ليبيا – شكك رئيس مجموعة العمل الوطني والمحلل السياسي خالد الترجمان جدية وجود حملة للقضاء على تجار ومهربي البشر بالغرب الليبي، متخوفًا من أن تكون هذه الحملة “محاولة لشرعنة الوجود التركي العسكري الثقيل فوق أراضي وسواحل الغرب الليبي”.
الترجمان أوضح في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الجميع يعرف أن حكومة الوفاق ترتبط مع تركيا باتفاقيات تدريب وتعاون أمني، وبالتالي فإن تركيا لن تستبعد من هذه العملية.
وأضاف: “لو حدث ذلك فعليًا، فستكون الوفاق مجرد غطاء لتمكين تركيا من نشر قواتها بشكل مركز في كامل أراضي وسواحل الغرب الليبي، مع احتمال تأسيس قواعد عسكرية جديدة لها، خاصة بالجنوب الغربي ومصراتة، تحت ذريعة استهداف مهربي البشر. لا نستبعد أن يحاول الرئيس التركي تصوير احتلاله لجزء من أراضينا على أنه أداة للاستقرار ومكافحة الجريمة”.
ورأى الترجمان أن ما وصفه بـ”الخدعة” لن تنطلي على أحد، فالقادة الأوروبيون لم ينسوا بعد تهديدات الرئيس التركي بإغراق سواحلهم بالمهاجرين غير الشرعيين إذا لم يذعنوا لمطالبه، وربما هذا ما يفسر إلى الآن عدم قدرتهم على كبح تغوله في ليبيا، وسلوك تركيا بالمنطقة غير خافٍ على أحد، وفقًا لتعبيره.
وفي السياق ذاته، تساءل عن سر تأخر محاكمة عبد الرحمن ميلاد (البيدجا)، أحد أبرز المتورطين في عملية التهريب والاتجار بالبشر، الذي أعلنت الوفاق اعتقاله في أكتوبر الماضي، الكل يعرف أن قوات الوفاق مجتمعة لا تستطيع التصدي، ولا حتى المساس بقيادات الميليشيات، أمثال قائد لواء الصمود المعاقب دوليًا صلاح بادي، أو قائد كتيبة رحبة الدروع بشير خلف الله الملقب بـ(البقرة)، بالإضافة لـ(البيدجا) الذي يملك أسرارًا كثيرة ضد رؤوس وقيادات حكومة الوفاق، وبالتالي قد يفضحها أمام أي محاكمة، ولذلك فلا خيار للوفاق معه إلا بتصفيته جسديًا أو معاملته معاملة كريمة جدًا، لذا فهو يوجد الآن بمكان فاخر في مدينته الزاوية، ولن يقدم إلى محكمة وطنية أو للجنائية الدولية، رغم كونه مطلوبًا دوليًا.