ليبيا – بعث محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير مراسلة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج حول عدم توفر مخزون الدقيق.
المراسلة التي صدرت الأحد وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منها أتت ردًا على مراسلة السراج بشأن المباشرة في فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مادة الدقيق، وأكدت أن ما أورده الأخيرة في مراسلته غير صحيح؛ لأن ما تم فتحه من اعتمادات في العام 2020 لتوريد الدقيق كافٍ للاستهلاك المعتاد في البلاد.
وأضافت مراسلة الكبير أنه وخلافًا لما ورد في مراسلة السراج، فإن المصرف المركزي في طرابلس حصر السلع المسموح بفتح اعتمادات مستندية لتوريدها في الأدوية والمواد الغذائية ومستلزمات إنتاجهماـ وفقًا لمراسلة سابقة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مؤرخة في الـ23 من مارس عام 2020.
وبينت المراسلة أن أية اعتمادات لم يتم فتحها لتوريد سلع ليست ذات أهمية، مؤكدة مباشرة المصارف التجارية في بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض في الـ3 من يناير الجاري، ومن بينها توريد مادة الدقيق بناء على قرار مجلس إدارة المصرف المركزي في طرابلس رقم 1 لعام 2020 بشأن تعديل سعر الصرف.
ونبه المصرف المركزي في طرابلس في مراسلة الكبير إلى مسألة كون رصيد الدولة الليبية من النقد الأجنبي لدى المصرف الليبي الخارجي هو رصيد لعائدات سيادية موجودة في المصرف بالمخالفة للقانون، ما يستوجب تحويلها إلى حساب الإيراد العام السيادي في المصرف.
وأضافت المراسلة تنبيهًا آخر مفاده أن استخدام السراج لذلك الرصيد يمثل مخالفة جسيمة للقانون المالي للدولة ولضوابط الإنفاق العام الواردة بالاتفاق السياسي، واعتداء على اختصاصات السلطة النقدية بوصفها سلطة سيادية مستقلة عن الحكومة، فيما طالبت بضبط الحدود والمنافذ للحد من تهريب الدقيق والوقود.
