ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي جانبًا حول تفاصيل اجتماع اللجنة الدستورية الليبية، بمدينة الغردقة المصرية، والذي يهدف للتوافق حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقبلة.
حويلي لفت في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أنه “كان هناك عدم رضى وامتعاضٌ صاحَبَ وفد المجلس الأعلى للدولة منذ معرفتهم بتشكيل وفد مجلس النواب، والذي اتضح أنه مُشكّل فقط من المجلس المنعقد في طبرق وغير مُنتخب من الدوائر، كما هو حال تشكيلة مجلس الدولة، حيث انسحب حوالي 7 أعضاء من مجلس الدولة، ورفضوا السفر إلى مصر، في حين سافر 9 أعضاء آخرين على مضض”.
وأضاف : “لكن عند وصول الوفد يوم الإثنين الماضي، وبداية الجلسة، تفاجأ وفد المجلس بمرونة وتفاهم وفد البرلمان، بل ومبادرتهم وتشجيعهم على الحل والتوافق، نظرًا لنجاحات المسارات الأخرى، ما جعل وفد مجلس الدولة يسارع إلى تبادل هذه المرونة والتوافق”، موضحًا أن هذه الاجتماعات مستمرة حتى اليوم الخميس.
وأرجع غياب بعض الأعضاء عن اجتماعات اللجنة الدستورية بالغردقة لأسباب مختلفة، حيث أن ممثل الأمازيغ رفض المشاركة بسبب أن الاتجاه يسير إلى الاستفتاء على مشروع الدستور، في حين أن الأمازيغ يرفضون ذلك، ويرغبون في تمرير الدستور بدون استفتاء لمدة مؤقتة ثم يُعدل لاحقًا، بحسب قوله.
كما أشار إلى أن “بعض أعضاء الشرق تغيبوا عن اجتماعات الغردقة لظروف أمنية على عائلاتهم في منطقة الشرق خشية تعرضهم للأذى، بالإضافة إلى أن بعض الأعضاء يحتجون على فكرة الاجتماع في مصر من الأساس”.
وأردف: “وفد مجلس الدولة كان يدرك أن أعضاء مجلس النواب في نيتهم الاستفتاء على مشروع الدستور، على العكس من أعضاء مجلس الدولة الذين كانوا يرغبون في تمرير الدستور بدون إجراء استفتاء شعبي، إلا أنه بعد رفض أعضاء مجلس النواب التمرير اتفقوا على ضرورة إجراء الاستفتاء، وهذا أصلًا مطلب أعضاء مجلس الدولة إما التمرير أو الاستفتاء، في حين أنهم كانوا يرفضون القاعدة الدستورية”.
وذكر حويلي أن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور سيتم عبر الأقاليم الثلاثة (طرابلس، وبرقة، وفزان)، وسيتم تمريره حال وصول نسبة الموافقين عليه إلى 50+1، ما سيسمح بتحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء من خلال إيقاف النظر في الطعون الحالية، خاصة في ظل مخاوف البعض من نتائج تلك الطعون.
واستطرد قائلًا: “لقد تم حسم الأمر من الجلسة الأولى دون فتح أي باب للجدل والنقاش والعرقلة من أي طرف، حيث لم يعترض أي عضو لا من البرلمان ولا مجلس الدولة على صيغة الاتفاق الذي وقع عليه الجميع”.
وأوضح أن “المستشار القانوني للبعثة الأممية، خالد أحمد، هو مَن أدار الجلسة، وأمس الأربعاء حضرت المبعوثة الأممية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ووجهت كلمات الشكر والامتنان للوفدين على سرعة الإنجاز والتوافق. وتبادل رئيسا الطرفين نص الاتفاق الموقع، واتفقوا على العودة يوم 9 فبراير لحسم باقي النقاط، ومشاركة مفوضية الانتخابات في الجلسات”.
واختتم: “هذه النجاحات المتوالية قد تعني حسمًا قريبًا، وحكومة موحدة جديدة في ليبيا يكون أهم ملف لها إجراء الانتخابات المأمولة في موعدها 24 ديسمبر 2021، وتحقيق تمام الاستقرار والتهدئة”.