ليبيا – أصدرت 6 منظمات سياسية بيانا حول آخر تطورات المشهد السياسي لا سيما القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في نهاية العام الحالي.
البيان الصادر عن التكتل المدني الديموقراطي وتكتل إحياء ليبيا والحراك الوطني الليبي وتيار الشباب الوطني وتنسيقية العمل الوطني والمجموعة الليبية الأميركية وأطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى ما ثار من جديد بقوة من قضية الجدال حول ما يسمى بالقاعدة الدستورية لإجراء هذه الانتخابات.
وأضاف البيان أن هذه القضية الجدلية تربط بين هذه القاعدة والبحث فيها في ملتقى الحوار السياسي بمساراته المختلفة في تونس والمغرب ومصر وجنيف مؤكدا أن رغبة الأطراف التي لا يهمها في الحقيقة أن تجد حلولا للخروج من الوضع المأساوي المؤلم الذي انتهت إليه ليبيا أخذت تبرز على المشهد السياسي.
وأوضح البيان أن المستفيد من هذا الوضع هو هذه الأطراف ما يجعلها توجد العقبات والعراقيل أمام إنجاز الاستحقاق الانتخابي المعلن عنه وحشد جهودها كافة لتوظيف كافة إمكانتيها للترويج لفكرة المضي قدما لإقرار مشروع الدستور الذي قدمته الهيئة التأسيسية المعنية بصياغته من خلال الاستفتاء الشعبي.
وأشار البيان إلى أن هذه الأطراف تعي جيدا أن سلوك طريق إقرار الدستور لا يمكن أن يؤدي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي لا في موعده المحدد ولا حتى بعده بسنة أو أكثر فضلا عن علمها التام بما سيترتب عليه أسلوب الاستفتاء من إضاعة للوقت وتمطيط للمهل المتاحة.
وأضاف أن جدلا عقيما سيبرز وترفع به هذه الأطراف عقيدتها حول الحاجة إلى قاعدة دستورية، تجرى على أساسها الانتخابات التشريعية والرئاسية، موضحا أن هذه التجمعات عبرت مرارا وتكرارا عن موقفها المؤكد أن الحل الحقيقي لأزمة الوطن هو المرور إلى تحقيق هذه الانتخابات.
واستمر البيان في التوضيح أن هذه الانتخابات تتم من خلال تمهيد البيئة المناسبة لإجرائها من خلال إنهاء ظاهرة الخروج عن سلطة الدولة وانتشار السلاح ووجود الميليشيات المسلحة في وقت توجد فيه القاعدة الدستورية اللازمة ولا حاجة مطلقا لإيجاد بديل لها والمتمثلة في الإعلان الدستوري.
وأضاف أن هذا الإعلان ينتظر فقط تضمين مقترح لجنة فبراير فيه ليشكل مع قرار مجلس النواب ذي الرقم 5 لسنة 2014 بخصوص الانتخاب المباشر لرئيس الدولة القاعدة الدستورية اللازمة مشددا على وجوب المضي في هذا الأمر لأن مشروع الدستور مرفوض جملة وتفصيلا من قبل هذه التجمعات.
وأعرب البيان عن ثقة هذه التجمعات في قدرة السلطات الجديدة المنتخبة من قبل الليبيين في الـ24 من ديسمبر المقبل على معالجة هذا النقص عبر ترسيخ شرعية جديدة تشريعية وتنفيذية تحكم الدولة الليبية ويكون من أولى مهامها إعادة النظر في مشروع الدستور الدائم.
واختتمت التنظيمات السياسية الـ6 بيانها بالتأكيد على أن إعادة النظر هذه تتم من خلال تشكيل لجنة من خبراء ومختصين يضعون مقترحا جديدا لدستور دائم يعبر عن تطلعات وطموحات الشعب.