ليبيا – اعتبر وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل أن اللجنة الإستشارية تبحث عن قاعدة دستورية لاجراء الانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، مبدياً استغرابه لظهور مسألة الدستور خاصة أنه تم انتخاب أشخاص من قبل الشعب لوضع الدستور لمدة شهرين وليس لـ 6 سنوات.
شوايل قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة ”ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إن هناك بعض المواد بالدستور عليها خلاف كبير جداً، لافتاً إلى أن البعض يحاول استغلال التخبط وانتهاء مدة ستيفاني وليامز وتمرير الدستور بأي صورة من الصور لأنه قد يحقق أجندة من الأجندات.
وأضاف:”يجب قبل طرح الدستور للإنتخاب والتصويت عليه أن يتم تلقيحه ليكون على مستوى طموحات الشعب الليبي. اللجنة أو مجموعة الحوار الفكرة البحث عن قاعدة دستورية للانتخابات، طرح دستور للاستفتاء والسلاح منتشر في كل مكان يعتبر عبث، القضية أصبحت أدهى وأمر بعد إفرازات الصخيرات”.
وتابع:” لدينا دستور الـ 51 نستطيع تنقيحه ولدينا أيضاً الإعلان الدستوري الذي كنا نتابع فيه من خلال الزملاء بهذا الجانب، المرحلة القادمة خطيرة والقضية قضية وطن هناك جهة تريد فرض هذا الدستور بما لديه من مشاكل”.
كما رأى أنه في حال تنفيذ نتائج لجنة 5+5 ستنتهي كل المشاكل في ليبيا، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من التيارات السياسية و التنظيمات ليست بسيطة ترفض كل من لديه ثقافة سياسية.
وشدد على أن الصراع في ليبيا هو من أجل السلطة والمال وليس من أجل الوطن، منوهاً إلى أن التعديلات تأتي من خارج ليبيا.
وأردف:”لا أعترف بأي حزب موحود في ليبيا في هذه الفترة، هناك دول هي من تدير العملية السياسية وهناك بعض الاشخاص مجرد ما يحصل تقارب بين الشعب الليبي تصدر له أوامر وتعليمات بالتحرك، ليبيا الآن جزء منها محتل وكل شيء فيها إنهار تماماً نحن نحتاج للدولة المستقرة لكنها لن تأتي بهذه الاجراءات المستعجلة و المشبوهه”.
شوايل اختتم حديثه مبيناً أن التغير المفاجئ يشوبه الكثير من علامات الإستفهام وكان من الأسهل والأقرب وضع قاعدة دستوزية للمجلس الرئاسي والحكومة خلال مرحلة انتقالية محدودة لا تتجاوز العام على أن يتم بعدها تضمينها في الاعلان الدستوري والتركيز على مسار 5+5 والمسار الاقتصادي وعقبها يتم التوجه للمرحلة السياسية.