ليبيا- انتقد مشروع “ألارم فون” أو هاتف الإنذار الدولي المعني بمراقبة المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين السياساتِ الحاليةَ للحدود الأوروبية.
انتقاد المشروع جاء في تصريحات صحفية لمتحدث باسمه نقلتها عنه صحيفة الغارديان البريطانية وتابعتها وترجمتها صحيفة المرصد، مبينًا تواصله كعادته مع الناجين من حادث غرق أحد قوارب الهجرة غير الشرعية الذي راح ضحيته 43 من المهاجرين غير الشرعيين، ممن أبحروا من مدينة الزاوية غرب ليبيا.
وأضاف المتحدث أن تزايد أعداد الوفيات في صفوف المهاجرين غير الشرعيين يعود لوجود فجوة كبيرة بين أعداد هؤلاء وسفن الإنقاذ التي يخضع معظمها للاحتجاز الإداري، أو نوع من التحقيق في أوروبا، ما يحول دون تمكنها من الذهاب إلى البحر الأبيض المتوسط لتنفيذ عملياتها الإغاثية.
وأوضح المتحدث أن 6 سفن تابعة لمنظمات غير حكومية لم تعد قادرة على العمل حاليًا، في وقت تواجه فيه منظمة “أس أو أس ميديتيرانيه” الوحيدة القادرة في الوقت الحالي على تنفيذ واجباتها تحدياتٍ في الوصول إلى المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر لإنقاذهم.
ترجمة المرصد – خاص