ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا إن الحوار السياسي بين مجلسي النواب والدولة وصل لهذه المرحلة فيما سبق، وتوقف على آلية اختيار السلطة التنفيذية التي توقفت عندها البعثة حاليًا.
كرموس أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأحد تابعتها صحيفة المرصد إلى أن اللجنة الاستشارية اجتمعت وقرّبت وجهات النظر، لكن الخياريين المطروحين سيشهدان منافسة شديده على المنصب، بحسب قوله.
ولفت إلى أن اللجنة الاستشارية عرضت الحل وسيطرح للحوار السياسي، وإذا توافقت عليه ستنفذ وفق الأقاليم أو القائمة، حيث يتم اختيار المجلس الرئاسي والحكومة عن طريق القائمة التي ستكون مكونة من 4 شخصيات، رئيس ونائب أول وثانٍ من المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة منفصل، منوهًا إلى أن اختيار القائمة ستكون لأشخاص مُعدّي القائمة أنفسهم.
وأضاف: “جميع الحوارات طغت عليها المحاصصة وتقسيم الإقاليم، البعض يسميها أقاليم تاريخية، ولكن أي حل سياسي يجب أن يراعي المحاصصة وفق الأقاليم الثلاثة، وأعتقد أن القائمة ربما تقضي على هذه العقلية. البعثة قرارها ملزم بإرادة الدول العظمى، نشاطات البعثة في أي دولة بالعالم مرتبطة بمصالح الدول، المبعوث الأممي أيًا كان جنسيته قراره مرتهن بإرادة بعض الدول المتدخلة”.
كما رأى أن الصراع في ليبيا بعد ماوصفها بـ”الاتفاقية الدولية التركية” أصبح موجودًا ومحتدمًا وانتقل الملف من دولة لأخرى، وأصبح القرار الليبي صعبًا أن يكون داخليًا؛ لذلك على المبعوث أن يراعي فيه إرادة الدول.
واعتبر أن السبب الرئيس للأزمة الليبية هو الانقسام السياسي بالدرجة الأولى، ولولاه لكانت هناك حكومة قوية ربما حاربت الانقلاب وقضت عليه في مهده، ولكن نتيجة الانقسام تمكن من وصفه بـ”مجرم الحرب حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) من إقامة دولة في الشرق يأتمرون بأمره، جسب زعمه.
واختتم حديثه قائلًا: “أغلب الحكومات السابقة لم تسعَ ولو بنقطة واحدة في سبيل بناء المؤسسة العسكرية، بل تركت تنهشها المجموعات المسلحة والانقلابيون، لمسنا استقرارًا اقتصاديًا نتيجة توحد المؤسسات الاقتصادية، وهذا بنطبق على المؤسسات السياسية والعسكرية. هناك شخصيات جدلية ستعيدنا للمربع الأول إذا ما تم ترشحها للرئاسي أو لمنصب رئيس الحكومة، يجب أن تكون الشخصيات وطنية”.