ليبيا – قال الشيخ علي مصباح أبو سبيحة أحد أعيان الجنوب الليبي والمنحدر من قبيلة الحساونة العربية إن قرار لجنة المسار الدستوري في اجتماعها بالغردقة باجراء الاستفتاء على مشروع الدستور واعتماده كاساس دستوري للعملية السياسية في ليبيا، يعتبر اطالة متعمدة للازمة الليبية و زيادة فى تعقيد حلها.
أبو سبيحة أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن الاستفاء على مشروع الدستور يستحيل اجراءه حاليا في ظل حكومتين منقسمتين سياسيا وانفلات امني وتنظيمات مسلحة مختلفة ايدلوجياً كل منها مسيطر على جزء من الوطن.
وأضاف”وحتى وإن تم الاستفتاء فمن غير المتوقع اقرار المشروع لأن قانون الاستفتاء الذى اقره مجلس النواب قسم ليبيا الى ثلاثة دوائر انتخابية ومن اجل اقراره لابد من حصوله على 51%من اصوات كل دائرة منفردة وهذا ما يزيد الامر صعوبة ولايستبعد التدخل الامني والضغط السياسي على المستفتين حتى لا يمرر مشروع الدستور”.
كما تابع” هناك اعتراضات على بعض مواد مشروع الدستور من كثير من المختصين والمواطنين لاعتوارها من حيث الصياغة اوالمضمون ومن كان له تاثير على صياغة قانون الاستفتاء واعتماد المشروع كاساس للعملية السياسية القادمة لايعجزه اليوم تعطيل اجراء عملية الاستفتاء او تجيير نتائجها حسب رغبته”.
وحمّل كافة المسؤولية في أطالة أمد الازمة الى البعثة الاممية وكل من هم في المشهد السياسي وعلى راسهم مجلس النواب والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة الاستشاري وايضا التنظيمات العسكرية وعلى راسهم القيادة العامة ورئاسة الاركان بحكومة الوفاق والمليشيات التابعة لها فهم مسؤولون امام الله و التاريخ والقانون عن كل ما يعانيه الشعب من ضنك المعيشة وانعدام الدخل مع قلة السيولة وارتفاع الاسعار وتوقف حركة الاقتصاد وهبوط سعر الدينار مقابل العملات الاجنبية وارتفاع معدل البطالة والتضخم.
واختتم بالقول :” وأذكر المواطنين الكادحين ان هذا القرار يمهد لبقاء الحكومة القادمة خمسة سنوات للاجهاز على ماتبقى من فتافيت اموالكم. ويكون حظكم اتعس اذا جرت البلاد الى حروب جديدة. لاختلافهم على تقسيم الغنائم.. ولك الله ياوطن”.