ليبيا – أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرها السنوي للعام 2020 بشأن القطاع الصحي في ليبيا التي تعد دولة غنية من حيث الموارد دون وجود مؤشرًا لذلك.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في هذا البلد الذي يحتل المرتبة 110 من أصل 189 في مؤشر التنمية البشرية، حال دون الاستفادة من العوائد المالية لتصدير النفط البالغة 150 مليون دولار أميركي.
وتطرق التقرير إلى إجمالي عدد السكان المقدر بـ6 ملايين و800 ألف نسمة، يسكن 80% منهم في المناطق الحضرية، فضلًا عن وجود 584 ألفًا من المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، مبينًا أن الأخيرة سجلت ثاني أكبر حصيلة للاعتداءات على الرعاية الصحية بعد أفغانستان.
وأضاف التقرير أن وجود المرتزقة الأجانب والتهديد الذي يقف وراء هذا الوجود المتمثل بقيامهم بأعمال عدائية واسعة النطاق، رغم وجود وقف لإطلاق النار تسبب بهذه الاعتداءات، مبينًا أن ليبيا تم تصنيفها دولة طوارئ من الدرجة الثانية، إذ يحتاج مليون و300 ألف ليبي ومهاجر غير شرعي إلى المساعدة الإنسانية.
وبين التقرير أن تفشي وباء كورونا أظهر بشكل واضح أهمية وجود سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا، في حين توضح تصورات الجهات المانحة والمشهد العام أن البلاد لديها مواردها المالية الخاصة، ويجب أن تلبي احتياجاتها الخاصة، لتتحول لاحقًا إلى أحد هذه الجهات.
وأضاف التقرير أن ليبيا لم تعد تعاني من حالة طوارئ حادة، ويجب أن يتم التحول في التركيز عليها من التمويل قصير الأجل القائم على المشاريع إلى نهج الترابط الإنساني والتنمية وبناء السلام بناء على مخرجات برلين، التي أوقفت إطلاق النار وحددت الـ24 من ديسمبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ترجمة المرصد – خاص