ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن الآلية الجديدة عبارة عن خليط بين القوائم والتعيين من الأقاليم، فكل إقليم سيتنافس به أربعة مترشحين لكل منصب.
حويلي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه سيتم الاقتراع في منصب الرئاسي بين 4 شخصيات لكل إقليم، وإذا حصل أحدهم على 70% سيصبح ممثلًا رسميًا للإقليم في المجلس الرئاسي، ويصبح على رأس كل القوائم الأخرى، وفي حال لم يحصل أي من المترشحين على نسبة 70% تتم المفاضلة في القاعه الرئيسية بين الأول والثاني بينهما، ومن يفوز سيكون هو المرشح، ويبقى ثلاثة مرشحين لعضوية المجلس الرئاسي.
وأضاف: “رئيس الوزراء يختار من القاعة ويدخل للقائمة ويزكى 8 من المنطقة الغربية و6 من الشرق و3 من الجنوب، بهذه القوائم التي تتحصل على التزكيات تدخل للتصويت عليها، وعندما يتم التصويت يختار رئيس الوزراء، والقائمة التي خرج منها رئيس الوزراء تعتبر القائمة الفائزة، رئيس الوزراء من يشكل حكومة ويعين نائبين من الإقليمين الآخرين ويعرضها لمجلس النواب، وإن لم تحصل على التزكية فإن مجلس الحوار السياسي يقوم بالتزكية”.
كما تابع: “الحكومة الليبية التي جاء بها الصخيرات لم تحكم طرابلس للأسف، بالرغم من الدعم الدولي وقرارات مجلس الأمن وأعضاء فيها بالاسم في الحكومة، وهناك دول في العلن تقول أنها مع الحكومة وتحت الطاولة تدعم المتمرد على هذه الحكومة. على الليبين أن يفهموا أنه إن لم يأت الحل من بينهم فلن يأتي من الخارج. بدأت الأمم المتحدة حوارًا، والأغلبية معترضة على الآلية، المشكلة بها فريق الحوار؛ لكن اضطررنا للدخول لأننا لا نريد الحرب، ومن اعتدى على العاصمة لا نريده أن يفلت من العقاب”.
ورأى أن البعثة الأممية تتجاهل مشروع الدستور منذ مدة وليس حاليًا، مبديًا أسفه إزاء محاربة مشروع الدستور من عدة جهات داخلية وإقليمية ودولية.
ونوّه إلى أنه تمت المطالبة في هذا الحوار بمشاركة 6 أعضاء على حسب الأقاليم، ليكون هناك عضوان من كل اقليم، أحدهما مؤيد لمشروع الدستور والآخر ضده، للخروج بصيغة متوازنة وحل جيد؛ لكن نتيجة للإعلان الدستوري والقانون لا تستطيع البعثة مخالفته على حسب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرار مجلس الأمن الذي ينص على أن الهيئة التأسيسة يجب أن تكون جزءًا من الحوار، لكن البعثة تجاهلت ذلك ولم تشرك الهيئة، بحسب قوله.
حويلي اختتم حديثه قائلًا: “الفريقان اجتمعا وتم الاتفاق على الآلية، وهي الاستفتاء على مشروع الدستور بـ50+1 لكل إقليم، وإن لم يحصل على النسبة في أي إقليم فإنه يرجع للهيئة التاسيسة لإعادة صياغته مرة أخرى”.