ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب صالح افحيمة عن وجهة نظره بشأن ما توصلت إليه لجنتا المجلس ومجلس الدولة الاستشاري من توافق حول المسار الدستوري.
افحيمة أوضح في تدوينة له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد أنه ومما لا شك فيه أن المسار الدستوري بما تم تحقيقه من توافق بين اللجنتين قد نجح في ما فشل فيه مجلس النواب بكامله، وهو إرغام البعثة الأممية على الرضوخ لهذا التوافق.
وأضاف افحيمة أن هذا التوافق يحسب للجنتين من دون أدنى شك، ولم يحققه سواهما في كافة المسارات التفاوضية، ولكن السؤال المطروح مفاده إمكانية تنفيذ ما جاء في وثيقة التفاهم حول المسار الدستوري التي تبدو صعبة قبل الـ24 من ديسمبر المقبل؛ لوجود توصية في الوثيقة حول نفاذ الدستور.
وبين افحيمة أن هذه التوصية توجب تعديل المادة الـ6 من القانون رقم 6 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2019، لتصبح النسبة المطلوبة لنفاذ الدستور هي “50%+1” من الأصوات الصحيحة للمقترعين من كل إقليم، وإلغاء نسبة الثلثين الواردة في الإعلان الدستوري قبل التعديل الـ10.
وأوضح افحيمة أن الوثيقة طالبت في نص آخر بإيقاف الدعاوى القضائية ضد عدد من التشريعات ومنها التعديل الدستوري الـ10، أي بمعنى آخر يمكن القول أن المجتمعين توافقوا على قانونية هذا التعديل الذي سبق وأن رفضه مجلس الدولة الاستشاري فور قيام مجلس النواب بإقراره.
وأضاف افحيمة أن هذا الموضوع بحد ذاته يمثل معضلة إذا لا يمكن الأخذ بالأمرين معًا؛ لأن نص المادة الـ6 من قانون الاستفتاء أصبح نصًا دستوريًا بعد أن تم إدخاله حرفيًا في الفقرة الـ12 من المادة الـ30 من الإعلان الدستوري كتعديل عاشر للإعلان المؤقت، وبالتالي فإن تعديل المادة الـ6 من قانون الاستفتاء لن يجدي نفعًا.
واختتم افحيمة تدوينته بالإشارة إلى أن هذا التعديل لن يؤتي آثاره القانونية المطلوبة لبقاء الحاجة إلى إجراء تعديل دستوري جديد بـ124 صوتًا، وهذا لن يتأتى بالوضع الحالي لمجلس النواب وتشظيه فيما ستتجاوز مواعيد الانتخابات إن تم إقرار الدستور في أفضل الأحوال الموعد المقرر.