة بالمدينة.
5. تنفيذ القرارات القانونية، كالمشاركة في عمليات القبض وملاحقة المطلوبين في القضايا التي تهدد الأمن القومي للدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضانية.
6. نشر الوعي الأمني بين شرائح المجتمع وتبني ثقافة عدم الاحتكام للسلاح، وفض المنازعات والخلافات عبر الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية، ودعم برامج جمع السلاح غير المرخص.
7. التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع كافة الأجهزة الأمنية المختصة بشأن مكافحة كل ما يهدد الأمن القومي واستقرار المجتمع.
8. المساهمة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية.
9. أية مهام أخرى تسند له من قبل المجلس الرئاسي، وفقًا للتشريعات النافذة.
وبين السراج في المادة الخامسة من قراره إختصاصات رئيس الجهاز وهي:-
- تحديد أماكن تمركز الوحدات التابعة له داخل مدينة طرابلس وخارجها، مع مراعاة المواد الجغرافية والأمنية.
2. الإشراف على تنفيذ الخطط اللازمة لقيام الجهاز بالمهام الموكلة إليه.
- الإشراف المباشر على أعضاء الجهاز ومتابعتهم في سبيل القيام بتنفيذ اختصاصات الجهاز.
4. اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز وإعداد الملاك الوظيفي، وإحالته للجهات المختصة لاعتماده.
5. تحديد احتياجات الجهاز من المطار والأسلحة والذخائر والآليات والمهمات، وكافة التجهيزات المطلوبة لمباشرة المهام والواجبات المُكلّف بها،واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها وفقًا للتشريعات النافذة.
6. إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الجهاز في حدود الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى التشريعات النافذة.
7. تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء، وتكون له صلاحية توقيع العقود التي يكون الجهاز طرفًا فيها وفقًا للتشريعات النافذة .
8. اقتراح مشروع ميزانية الجهاز، وإعداد التقديرات بشأنها، وإعداد الحساب الختامي.
9. أية اختصاصات أخرى تسند له وفقًا للتشريعات النافذة.
ونصت المادة السادسة من ذات القرار على أن يتولى أقدم نواب رئيس الجهاز تسيير أعمال الجهاز حالَ تعذر قیام رئسيه بمهامه.
ونوّه رئيس المجلس في قراره إلى أن القوة التابعة للجهاز تتكوّن من منتسبي الجيش والشرطة بمختلف أجهزتها التابعة والمستقلة، وذلك وفقًا لقرار نقل يصدر بالخصوص، كما تتكون من المُعيّنين الجدد بعد اجتيازهم دورة تدريبية تقام بالخصوص، كما يجوز ندب موظفين مدنيين لسد احتياجات الوظائف المطلوبة.
وبحسب القرار، تمنح المادة الثامنة أعضاء الجهاز صفة مأمور الضبط القضائي، بعد اجتيازهم لدورة تدريبية للإعداد والتأهيل.
وتنص المادة التاسعة من قرار السراج أن يكون لمنتسبي الجهاز قيافة أمنية خاصّة تتناسب مع المهام المكلفين بها، وكذلك نوع ولون الآليات التابعة للجهاز، ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس الرئاسي بناء على عرض من رئيس الجهاز.
وأشارت المادة العاشرة من القرار إلى أنه يحدد المجلس الرئاسي أنواع الأسلحة والمعدات والآليات اللازمة لتنفيذ المهام الموكلة للجهاز، كما تسري على منتسبي الجهاز أحكام القانون رقم “1” لعام 2012 بإنشاء جهاز المخابرات الليبية، فيما يتعلق بالترقيات والمرئيات والمزايا المالية والمكافآت والعلاوات المستحقة، والتي تتناسب مع طبيعة عملهم.
كما حدد القرار أن يكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقًا لنظم الدولة المالية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وأن يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة مصروفات الجهاز وحسابه والعقود التي يكون طرفًا، فيها وفقًا لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن ولائحة العقود الإدارية.
ولفت السراج إلى أن يكون للجهاز هيكل تنظيمي يتكون من إدارات ومكاتب تتولى تنفيذ اختصاصاته، ويصدر بشأنه قرار من مجلس الوزراء.
رئيس المجلس الرئاسي طلب العمل بالقرار من تاريخ صدوره، داعيًا الجهات المختصة إلى تنفيذه.
