ليبيا – كشف مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني بمدينة مصراتة عن كواليس انضمامه لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وأسباب إنشقاقه عن الحزب.
وقال الدرقاش وهو سجين إرهاب سابق بسجن أبوسليم في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك: “كنت عضوًا فاعلًا في حزب العدالة والبناء من أبريل 2012 حتى أغسطس 2015، وهي فترة كان خلالها الحزب مكونًا مهمًا من مكونات فبراير، وكان له دور بارز في مناكفة الأغلبية العلمانية في المؤتمر الوطني العام، وحليفًا لتيارات الثورة الأخرى”.
وفيما بدا أنه هجوم على العدالة والبناء بسبب الخلاف مع الغرياني، قال الدرقاش أن الحزب كان سببًا في منع انتخاب محمود جبريل رئيسًا لأول حكومة بعد الانتخابات، وهو من دعم ترشح نوري بوسهمين لرئاسة المؤتمر، وهو من كان يحاول إيجاد ما أسماها صيغة توافقية لقانون العزل السياسي؛ لأن تشديده هو ما قاد القانون للفشل وعدم التطبيق.
وأضاف: “قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان اتجهت أنظار المجتمع الدولي إلى هذا الحزب وتغيرت أحوال الحزب بعد نوفمبر 2014 تغيرًا كبيرًا، فبعد أن كان حزبًا مفلسًا غارقًا في الديون يعجز عن سداد إيجارات مقراته ويناقش دفع اشتراكات الأعضاء في كل اجتماع، ويمارس القياديون فيه مهامهم دون مرتبات ولا مكافآت”.
وتابع الدرقاش: “بعد الحكم تغيرت أحوال الحزب المالية فأصبح يستأجر المقرات الفخمة ويؤثثها بأفخر الأثاث، وأصبح الإداريون في الحزب يتلقون مرتبات تضاهي مرتبات الوزراء والوكلاء، وبدأت السيارات الفاخرة والمصفحة أحيانًا تتغندر بقيادات الحزب”.
وأشار الدرقاش إلى أن “حالة الثراء هذه رافقها ظهور قنوات تليفزيونية تابعة للحزب، وصار الحزب ينفق بسخاء على دوريات الكرة وحفلات الأطفال، ويؤسس مكاتب وأندية للشباب ومقاهي ثقافية ودورات خارجية، ثم أصبح يقود أندية رياضية وينفق عليها ببذخ وسخاء. فمن أين جاءت هذه الأموال وماذا كانت نتيجتها؟”.
وفي هذا السياق كشف الدرقاش عن “اجتماع جرى في أغسطس 2015 للهيئة العليا للحزب تم فيه توجيه سؤال لرئيس الحزب محمد صوان عن هذه الأموال، فأجاب أنها تبرعات. والسؤال التالي كان ومن هم المتبرعون؟ الجواب كان: أنه لا بمكن الإفصاح عن أسماء المتبرعين. السؤال كان: لكن لماذا لم يتم رصد هذه التبرعات في ميزانية الحزب؟ الجواب كان: لا جواب”.
وقال الدرقاش إن “المنعطف الأساسي في مسيرة الحزب السياسية كان هو تاريخ السادس من نوفمبر 2014 عندما فقد مجلس النواب شرعيته القانونية بحكم المحكمة، وأصبح لزامًا على المجتمع الدولي البحث عن شريك من داخل المؤتمر الوطني العام لضرب المؤتمر وتفتيته وإنهاء دوره والقضاء عليه”.
وختم قائلًا: “حزب العدالة والبناء أصبح هو اللاعب الأساسي للقيام بهذا الدور، ولهذا تركتُ الحزب ولست نادمًا على الانضمام إليه ولا لتركه؛ لأني انضممت والحزب جزء من فبراير وتركته بعد أن أصبح جزءًا من الثورة المضادة”.
المرصد – متابعات