ليبيا – رأى نائب رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب المهدي الأعور أن التعويضات الدولية المرفوعة على البلاد، بسبب تعطل مشاريع بعض الشركات التي كانت متعاقدة عليها منذ إسقاط نظام السابق، تستهدف نهب أموال ليبيا.
الأعور وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الجمعة قال: إن هذه القضايا تُستغل من قبل ضعاف النفوس الطامعين بثروات ليبيا والمتعاونين معهم.
وأشاد بقوة القضاء الليبي في التصدي لمثل هذه المحاولات التي تستهدف الخزينة الليبية، مستندًا إلى تعذر تنفيذ هذه العقود، بسبب وجود حالة حرب منذ عام 2011 وما أعقبها من اضطرابات أمنية.
ورجح النائب أن تقوم الدولة في المستقبل بمراجعة كل العقود التي أُبرمت قبل 2011، والتوصل لتسوية مع الشركات والقوى التي تمثلها، خاصة أن أغلبها كان مبالغًا فيه، متوقعًا قبول الجميع بالأمر لعدم رغبته في خسارة التعاقد مع ليبيا في المستقبل، لما تحمله من فرص واعدة للاستثمار فور استقرار الأوضاع.