ليبيا- جدد الوكيل السابق لوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة حسن الصغير موقفه المتشدد من مشروع الدستور المطروحِ في الوقت الحالي الاستفتاءُ عليه.
الصغير أوضح في تدوينة سابقة له أعاد نشرها عبر موقع “فيس بوك” للتواصل الاجتماعي وتابعتها صحيفة المرصد أن مشروع الدستور “الهزيل” والاستفتاء عليه سيؤدي حتمًا إلى تقسيم البلاد إلى عدة كيانات، داعيًا إلى مراجعة الأطراف الداعمة له داخليًا وإقليميًا ودوليًا وتوجهاتها للتيقن من هذا الأمر.
وأضاف الصغير أن ليبيا متشظية وشعبها منقسم سياسيًا، فالأحداث السابقة في أقاليم البلاد المتمثلة بالحرب على الإرهاب في برقة، وحرب الميليشيات الأخيرة في العاصمة طرابلس، وقبلها الاقتتال في فزان، تبين وتثبت منذ ما يزيد عن 4 أعوام وجود تباين حاد بين السكان، وهوة سياسية واجتماعية وخدمية.
وأوضح الصغير أن هذه الهوة ستزداد في مرحلة ما قبل الاستفتاء المزعوم وستنفجر بظهور نتائجه، وأولها سلطة جديدة في غرب البلاد تدعي وتمارس مهامها بإقليم طرابلس اختصاصات قيادة الجيش غير الموجود لديها أساسًا، باستثناء آلاف الضباط والجنود الوطنيين من دون تراتبية حقيقة أو قيادة عسكرية فاعلة.
وأضاف الصغير أن العسكريين مطالبين الآن بوقف هذا المشروع التآمري والاستعمار الداخلي المدعوم من أطراف إقليمية يهمها إجهاض بناء المؤسسات الليبية، فالتضحية ليست بقتال الإرهاب وداعميه فقط، والمحافظة على وحدة التراب ليست فقط بالوقوف على حدوده من الغزو الأجنبي والتسلل العشوائي.
ومضى الضغير في توضيح أن الواجب والتضحية الوطنية يمثلان الوقوف في وجه المشاريع السياسية المريبة واستباق نتائجها الكارثية، وأن لا حجة لدى العسكريين جميعًا في عدم وقوفهم في وجه هذا المشروع، فالبلاد من غير دستور والإعلان الدستوري سقط قانونيًا وسياسيًا قبل توقيع اتفاق الصخيرات.
وأضاف أن هذا الاتفاق انتهى منذ 10 أشهر ولن يجد العسكريون عذرًا لأبنائهم وللأجيال القادمة ليقدموه لهم عن صمتهم هذا، ولن تجدي البيانات والمناشدات، فهم مطالبون بموقف حقيقي وفعال وآني، لحماية البلاد من خطر الانقسام وضمان استقرار واستمرارية الموسسات الحامية لوحدة البلاد.